«العمل»: تعديل الوضع بدلاً من نقل الكفالة لمن تجاوز مرات الانتقال

أكدت وزارة العمل أن العمالة التي تجاوزت عدد مرات الانتقال (مرتين) بين الشركات الخاصة يمكنهم تعديل وضعهم والإلغاء والمغادرة لاستخراج تصريح عمل جديد، بدلا من إجراء نقل الكفالة. جاء ذلك بعد أن رفضت الوزارة طلبا لاستثناء عامل عربي الجنسية تجاوز مرات نقل الكفالة، نظرا لظروف أسرته داخل الدولة، حيث إنه لا يسمح له بالاستثناء، في الوقت الذي أكد مسؤولو الوزارة أن العامل يمكنه اللجوء إلى تعديل الوضع بالإلغاء أو المغادرة أو استخراج تصريح عمل جديد. والتقى كل من صالح الجابري مدير إدارة المنشآت، وخليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل، أمس خلال فعالية "اليوم المفتوح" ما يزيد على 35 مراجعا من أصحاب شركات وعمال ومندوبي منشآت في محاولة للبحث عن حلول لمشكلاتهم. كما تسلمت الوزارة، خلال اللقاء، طلبات للاستثناء من شرط السن القانونية 60 عاما وطلبات للاستثناء من شرط المؤهل العلمي أحدهما للعمل في مهنة مدير إداري. كما رفضت اللجنة طلب إحدى الشركات بتأجيل تسجيلها بنظام حماية الأجور بدعوى أن نصف قوتها العاملة خارج البلاد في إجازة سنوية. إلى ذلك، طلب صاحب شركة إلغاء الغرامة حيث إن المندوب كان مسافرا خارج الدولة، الأمر الذي ترتب عليه عدم تقديم المعاملات في موعدها، وتم رفض الطلب لأن الوزارة لا تتحمل أخطاء المندوبين أو أصحاب الشركات. وتقدم سائق شاحنة ثقيلة بطلب للوزارة للإعفاء من شرط السن حيث إن عمره تخطى الـ 65 عاما، في الوقت الذي يريد فيه إصدار تصريح عمل للالتحاق بشركة للنقليات في أبوظبي. ونظرت لجنة اليوم المفتوح بوزارة العمل أمس شكوى أحد العمال وتم حفظها للحصول على مستحقاته المالية، بعد أن قدم صاحب العمل إقرار العامل بحصوله على مستحقاته، وقال العامل إنه وقع الورقة لكنه لم يحصل على المستحقات بالفعل، وتمت إحالة الشكوى إلى المنازعات لدراستها. إلى ذلك، وجهت اللجنة عاملا آخر طلب الإعفاء من غرامة عدم تجديد البطاقة حتى يتمكن من الإلغاء والانتقال لعمل آخر، بضرورة تقديم الطلب عن طريق وكيل الخدمات بعد سفر المستثمر وتوقف المنشأة عن العمل حتى يتم النظر في الغرامة وإلغاء العامل. من ناحية أخرى، اشترطت الوزارة وجود وحدة كاملة بين الشركاء للموافقة على نقل كفالة عمال بمنشأة في أبوظبي إلى منشأة أخرى يملكها نفس الكفيل ولكنه يضم معه شركاء آخرين في المنشأة الثانية ليسوا موجودين في المنشأة الأولى، وذلك للتمتع بمزايا تخفيض قيمة رسوم نقل كفالة العمال بين الشركتين. وتقدم صاحب منشأة بطلب لفتح بطاقة منشأة لدى الوزارة، دون أن يتم إدراج توقيع وكيل الخدمات لتسجيل المنشأة لدى الوزارة، ودون حصوله على توكيل يمنحه الحق في التوقيع على معاملات المنشأة. وأكدت الوزارة أن قبول طلب فتح بطاقة منشأة يشترط قيام الطرف "المواطن" سواء كان مالكا للمنشأة أو شريكا أو مساهما أو وكيل خدمات بإدراج بياناته ونموذج توقيعه أولا، ومن ثم يتم إدراج نماذج توقيعات المخولين. وأوضحت أنه يجب حصول المخول له بالتوقيع على توكيل موقع أمام كاتب العدل بالمحكمة المختصة من وكيل الخدمات، ومن ثم يوقع على إقرار وتعهد بتحمل المسؤولية القانونية كاملة لقاء توقيعه على كافة المعاملات والعقود وطلبات التأشيرات المقدمة لوزارة العمل بموجب التوكيل الصادر له. وتسلمت لجنة اليوم المفتوح عدة طلبات لاستثناء عمال تجاوزوا 65 عاما أحدهم يعمل سائق جرافة، وأخرى مشرفة بإحدى الحضانات، وتمت إحالة الطلبين لدراستهما. ورفضت اللجنة نظر شكوى تقدم بها صاحب عمل في دبي، قال إنه قرر تقديم شكواه في أبوظبي لتعنت بعض الباحثين القانونيين في إدارة علاقات العمل في دبي، فوجهته اللجنة لتقديم طلبه للقائم بأعمال مدير عام وزارة العمل خلال اليوم المفتوح الذي يعقد في دبي أسبوعيا. ووافقت الوزارة على دراسة طلب تقدم به مواطن لتخفيض غرامة 10 آلاف درهم لعدم تجديد بطاقة سائق يعمل على الشاحنة التي يملكها باعتبار أن الشاحنة والتاكسي يعاملان معاملة المنشأة المستقلة.