لندن (وكالات)
قدم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير اعتذاره عن الأخطاء المتصلة بخوض بريطانيا الحرب في 2003 في العراق والواردة في تقرير لجنة التحقيق البريطانية الذي نشر أمس لكنه دافع عن الحرب معتبرا أنها جعلت العالم «أفضل وأكثر أمانا». ووجه جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق انتقادات قاسية لتوني بلير معتبرا أن اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وان خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.
وأفاد التقرير الطويل المؤلف من 2,6 مليون كلمة والمنتظر منذ سبع سنوات، أيضا أن بلير وعد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالوقوف إلى جانبه بخصوص العراق «مهما حدث».
واعتبر شيلكوت في تقريره أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في العام 2003 بدون أن تحاول «استنفاد كل الخيارات» الدبلوماسية.
وأضاف رئيس اللجنة «استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن أنذاك حتميا». وندد بواقع أن لندن استندت إلى معلومات أجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كاف.
واعتبر شيلكوت أيضا أن المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 «كانت غير مناسبة على الإطلاق».
وقال «رغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام حسين لم تكن مناسبة على الإطلاق». وقال إن بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري.
ورد بلير على تقرير لجنة التحقيق بالتأكيد انه تصرف حفاظا على مصالح بريطانيا العليا. وقال بلير الذي بدا عليه التأثر خلال مؤتمر صحفي في لندن «كان القرار الأكثر صعوبة الذي اتخذته، وقمت بذلك بحسن نية».
وأضاف «أنا أتحمل كامل المسؤولية واعبر عن ألمي وأسفي واقدم اعتذاراتي». لكنه قال في الوقت نفسه «لقد اتخذنا القرار الصائب. العالم بات أفضل وأكثر أمانا» بعد سقوط الرئيس العراقي صدام حسين ونافيا أن يكون التدخل في العراق قد ساهم في زيادة التهديد الإرهابي.
واعلن انه يتحمل «كامل المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت في الاستعداد لهذه الحرب وتنفيذها»، متداركا «لكن ذلك لا ينفي حقيقة أنني اعتقد أننا اتخذنا القرار السليم».
وأضاف بلير «كنت سأتخذ القرار نفسه لو كنت في الوضع نفسه».
وقال بلير التقرير يضع حدا لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع، سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد.
من جهته، قدم زعيم حزب العمال جيريمي كوربن اعتذار الحزب عن الحرب في العراق في تصريح مقتضب امس.
وقال كوربن الذي صوت ضد قرار توني بلير غزو العراق في 2003، «أريد اليوم أن اعتذر باسم حزبي عن القرار الكارثي بخوض الحرب في العراق».
ومضمون هذا التقرير يعتبر قاسيا بالنسبة لبلير الذي قالت اللجنة انه وعد العام 2002 الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالوقوف معه «مهما حدث» حتى قبل حرب العراق.
واستمعت اللجنة في إطار تحقيقها إلى 120 شاهدا بينهم بلير وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا له.
وهذا التقرير الذي طلب في 2009 وكان يفترض أن تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته إلى قضية مثيرة للجدل بعد ارجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق إلى توجيه انذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.
وقرر بعض هؤلاء مقاطعة جلسة عرض التقرير في قاعة للمؤتمرات في لندن فيما تجمع متظاهرون بدعوة من ائتلاف «أوقفوا الحرب».
وردد المتظاهرون «لقد كذب بلير، آلاف الأشخاص قد قتلوا».
وقال مايكل كولفر المتقاعد البالغ من العمر 78 عاما لوكالة فرانس برس إن «توني بلير مجرم حرب» داعيا إلى محاكمة المسؤولين السياسيين البريطانيين.
وقالت سارة اوكونور وهي شقيقة جندي قتل في 2005 وهي تبكي أن «الناس يجب أن يعرفوا أن هناك إرهابيا في هذا العالم اسمه توني بلير».
ورحبت منظمة الشفافية الدولية بالتقرير في بيان واعتبرت أن «أخطاء العراق يجب أن لا تتكرر بتاتا». وبدورها دعت منظمة العفو الدولية إلى أخذ العبرة من استنتاجات التقرير وضمان أن «التحقيقات الجارية حول الاتهامات بالقتل والتعذيب مجدية ومتينة».
وقبل نشر التقرير قال عدد من النواب بدءا بأليكس سالموند من الحزب الوطني الإسكتلندي انهم ينوون اغتنام الفرصة من أجل بدء إجراءات «إقالة» قد تكون نتيجتها المحتملة تجريد بلير من لقب رئيس الوزراء الأسبق.
وإجراءات «الإقالة» التي تستند إلى قانون استخدم للمرة الأخيرة في 1806 ويعتبر قديما، ترتدي طابعا رمزيا.
وقد تشكل المعدات غير الكافية لدى القوات البريطانية، نقطة ثانية يمكن أن يعتمد عليها معارضو بلير لمهاجمته. ويتعلق الأمر خصوصا باستخدام آليات «لاند روفر» مصفحة بشكل خفيف لا يمكنها مقاومة العبوات الناسفة، ويصفها الجنود بأنها «نعوش على عجلات».
وقال محامو عائلات 29 جنديا قتلوا في العراق انهم سيدققون في تقرير شيلكوت. وقال مكتب ماك كيو وشركائه لوكالة فرانس برس إن التقرير «يمكن أن يشكل أساساً من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة بشكل عام».
عدد اليوم
