عبدالرحيم حسين (رام الله، وكالات)
هددت اسرائيل امس الفلسطينيين باتخاذ اجراءات أحادية الجانب ردا على تقدمهم بطلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته «هذا لن يؤدي سوى الى إبعاد اتفاق السلام»، مؤكدا أن «الخطوات الأحادية الجانب من طرفهم ستقابلها خطوات أحادية الجانب من جانبنا». وقال نتنياهو ان «الفلسطينيين لديهم الكثير لخسارته من خطوة أحادية الجانب».
سيحصلون على دولة عبر المفاوضات المباشرة فقط وليس من خلال التصريحات الفارغة او الخطوات أحادية الجانب». وأضاف «نحن مستعدون لمواصلة المحادثات ولكن ليس بأي ثمن».
وبحسب نتنياهو فإن الفلسطينيين قدموا طلب الانضمام للمعاهدات الدولية «عندما اقتربنا من التوصل الى اتفاق حول مواصلة المحادثات» لما بعد موعدها النهائي المحدد في 29 من أبريل المقبل. وتأتي تصريحات نتنياهو بينما عقد المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون اجتماعا الليلة الماضية في القدس بحضور المبعوث الأميركي مارتن انديك في محاولة لمنع انهيار مفاوضات السلام بعد امتناع اسرائيل عن الإفراج عن دفعة رابعة واخيرة من الأسرى ورد الفلسطينيون بالتقدم بطلبات انضمام الى معاهدات واتفاقيات دولية.
واكد مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس امس ان «اسرائيل تصر على تراجع الفلسطينيين عن خطوة التوقيع على المعاهدات الدولية كشرط للإفراج عن الأسرى وهو ما طالبت به ايضا تسيبي ليفني» رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض خلال اللقاء التفاوضي الأخير الذي عقد ليل الخميس الجمعة.
وأضاف المسؤول «الفلسطينيون يصرون انه لا يمكن البحث في أية خطوة لاحقة قبل الإفراج» عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
وعشية اللقاء الثلاثي، دعت ليفني امس الأول الى تكثيف الاتصالات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لإنقاذ عملية السلام. واتهمت ليفني أوري أرئيل وزير الإسكان من حزب «البيت اليهودي» بالسعي لتفجير المفاوضات مع الفلسطينيين. وقالت في مقابلة مع القناة التليفزيونية الثانية إن ارئيل أعلن مناقصة البناء في حي «جيلو» لإحباط المفاوضات مع الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه تسبب في أن يتهم العالم إسرائيل بالمسؤولية عن الفشل.
وأضافت القناة أن ليفني تسعى بذلك إلى تجميل صورة إسرائيل وإلقاء مسؤولية فشل المفاوضات على شخص بعينه في خطوة ترمي إلى استمالة الفلسطينيين والأميركيين للعودة إلى طاولة المفاوضات.
واقترحت ليفني تقليص المشاركة الأميركية في المفاوضات والاعتماد أكثر على المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وطالبت الولايات المتحدة بتغيير الدور الذي تضطلع به في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بحيث تسمح بمزيد من المفاوضات المباشرة بين الطرفين المتنازعين.
وأضافت ليفني أن خلال الأشهر الماضية تحدثنا بشكل كبير مع الأميركيين وأقل مع الفلسطينيين،
مشيرة إلى ضرورة الانخراط في المزيد من التفاوض المباشر، مرحبة بمشاركة الأميركيين ولكن بصفة مساعدين للتفاوض الثنائي المباشر.
بينما اشار مسؤول فلسطيني آخر مطلع على المفاوضات امس بأن ليفني طلبت خلال لقاء مع نظيرها الفلسطيني صائب عريقات الخميس تنظيم لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس «لفيني طلبت خلال لقاء مع كبير المفاوضين صائب عريقات عقد لقاء بين نتنياهو والرئيس عباس» ولكنه أشار إلى أنه لم يتم تحديد اي موعد للقاء من هذا النوع.
ووجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه امس في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اللوم الى اسرائيل، مشيرا الى ان الدولة العبرية تريد تمديد المفاوضات الى «ما لا نهاية» لخلق «واقع على الأرض». وأضاف عبد ربه ان اسرائيل تقوم دائما «بخطوات احادية الجانب»، مشيرا الى ان الفلسطينيين يعاقبون بالفعل من اسرائيل. وقال عبد ربه «لسنا مرتبكين ولا مذعورين أمام ما يسمي أن هناك حزمة عقوبات فهم (الإسرائيليون) يتصرفون كنظام عنصري بحت ويديرون الظهر للعالم». وأضاف أن «إسرائيل لا تريدنا الانضمام للمؤسسات الدولية خوفا من معاقبتها على كل الجرائم التي ترتكبها يوميا، ونحن سنطالب العالم بمعاقبتها بموجب القانون الدولي».
ولم توضح مصادر مقربة من نتنياهو طبيعة الإجراءات العقابية التي قد تتخذها اسرائيل ولكن ذكرت وسائل الإعلام انها قد تشمل منع الشركة الوطنية للاتصالات من وضع البنية التحتية اللازمة لتشغيل خدمتها للهواتف النقالة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ووقف مشاريع بناء فلسطينية في اجزاء من الضفة الغربية.
ودعا وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت وهو زعيم حزب البيت اليهودي المتطرف امس بأن تتجه اسرائيل الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لملاحقة المسؤولين الفلسطينيين بتهم «جرائم حرب». وقالت منظمة «شعورات هادين» غير الحكومية اليمينية انها تتحضر لتقديم شكاوى مماثلة.
وفي المقابل، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس الإدارة الأميركية الى سحب معارضتها لمسعى الفلسطينيين للانضمام الى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقالت المنظمة في بيان «يجب على الولايات المتحدة الضغط على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين للالتزام بشكل افضل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وسيناقش البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الاثنين التعثر الذي وصلت اليه محادثات السلام.
وفي مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي عبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين عن استيائه من دعوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية إلى فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية برئاسة عباس. وتساءل عريقات عن السبب الذي يدفع الإسرائيليين إلى تهديد الفلسطينيين وكأنهم يرسلون الانتحاريين إلى تل أبيب.
وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية قالت صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات الفلسطينية إن إسرائيل أبلغت شركة الوطنية موبايل بأنها لن تسمح لها بعد ذلك بإدخال معدات إلى قطاع غزة الذي تخطط لتشغيل شبكة للهواتف المحمولة فيه. وأضافت الوزيرة لرويترز «الشركة الوطنية أبلغتنا أن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بوقف ادخال المعدات الى قطاع غزة.. هذا قرار مجحف بحق فلسطين وبحق المواطن الفلسطيني لأنه تهديد بوقف التعاون مع الجانب الفلسطيني.»
ولم يعلق متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على الفور. وقال نبيل أبو ردينة وهو متحدث باسم عباس «إسرائيل هي من تقوم بخطوات أحادية من خلال مواصلة عمليات الاستيطان وعدم الالتزام بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى». «نحن ملتزمون بأسس عملية السلام».
ورفضت السلطة الفلسطينية طلب ليفني دفع ثمن مقابل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو.
وقال أبو ردينة إن ليفني بصفتها، تعلم جيدا بأن الاتفاق الأميركي الفلسطيني ــ الإسرائيلي، نص على إطلاق سراح الأسرى مقابل عدم الذهاب الى المنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر.
حمل إسرائيل مسؤولية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، موضحاً أنها واصلت الاستيطان، ولم تنفذ الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الأسرى. وأضاف ليفني تعلم جيدا بأن الرئيس محمود عباس كان وما زال ملتزما بمفاوضات حقيقية وجادة تؤدي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وتابع الجانب الأميركي واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي، يثمنون موقف الرئيس عباس، وبأنه شريك حقيقي وجاد في صنع السلام إن وجد الشريك في الجانب الإسرائيلي.
عدد اليوم
