أميركا تبدأ التحقيق في الأزمة المالية العالمية

بدأت اللجنة التي انشأها الكونجرس الأميركي للتحقيق في الأزمة المالية أعمالها رسمياً بعد سنة على انهيار مصرف «ليمان براذرز»، فيما تدرس الإدارة الأميركية فرض قيود صارمة على مرتبات القطاع المصرفي وتضم اللجنة المستقلة للتحقيق في الأزمة المالية العالمية 10 أشخاص اختيروا لكفاءاتهم في مجال المال، وقد عينت الأكثرية الديمقراطية ستة منهم والجمهوريون أربعة. وستعمل اللجنة على غرار اللجنة التي تشكلت بعد اعتداءات 11سبتمبر 2001 وستنظم جلسات استماع عامة وأمهلت 18 شهرا للبحث في أسباب أخطر ركود اقتصادي منذ أزمة الثلاثينات، على أن تقدم توصيات لتجنب حصول أزمات أخرى. ويمكنها بالتالي إبلاغ وزارة العدل بكل انتهاك للقانون من جانب المؤسسات أو الأفراد. وخلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها اللجنة في الكونجرس، وصف رئيسها فيل انجيليدس المقرب من الديمقراطيين بـ«الاساسية» المهمة التي أُوكلت إلى لجنته التي «ستعمل بمعزل عن أي انقسام سياسي». وقال انجيليدس «آمل في أن تساعد الخلاصات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة، الرئيس والكونجرس والأسواق والجمهور على تكوين أفضل رأي ممكن حول طريقة إعادة تكوين نظامنا المالي». وكان مجلسا الكونجرس وافقا على إنشاء هذه اللجنة في مايو الماضي في إطار قانون مكافحة الفساد. ويرمي هذا القانون إلى تحسين مكافحة عمليات التزوير من جانب المؤسسات التي تمنح قروضاً للرهن العقاري والمؤسسات المالية الأخرى. ويستهدف القانون أيضاً عمليات التزوير في البورصة وكل المخالفات المتصلة بالمؤسسات التي تستفيد من الأموال العامة خصوصاً في إطار خطة إنهاض القطاع المالي التي أقرها الكونجرس في أكتوبر 2008. ويعزز هذا القانون إمكانية الملاحقات القضائية حيال المؤسسات المالية ويعطي الوكالات الفيدرالية المكلفة مكافحة الجرائم المالية مزيداً من السلطات. من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية أن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي قد يحصل على صلاحية الموافقة أو الاعتراض على حزم الأجور والمكافآت التي يحصل عليها العاملون في البنوك في محاولة لكبح جماح مديري البنوك في اتخاذ قرارات تنطوي على مخاطر كبيرة طمعاً في مزيد من الأرباح وهو ما أدى إلى الأزمة المالية الحالية. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأميركية تدرس حالياً إصدار قانون يعطي لمجلس الاحتياط الاتحادي القدرة على التدخل في تحديد سياسات الأجور والمكافآت لمديري البنوك. ووفقاً للاقتراحات المطروحة، فإن مجلس الاحتياط الفيدرالي لن يكون من حقه الاعتراض على أجور أي مدير أو مسؤول بشكل فردي وإنما سيكون من حقه إقرار قواعد تحديد المكافآت والرواتب. ومن المتوقع أن تكون قضية أجور كبار مسؤولي البنوك أحد بنود جدول أعمال قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي تستضيفها مدينة بيتسبرج الأسبوع الحالي.