أبوظبي (الاتحاد) ـ وقعت وزارة المالية أمس اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، بين دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود “مونتنيجرو”، واللتين تهدفان إلى منح المزايا الضريبية والمالية إلى استثمارات الدولة بشقيها العام والخاص، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق التوازن الاقتصادي مع جمهورية مونتنيجرو.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الدولتين، وتحفيز الاستثمارات بينهما وحمايتها من جميع المخاطر غير التجارية.
وقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، فيما وقعت بليانا تشيكتش نائبة وزير المالية لجمهورية الجبل الأسود، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وجوران شيبانوفتش نائب وزير الاقتصاد على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، وذلك بمقر الوزارة في أبوظبي.
وقال يونس حاجي الخوري بأن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصا بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع جمهورية مونتنيجرو وتعزيزها لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به جمهورية مونتنيجرو سيجعلها مركزاً إقليمياً هاماً لتدفق الاستثمارات نحو شركائها بالاتحاد الأوروبي خاصة وأن جمهورية مونتنيجرو قد اتخذت سياسات استراتيجية وخططا متوسطة المدى للإصلاح الاقتصادي والذي يعرف بالأجندة، بالإضافة إلى النجاح الذي حققته الجمهورية في سن قوانين الخصخصة والاستثمار والتي تعامل المستثمرين الأجانب معاملة المواطنين.
وأوضح الخوري أن من أهم مزايا هاتين الاتفاقيتين بالإضافة إلى تحديد التكاليف الضريبية إنها تمنح إعفاءات للمؤسسات الحكومية من ضريبة أرباح الأسهم، وضريبة الشركات، وضريبة الفوائد وضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب خفض الأعباء الضريبية الأخرى.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تأتي في الترتيب الثالث بالنسبة للدول التي أبرمت معها مونتنيجرو اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل.
وأوضح الخوري أن الدولة أبرمت 62 اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي شملت معظم شركائها التجاريين من الاتحاد الأوروبي ودول الكومنولث المستقلة، بالإضافة إلى دول جنوب وشرق آسيا والدول العربية وبعض الدول الأفريقية، وتأتي دولة الإمارات في المرتبة 24 على مستوى العالم من حيث عدد الاتفاقيات التي أبرمتها مع الدول الأخرى العربية والأجنبية.
وأكد وكيل الوزارة بأن دولة الإمارات أبرمت 41 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع الشركاء التجاريين، وحققت الاتفاقية الأخيرة مع مونتنيجرو عدة مزايا للمستثمرين من دولة الإمارات من خلال حماية استثماراتهم من جميع المخاطر غير التجارية مثل المصادرة والتأميم والحجز القضائي وتوفير المناخ الملائم لهذه الاستثمارات وتشجيعها على أن تشمل كافة القطاعات الاقتصادية وبدون تحديد ملكية حيث يستطيع المستثمر تملك استثماراته بنسبة 100%.
ومن جهتها، أشادت حفصة العلماء، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مونتنيجرو إلى أهمية الاتفاقيتين والتي جاءت من مسعى وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث أبدت تطلعاتها بزيادة التبادل التجاري وفتح أبواب الاستثمار، وذلك تنفيذاً للاتفاقيتين المذكورتين.
عدد اليوم
