منعت وزارة الصحة على مستشفيات القطاع الخاص، استخدام الاختبار السريع «Rapid test»، وذلك لعدم جدواه في تشخيص مرض «انفلونزا الخنازير» بشكل دقيق، وألزمتها بتحويل عينات الفحص التأكيدي «PCR» إلى المختبرين الحكوميين المعتمدين من الجهات الصحية للتأكد من إصابة صاحب العينة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مجموعة من الضوابط الواجب اتباعها في شأن فحص الحالات المشتبه في إصابتها بـ(انفلونزا الخنازير) «إتش 1 إن 1» من خلال المستشفيات الخاصة. ووحّدت وزارة الصحة، نظام تحضير دواء التاميفلو على شكل شراب للأطفال، ليطبق في منشآت القطاع الخاص الطبية بعد أن كان قاصراً على المستشفيات الحكومية، تجنباً لحدوث بعض التجاوزات التي ارتكبها مستشفيات خاصة في وقت سابق. وأصدرت وزارة الصحة تعميماً لمديري المناطق الطبية ومديري المنشآت الطبية الخاصة، يحدد الدور الذي تقوم به المستشفيات الخاصة على مستوى الدولة في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض «انفلونزا الخنازير»، وذلك بناء على طلب اللجنة الإشرافية العليا لمكافحة المرض برئاسة معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة. وقال الدكتور أمين حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، «حصل نوع من الاستغلال من قبل بعض المستشفيات الخاصة وليس الكل، لأشخاص تخوفوا من إصابتهم بفيرس انفلونزا الخنازير، وقامت تلك المستشفيات بإصدار نتائج فحوص غير دقيقة وأخذ أموال كبيرة من هؤلاء المراجعين». وأضاف: «هذا الاستغلال أحدث نوعاً من الارتباك وأدخل نوعاً من الفزع لدى شريحة من الجمهور، وبالتالي كان لا بد من معالجة هذا الأمر على وجه السرعة من خلال مجموعة متكاملة من الضوابط الملزمة». وأشار إلى أن الناس قاموا من دون داعٍ بعمل فحوص للتأكد من عدم إصابتهم بمرض «انفلونزا الخنازير» وصدرت لهم من مؤسسات طبية خاصة نتائج فحوص غير دقيقة سواء بخلوهم من الرض أو إصابتهم به، مؤكداً أن هذه سلوكيات تخالف قواعد وأسس مهنة الطب بالدولة. ويحدد التعميم الصادر من وزارة الصحة، الدور المكلفة به المستشفيات الخاصة في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض، وهو تلقي الحالات وأخذ عينات الفحص منها، ثم إرسالها لوزارة الصحة ومنها إلى المختبرين المركزيين الحكوميين للتأكد من إصابة الحالة من عدمه. وذكر الدكتور الأميري، أن المستشفيات الخاصة عليها القيام بالكشف الإكلينيكي على المريض، وأخذ العينة وبعد تلقي النتائج من خلال الوزارة، علاج الحالات التي لا تستدعي التحويل للمستشفيات وإعطاء المريض إجازة لمدة سبعة أيام للراحة من تاريخ ظهور أعراض المرض واستكمال العلاج. وتوجد 980 منشأة صحية خاصة تشرف عليها وزارة الصحة في الإمارات الشمالية، منها 20 مستشفى والبقية يتوزع بين مراكز صحية تخصصية ومختبرات ومراكز تأهيل وأشعة، وذلك بخلاف المنشآت الطبية الخاصة في كل من أبوظبي ودبي، بحسب الأميري. وأوضح أن هذه الضوابط تأتي تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الخليجي الاستثنائي للتطورات المتعلقة بالجائحة في دول مجلس التعاون الذي عقد قي دولة الكويت منتصف أغسطس الماضي. وقال الأميري، إن «التعميم يقضي بعدم استخدام الاختبار السريع Rapid test، وذلك لعدم جدواه في تشخيص المرض بشكل دقيق، كما أن المستشفيات الحكومية لا تقوم بهذا النوع من الفحوص، فهو غير دقيق من جهة ويكلف الشخص مبالغ كبيرة من جهة أخرى». وأكد أن استخدام تفاعل البوليميريز المتسلسل PCR «الفحص التأكيدي» لا يتم إلا في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وفي الحالات الشديدة للمرضى القادمين من أماكن موبوءة، مشدداً على أنه لا يحق لأي مختبر آخر إجراء هذا الفحص إلا بإذن من وزارة الصحة. وذكر الأميري، أن اختبار الـPCR يتم للمرضى الذين لديهم أعراض الانفلونزا (إتش 1 إن 1) ضمن الفئات التي تكون مصابة بالأمراض التنفسية المزمنة مع وجود ارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من ثلاثة أيام أو أعراض غير طبيعية، وكذلك المرضى المصابون بالالتهاب الرئوي، والأشخاص من ذوي الخطورة العالية مثل النساء الحوامل ومرضى القلب والأوعية المزمنة والسكري وغير المستقر، وحالات نقص المناعة وأمراض الدم الوراثية والفشل الكلوي ومرضى الكبد والبدانة المرضية. وشدد الأميري على الالتزام بالتوعية والتثقيف الصحي في حالة التوجيه بالعزل المنزلي، موضحاً أن مخالفة هذه القرارات تعرض أصحاب المستشفيات الخاصة للمساءلة القانونية
عدد اليوم
