هدى جاسم، وكالات (بغداد)
قتل 14 شخصا وأصيب 26 آخرون أمس في هجمات وأعمال عنف بعدة مدن عراقية، كما قتلت القوات الأمنية 3 من تنظيم «داعش»، واتهم مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من وصفهم بعصابات «داعش»، بقطع المياه عن مناطق وسط وجنوب البلاد. في حين بدأت في بغداد وعدد من المدن العراقية الأخرى جولة مباحثات بين زعماء القوى السياسية للتوصل إلى رؤية مشتركة حول شكل حكومة وبرلمان العراق القادم، بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في 30 أبريل الجاري، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة التي يرأسها نوري المالكي وقوى سياسية كانت ضمن التحالف الحاكم، وأبرزها التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، إن قوة تابعة للجيش قتلت أمس انتحاريا في منطقة الكرمة التابعة لقضاء الفلوجة بمحافظة بغداد، وأحرقت سيارة تحمل رشاشا أحاديا.
وفي بغداد قتل مدنيان وجرح 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي في قرية الدرعية بقضاء المدائن جنوب العاصمة، كما قتل 6 أشخاص من عائلة واحدة برصاص مسلحين مجهولين اقتحموا منزلهم في ناحية اللطيفية جنوب بغداد.
وفي محافظة صلاح الدين أصيب 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة بدورية للجيش في قضاء بيجي شمال تكريت. كما أصيب 7 من عناصر الشرطة في هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة استهدف بناية قيد الإنشاء تابعة للشرطة وسط تكريت.
وفي كركوك نجا مفتش عام وزارة الداخلية في المحافظة العقيد أركان حمد من محاولة اغتيال استخدمت فيها عبوة ناسفة انفجرت بموكبه على الطريق المؤدي إلى ناحية الرشاد، فجرح 3 من أفراد حمايته. كما قتل ثلاثة مدنيين بهجوم نفذه مسلحون يرجح أنهم من تنظيم «داعش». فيما تمكنت قوات الجيش من قتل اثنين من تنظيم «داعش» واعتقال اثنين آخرين بعملية أمنية في إحدى المناطق شمال غرب كركوك.
وفي محافظة نينوى قتل ضابط في الشرطة وأصيب 3 آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في ناحية بادوش غرب الموصل، كما قتل عنصران من الشرطة برصاص مسلحين في حادثين منفصلين شرق المدينة.
من جهة أخرى قال مكتب المالكي في بيان أمس إن «عصابات داعش ومن يقف معها من النظام السابق المتواجدين بالفلوجة، غرب بغداد، قطعوا المياه عن مناطق وسط وجنوب العراق مما جعل حياة الناس مهددة بالخطر». وهدد البيان بـاستخدام أقصى درجات القوة من أجل إنقاذ حياة الناس والأراضي الزراعية.
سياسيا بدأت القوى السياسية في بغداد ومعظم المدن العراقية الأخرى مباحثات، للتوصل إلى رؤية مشتركة حول شكل حكومة وبرلمان العراق المقبل بعد الانتخابات التشريعية في 30 أبريل المقبل. وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، لبحث الأوضاع السياسية والانتخابات النيابية المقبلة.
وأكدت مصادر من مدينة النجف أن الزعيمين أكدا ضرورة التغيير للمرحلة المقبلة، مع دراسة أهم الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الحالية وتأشير مفاصل تلك الأخطاء. وأشارت إلى أن الصدر لم يشر إلى اعتزاله العمل السياسي، بل كان يتحدث باعتباره جزءا مهما من المرحلة المقبلة، مما يشير إلى عودة الصدر للعمل السياسي رغم عدم إعلانه عن الأمر.
وكان الحكيم دعا الكتل إلى التنافس بشرف والابتعاد عن لغة الشتائم، مشددا على أن الانتخابات هي التجسيد الحقيقي للديمقراطية، وأنها تستند إلى القدرة على تشخيص الخلل ومعالجته.
من جانبه بحث نائب رئيس الوزراء رئيس ائتلاف العراقية العربية صالح المطلك، مع وفد من كتلة الأحرار الاستحقاق الانتخابي المقبل والأوضاع في محافظة الأنبار. وأكد خلال استقباله وفدا من كتلة الأحرار برئاسة مشرق ناجي رئيس الكتلة ونواب فيها، على أهمية وقف العمليات العسكرية في الأنبار مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية»، مشككا «بإمكانية إجراء عمليات تصويت نزيهة، في ظل الوضع الذي تشهده مدن الأنبار وسكانها اليوم».
وشدد المطلك على أن «مدن الأنبار في حال بقائها على حالها الأمني، فإن عملية الاقتراع ستكون ناقصة ومفتقرة إلى عنصري العدالة والتوازن»
من جانب اخر رد النائب بهاء الأعرجي على وصف رئيس الوزراء نوري المالكي، لمجلس النواب العراقي (البرلمان) بأنه «عاصفة هوجاء من الفتن»، قائلا إنه «على صواب لأن الفتنة الأولى التي ارتكبها البرلمان هي التصويت على حكومته».
وقال الأعرجي إن «أول فتنة ارتكبها مجلس النواب العراقي كانت التصويت على هذه الحكومة التي لم تجلب للعراق والعراقيين غير القهر والفساد والقتل وقلة الخدمات، والتي أصبحت سمتها، يضاف إلى ذلك الأزمات التي يمر بها العراق».
وبشأن الانتخابات أيضا أكدت السلطة القضائية الاتحادية أن إبعاد بعض المرشحين عن المشاركة في انتخابات مجلس النواب، تم وفق السياقات القانونية وبعيدا عن المعايير المزدوجة. وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار إن «المستبعدين من الانتخابات لا يتجاوز عددهم 15 مرشحاً من عموم البلاد، 4 منهم أعضاء في مجلس النواب الحالي ووزير مستقيل هارب حالياً خارج العراق».
وتابع بيرقدار أن «الهيئة القضائية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من ثلاثة قضاة، طبقت قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013»، مؤكد أن «هذا القانون شرعه مجلس النواب وينص في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة، على شقين غير متلازمين وهما شرط حسن السيرة والسلوك، وعدم الحكم بجريمة مخلة للشرف».
وأردف أن «الهيئة القضائية عدت أن افتقار المرشح لأحد هذين الشرطين كاف لاستبعاده من المشاركة في الانتخابات»، وقال إن «الجدل يدور حول الشق الأول لأن الثاني واضح»، متسائلا «إذا كان المشرع لا يعتد بتحقق شرط حسن السيرة والسلوك لماذا نص عليه؟».
وأفاد بيرقدار بأنه «إذا كان هناك اعتراض على تطبيق شرط حسن السيرة والسلوك لوحده فيمكن لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية أن يصدر قانوناً بإلغاء أو تعديل هذه الفقرة»، منبها «يجب أن يتم ذلك بقانون جديد لأنه من المعروف لكل متخصص، أن القانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون يوازيه في الفقرة والدرجة».
وأكد أن «الهيئة القضائية لم تستبعد مرشحاً اعتمادا على قرارات صادرة عن المحكمة المتخصصة بقضايا النشر والإعلام، بل على العكس من ذلك أصدر مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرارات باستبعاد المرشحين سامي العسكري، عالية نصيف، عمار الشبلي، مشعان الجبوري، استنادا إلى قرارات محكمة النشر فقط، لكن الهيئة القضائية نقضتها وسمحت للمشمولين بها المشاركة في الانتخابات».
غير أن بيرقدار نبه إلى أن «الهيئة القضائية استدلت في قضية استبعاد المرشح حيدر الملا بمذكرات قبض صادرة عن محكمة النشر على سبيل تعزيز الرأي»، مبينا أن «الملا افتقر لحسن السيرة والسلوك والسبب الأساسي لاستبعاده، كونه متهما بجريمة تزوير تواقيع أعضاء مجلس النواب، وهذا الاتهام ثابت بموجب تقرير مديرية الأدلة الجنائية المتخصصة بذلك، إلا أن التحقيق لم يجر معه بسبب تمتعه بالحصانة».
عدد اليوم
