أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس اعلانا دستوريا لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة. ويتضمن الإعلان 63 مادة من بينها مادة الإصدار وتقضي بإجراء انتخابات البرلمان ومجلس الشورى في سبتمبر القادم تعقبها بنحو شهر أو شهرين انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين -في مؤتمر صحفي أمس- إن الإعلان يتناول في المواد الأربع الأولى كل ما يتعلق بالدولة، حيث يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الاحزاب على أسس دينية.
وأكد اللواء ممدوح شاهين أن الاعلان كفل أيضا حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة، وللمواطنين الحق في الاجتماعات الخاصة وفق القانون، وكذلك فرض الضرائب وتعديلها لايكون إلا بالقانون. كما تضمن الاعلان أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص والمتهم بريء حتى تثبت إدانته والتقاضي وحق الدفاع مكفولان للجميع.
وقال إن الاعلان الدستوري تضمن قواعد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد الهامة للغاية، والتي تضمنتها التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها واكد الاعلان ضرورة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط، مع الزام رئيس الجمهورية المنتخب بتعيين نائب له خلال مدة لاتزيد على 60 يوما فقط منذ توليه مهام منصبه.
واضاف ان الاعلان تضمن ايضا نسبة 50 % للعمال والفلاحين في مجلس الشعب وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح على ان تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات، وبالنسبة لمجلس الشورى فقد تم تقليص سلطاته وينتخب ثلثا الاعضاء ويتم تعيين الثلث الباقي ومدة العضوية 6 سنوات، وقال ان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستتم خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بالاعلان الدستوري في أول ابريل المقبل وسوف يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة.
كما تناول الاعلان الباب الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني وهيئة الشرطة، وحددت المادة “56” من الاعلان اختصاصات المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية في التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين الاعضاء المعينين في مجلس الشعب ودعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد وفض الدورة البرلمانية سواء أكانت دورة عادية أو غير عادية، وحق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها اضافة للسلطات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية.
وقال اللواء شاهين ان الاعلان تناول حالة الطوارئ حيث ستكون لمدة 6 أشهر ولا يجوز تجديدها الا بعد موافقة مجلس الشعب عليها ولمدة 6 أشهر، وبعد ذلك يجري استفتاء عليها. واكد انه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال اللواء ممدوح شاهين ان الاعلان الدستوري تناول اجراءات اعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، حيث يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المجلسين لاجتماع مشترك خلال ستة اشهر من انتخابهما لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال 15 يوما من اعداده لاستفتاء الشعب عليه والعمل به فور الموافقة عليه.
عدد اليوم
