صندوق النقد يرفع توقعاته حول النمو العالمي

رفع صندوق النقد الدولي أمس الأول من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، على الرغم من التباطؤ المتوقع أن يستمر حتى العام المقبل 2009 والمخاوف المتزايدة حيال التضخم· وذكر تقرير ''آفاق الاقتصاد العالمي''، الذي أصدره الصندوق أمس الأول في واشنطن، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4,1% العام الجاري، مقارنة بـ5% العام الماضي مع استمرار تراجع هذا المعدل ليصل إلى 3,9% في·2009 وقد يصبح التباطؤ الاقتصادي أقل حدة من التوقعات التي أعلنها الصندوق الدولي في إبريل الماضي بسبب زيادة الطلب عن التوقعات خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعزز من توقعات النمو العالمي· كما زاد الصندوق الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 0,4% إلى 1,7%، وكذلك من توقعاته بشأن نمو الاقتصاديات الصاعدة والنامية بمقدار 0,2% إلى 6,9%· وفي الولايات المتحدة التي تصدرت فيها أنباء الركود الاقتصادي عناوين الصحف لأشهر، قال الصندوق الدولي: إنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بمقدار 0,8% عن التوقعات السابقة ليصل إلى 1,3% العام الجاري· ولا تزال المخاوف مستمرة بشأن أزمة الرهن العقاري الأميركية والاضطراب الذي تشهده الشركات المالية، وذكر سيمون جونسون المحلل في صندوق النقد الدولي: أن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز شركتيْ الرهن العقاري ''فاني ماي'' و''فريدي ماك''، تعد رمزاً لتعميق المشكلات في الولايات المتحدة التي لم تستقر فيها الأمور حتى الآن· أما عن الدول النامية في آسيا فيتوقع الصندوق أن تسجل نمواً بنسبة 8,4% العام الجاري، مقارنة بـ10% العام الماضي، ويتوقع الصندوق أن تشهد الصين نمواً نسبته 9,7%، مقارنة بـ11,7% في عام ،2007 في حين يتوقع أن تحقق الهند نسبة نمو تبلغ 8% أي أقل من العام الماضي بـ·1,3 وفيما يتعلق بدول منطقة اليورو، زادت توقعات الصندوق الدولي بمقدار 0,3% إلى 1,7% للعام الجاري، ومن المتوقع أن تشهد اليابان نمواً نسبته 1,5% خلال عام ،2008 وهو ما يزيد على التوقعات السابقة بمقدار 0,3%، مقابل 2,1% العام الماضي· وأوضح الصندوق الدولي أن ارتفاع معدل التضخم بسبب زيادة أسعار الغذاء والوقود- لاسيما في الدول النامية- يشكل مصدر قلق بالغ، ومن شأنه تعقيد القرارات الخاصة بسياسته الرامية لتعزيز معدلات النمو· كما زاد صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن معدلات التضخم في ظل زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية، وقال الصندوق: إن محاولات السيطرة على التضخم ستؤثر سلباً على قدرة صناع القرار في التعامل مع الاقتصاديات المتباطئة وخاصة في الدول النامية والأسواق الصاعدة التي تشهد أعلى معدلات تضخم منذ بداية العقد الحالي· وأوضح أن الإنفاق على المواد الغذائية والوقود يستهلك جزءاً كبيراً من اقتصادات الدول النامية والصاعدة، حيث ارتفع التضخم الإجمالي إلى 8,6% خلال شهر مايو الماضي، مقابل الشهر نفسه من العام السابق، كما ارتفع التضخم الأساسي الذي لايتضمن الزيادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية بنسبة 4,2%، وخلال الشهر نفسه زاد معدل التضخم العام في اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 3,5%، مقارنة بشهر مايو من عام ،2007 كما زاد التضخم الأساسي بنسبة 1,8% في الفترة نفسها· وأوضح صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من أن التضخم سيواجه بتراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام ،2009 فسيستمر التأثير على الدول النامية· كما زاد الصــــندوق من توقعاته بشأن معدلات التضخم للدول النامية بـ1,5% إلى 9,1% خلال العـــــــم الجاري و7,4% خلال ·2009 ومن المتوقع أن يستمر تأثير ضغوط زيادة الأسعار في المستقبل المنظور، حيث تستمر زيادة الطلب دون زيادة كبيرة في معدلات الإنتاج·