27 مارس 2012
يوسف العربي (دبي)- أعلنت حكومة الإمارات الإلكترونية أمس استراتيجيتها للفترة 2012-2014 بميزانية حجمها 150,36 مليون درهم، على أن يتم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية أولها رفع الجاهزية الإلكترونية، وكفاءة الخدمات، وتحسين بيئة تقنية المعلومات والاتصالات.
وقال سالم خميس الشاعر السويدي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلوماتية والحكومة الإلكترونية خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس إن استراتيجية حكومة الإمارات الإلكترونية وخطتها للأعوام الثلاثة تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية وإقامة بنية تحتية إلكترونية متقدمة وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.
وأوضح السويدي أنه تم تخصيص نحو 96,1 مليون درهم لرفع الجاهزية الإلكترونية ما يعادل نحو 64% من إجمالي الميزانية المرصودة لحكومة الإمارات الإلكترونية خلال الفترة من 2012-2014، فيما تستحوذ عملية رفع كفاءة الخدمات على نحو 30% بما يعادل 45,65 مليون درهم.
كما تم تخصيص نحو 8,6 مليون درهم لعملية تحسين بيئة تقنية المعلومات ما يعادل نحو 6% من إجمالي الميزانية.
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد اعتمد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية 2012- 2014 في شهر فبراير الماضي.
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حينها إلى أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، والدعم الذي يقدمه هذا التحول لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية بما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات ويعمل على تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت.
إلى ذلك، قال السويدي إن استراتيجية حكومة الإمارات الإلكترونية تتضمن نحو 38 مبادرة أهمها تطوير الإطار القانوني للحكومة الإلكترونية، وتطوير استراتيجية التحول الإلكتروني.
كما تتضمن إطلاق منصة إلكترونية لتطوير المحتوى الإلكتروني للجهات الحكومية، إضافة إلى بناء وتشغيل شبكة المعلومات لحكومة الإمارات المعروفة باسم “FedNet” إلى جانب توفير خدمة البريد الإلكتروني لموظفي الجهات الحكومية الاتحادية.
وعن أهم المبادرات الأخرى، تعتزم حكومة الإمارات الإلكترونية إطلاق وإدارة موسوعة الإمارات الإلكترونية التشاركية “UAE Pedia” بتكلفة مبدئية تصل إلى نحو مليون درهم، تتضمن معلومات شاملة عن الثقافة والتراث الإماراتيين، ويشارك بها متطوعون من جميع إمارات الدولة.
وتوقع الشاعر إطلاق هذه الموسوعة خلال شهر أبريل المقبل، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات الاتحادية حريصة على أن تعكس تلك الموسوعة روح الإمارات من خلال التركيز على التراث والثقافة لتختلف بذلك عن باقي الموسعات الأخرى التي تكتفي بسرد الأرقام والمعلومات المجردة.
ومن بين مبادرات حكومة الإمارات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي، بناء الغيمة الحاسوبية لحكومة دولة الإمارات، وإطلاق جائزة الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات، وإطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية المفتوحة.
وحول كفاية الميزانية المرصودة للحكومة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث، قال السويدي إن العديد من الوزارات والهيئات الاتحادية تقوم من جانبها بإطلاق مشاريع عملاقة مثل مشروع الدرهم الإلكتروني الذي أطلقته وزارة المالية ومشروع الهوية، مشيراً إلى أن تلك المبادرات المهمة تعزز من إمكانيات حكومة الإمارات الاتحادية على صعيد رفع كفاءة وتحسين وانتشار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.
وأوضح السويدي أن حكومة الإمارات الإلكترونية تقدم حالياً نحو 560 خدمة، مشيراً إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها البوابة الرسمية لحكومة الإمارات الإلكترونية تتميز بتوافقها مع المعايير القياسية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالتزام الجهات الحكومية بالمعايير القياسية التي وضعتها حكومة الإمارات الإلكترونية، قال السويدي إن نسبة التزام الجهات الحكومية ارتفعت من 74% خلال العام 2010 إلى 86% بنهاية العام الماضي وفق التقييم السنوي الذي تجريه حكومة الإمارات الإلكترونية.
واستعرض السويدي في المؤتمر الصحفي النتائج المتقدمة التي حققتها الإمارات في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الذي يصدر كل عامين.
فقد قفز ترتيب الدولة من المرتبة 99 في تقرير 2010 في خدمات الحكومة الإلكترونية إلى المرتبة السابعة عالمياً في تقرير 2012، ومن المرتبة 86 في المشاركة الإلكترونية في 2010 إلى المرتبة 6 في المؤشر نفسه، وأدى ذلك إلى تقدم الترتيب العام لدولة الإمارات في تطور الحكومة الإلكترونية من المرتبة 49 في تقرير 2010 إلى المرتبة 28 عالمياً في تقرير هذا العام.
وقال إن تحقيق هذا الإنجاز، لا يعني الركون إلى هذه النتيجة، مؤكداً التأهب للمرحلة المقبلة وما ستفرضه من أعباء.
وأضاف “أكدت تجارب الماضي في مجال الحكومة الإلكترونية صحة ما تعلمناه من قيادتنا الرشيدة عن ضرورة أن يكون التميز عملية متواصلة لا تحتمل التوقف والتردد، وأن الخطوة التي لا نسير فيها للأمام إنما هي خطوة للخلف”.
وقدم السويدي عرضاً مختصراً عن محاور وأهداف ومرتكزات الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية الاتحادية والمشروعات التي ستقوم حكومة الإمارات الإلكترونية بتنفيذها هذا العام.
وقال “نسعى من خلال تنفيذ هذه المبادرات إلى المساهمة في تطبيق رؤية دولة الإمارات 2021 واستراتيجية حكومة دولة الإمارات اللتين تهدفان إلى أن تكون دولتنا الحبيبة واحدة من بين أفضل دول العالم”.
وأضاف السويدي أن المبادرات والمشروعات التي سيتم تنفيذها ستساهم في رفع جاهزية التحول الالكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية للمتعاملين، بما يضمن توفير خدمات حكومية متطورة وفعالة، يمكن الحصول عليها بسهولة وعلى مدار الساعة، وهذا سيسهم في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات من خلال تبني ممارسات عالمية المستوى في جميع مجالات الحكومة الإلكترونية.
وتعمل حكومة الإمارات الإلكترونية وفق استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتتولى صياغة استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي والإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية، بما يضمن تعزيز إمكانيات البنية التحتية المشتركة للجهات الحكومية الاتحادية، ورفع جاهزية التحول الالكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعاملين.
عدد اليوم
