«أبوظبى للتعليم» يدشن خطة خمسية للنهوض بقطاع التعليم الخاص

دشن مجلس أبوظبي للتعليم الخطة التنفيذية الخمسية للتعليم الخاص على مستوى مدارس أبوظبي والعين والغربية والتي تشمل 184 مدرسة خاصة في المناطق الثلاث. وتتضمن الخطة التنفيذية دراسة واقع التعليم الخاص من خلال مسح ميداني لجميع المدارس الخاصة في الإمارة للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير التي تضمنتها استراتيجية المجلس بهدف توفير بيئات تعليم متميزة داخل تلك المدارس. وتنطلق استراتيجية المجلس التي بدأ تطبيقها بالفعل في التعليم الخاص من هدف رئيسي يسعى المجلس إلى تحقيقه، وهو «توفير تعليم خاص متميز للطلبة وفق معايير عالمية وبرسوم مناسبة». وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم لـ «الاتحاد» أن التعليم الخاص يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المجلس لتطوير التعليم، حيث نصت الاستراتيجية على محور أساسي في قائمة أهدافها حول التعليم الخاص يؤكد التزام المجلس بتوفير تعليم خاص متميز لجميع الطلبة من مواطنين ومقيمين في الإمارة، وفق المعايير العالمية وبرسوم دراسية مناسبة. وأشار إلى أن المجلس بدأ بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية التعليم الخاص والتي تتضمن عدداً من المحاور التنفيذية، وفي مقدمتها رصد واقع التعليم الخاص بصورة دقيقة، وقد يتم بالفعل هذا الرصد طبقاً للنظم المتطورة للتعليم الخاص في العالم. تعليم متميز وأشار د. الخييلي في تصريح لـ «الاتحاد» إلى أن توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، تؤكد ضرورة توفير التعليم المتميز لجميع المواطنين والمقيمين على أرض أبوظبي وتوفير خيارات متنوعة أمام الطلبة وأولياء أمورهم من حيث المناهج الدراسية في تلك المدارس، وأيضاً مواقعها، وكذلك الرسوم الدراسية. وأوضح معاليه أن الخطة الخمسية للتعليم الخاص تستند إلى عدد من المعايير العلمية والتطبيقية في مقدمتها تدشين نظام متميز للتعليم الخاص يواكب المعايير العالمية من حيث جودة المباني، وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية، وكذلك المرافق والتجهيزات العلمية والتدريبية، وتكريس هذه الجودة من خلال الحفاظ على طبيعة أداء متميز في تلك المدارس بما ينسجم مع المعايير التي حددها المجلس، والتي تستهدف تلبية احتياجات إمارة أبوظبي من الموارد البشرية. مناهج وثقافات متنوعة وأشار د. الخييلي إلى أن المجلس رصد واقع المدارس الخاصة من جانب مؤسسات عالمية مرموقة، وهناك بيانات دقيقة منها وجود 50.6 ألف طالب بالمنهاج الحكومي وهؤلاء موزعون على 60 مدرسة، و41 ألفاً في المنهاج البريطاني في 41 مدرسة، و28 ألفاً في المنهاج الهندي موزعون على 26 مدرسة و17.8 ألف طالب في المنهاج الأميركي في 26 مدرسة و15.4 ألف في البكالوريا الدولية في 11 مدرسة، و3 آلاف طالب بالمنهاج الباكستاني في 6 مدارس، و2500 طالب في المنهاج الفلبيني في 3 مدارس، 2300 طالب في المنهاج الإيراني موزعين على مدرستين، و2000 طالب في المنهاج الفرنسي على 3 مدارس، و2500 طالب في مناهج أخرى في 7 مدارس. وأكد د. الخييلي أن هذه المؤشرات الدقيقة حول قطاع التعليم الخاص في الإمارة تتيح لمتخذ القرار معلومات صحيحة، خاصة إذا علمنا أن حجم الاستثمار في قطاع التعليم الخاص في الإمارة يبلغ حوالي ملياري درهم سنوياً وذلك حسب إحصاء العام الماضي، وهو ما يعني أننا أمام قطاع كبير من حيث أعداد الطلبة، وتنوع جنسياتهم وخلفياتهم الثقافية والعرقية وكذلك المناهج الدراسية في تلك المدارس. تدني مستويات التعليم وأشار مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إلى أن الدراسات التي أنجزها المجلس حول قطاع التعليم الخاص في الإمارة، دلت على وجود عدد من التحديات التي رصدها المجلس، ويعد حلولاً علمية وتطبيقية لها. ومن هذه الحلول المخرجات التعليمية، فقد كشفت الدراسات عن وجود تدن في مستويات تعليم الطلبة، وكذلك وجود فجوات في النتائج الدراسية للطلبة من مدرسة لأخرى، وأيضاً ضعف مخرجات هذه المدارس في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات. ومن حيث جودة التعليم، دلت النتائج على أن 71 مدرسة خاصة في فيلات وهذه المدارس تقييمها «في منطقة الخطر» ولذلك لن تستمر هذه المدارس في الميدان، وتم بالفعل صدور قرارات بشأنها تقضي بإغلاق 10 مدارس فلل بنهاية العام الدراسي الحالي. وكشفت النتائج عن أن 68? من المدارس الخاصة من غير الموجودة في فيلات حصلت على تقييم «غير مُرض» وقد تم هذا التقييم من جانب مؤسسات عالمية، وأُنجز في «يوم واحد» لكل مدرسة خاصة. ومن حيث مواقع المدارس الخاصة، فقد كشفت الدراسة عن وجود فجوة فيما يتعلق ببناء مدارس خاصة خارج المدن الرئيسية مما يشكل عبئاً على القاطنين في تلك المناطق ويكلفهم عناء الانتقال إلى تلك المدن يومياً، كما دلت الدراسة على وجود تدن في معايير الشفافية بـ «بعض» تلك المدارس، بل وضعف ما تقدمه من خدمات تعليمية مقابل ما يدفعه ولي الأمر من رسوم دراسية. رابعاً: معيار المصادر المالية للمدارس الخاصة، تبين من خلال الدراسة وجود 60? من تلك المدارس تعمل تحت خط «الثبات المالي» وبالتالي تضطر لطلب زيادة سنوية في الرسوم الدراسية، كما أنه لا توجد خطط للاستدامة فيما يتعلق بتشغيل تلك المدارس التي تعاني أيضاً من نقص حاد في المدرسين المؤهلين، وكذلك أعضاء الهيئات الإدارية، وهو ما يحرم تلك المدارس من استقطاب نماذج تعليمية وإدارية متميزة للعمل بتلك المدارس. خامساً: محور دعم التعليم الخاص، يدرك مجلس أبوظبي للتعليم دور التعليم الخاص كشريك أساسي في العملية التعليمية، ومن هنا فإن النهوض بهذا القطاع يعتبر إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية تطوير التعليم في أبوظبي، وأيضاً قيام المجلس بترسيخ نظم الترخيص والاعتماد الأكاديمي وفق معايير عالمية وتوفير الدعم «اللوجستي» الذي يمكن هذه المدارس من تطوير أدائها التعليمي والتقني، بما يلبي احتياجات استراتيجية تطوير التعليم في الإمارة. مبادرات الإصلاح ومن جانبه أوضح يوسف الشرياني مستشار مدير عام المجلس لشؤون التعليم الخاص أن المجلس دشن عدداً من مبادرات إصلاح واقع التعليم الخاص ضمن خطته التنفيذية، وتشمل هذه المبادرات: تطوير النظم واللوائح والمعايير ذات الصلة بتنظيم العمل في داخل الإمارة، وبناء قاعدة بيانات دقيقة لاستشراف مستقبل العرض والطلب في هذا القطاع، ورصد التحديات التي تواجهه، وتنظيم ورش عمل ولقاءات مفتوحة مع أصحاب تراخيص المدارس الخاصة ومديريها ومديراتها، وكذلك مع المعلمين وأولياء أمور الطلبة، وتشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن المدارس الخاصة المتميزة لإبداء الرأي في القضايا التي تهم قطاع التعليم الخاص. وأكد أن المجلس بدأ بالفعل تدشين هذه المبادرات منطلقاً من مفهوم أساسي هو أن التعليم الخاص شريك في العملية التعليمية في الإمارة، ومن هنا فإن المجلس دشن خطة لتطوير الأداء في المدارس الخاصة تتضمن مساعدة إدارات تلك المدارس على تحسين جودة الأداء بما يلبي معايير التميز التي يأخذ بها المجلس. ولفت إلى أن المجلس دشن مبادرات لدمج الطلبة من ذوي الإعاقات في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى مبادرات تعزز من قدرة المجلس على جذب شركات عالمية ذات سمعة عريقة في التعليم لتدشين مدارس خاصة في الإمارة. وأكد أن المبادرات تشمل أيضاً التزام المدارس الخاصة بتوفير باصات ذات جودة عالية، ومرافق ومكتبات ومختبرات تعليمية وتدريبية متميزة، بالإضافة إلى تدشين لوائح تكفل حقوق المدرسة والمعلم والطالب وتحديد واجبات كل منهم تجاه الآخر. المدارس الخاصة يضم التعليم الخاص 120 مدرسة في أبوظبي و57 في العين و7 في الغربية و165 ألف طالب وطالبة، بينهم 112 ألفاً في أبوظبي و48.4 ألف في العين و4554 في الغربية. ودلت النتائج على وجود 31? من الطلبة في المدارس الخاصة بإمارة أبوظبي من المواطنين، و69? من الوافدين، وهي نسبة تؤشر لدلالات تربوية وتعليمية حول طبيعة العمل بهذا القطاع الحيوي. نتائج تقييم ليوم واحد كشفت نتائج تقييم المدارس الخاصة وعددها 184 مدرسة في أبوظبي والعين والغربية لمدة «يوم واحد» عن الآتي: 30 مدرسة حصلت على تقدير «متدني»، 20 مدرسة «غير مُرض للغاية» و18 مدرسة «غير مرض» و11 مدرسة «مُرض ولكن في مرحلة الخطر» و8? مُرض، و3? مُرض ويتحسن و9? جيد، و2? جيد جداً، واحد في المئة ممتاز.