31 مارس 2011 00:49
اقرت الحكومة المصرية أمس قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنه قضائية مشتركة من إدارتي الكسب غير المشروع والتعاون الدولي بوزارة العدل وقسم المنازعات القضائية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة للوقوف على صحة ما أثير من شبهات حول تضخم ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، والتأكد من صحة امتلاك الرئيس السابق وأفراد أسرته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
وقال وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي إن هذه اللجنة التي سيتم إيفادها للخارج مكلفة أيضا باتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد عائلته من التصرف في ما قد يتبين من امتلاكهم لأموال عقارية أو منقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال. وأضاف الوزير أن اللجنة مخوله باتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لكشف سرية الحسابات وحصر الممتلكات التي تم تجميدها في سويسرا والمملكة المُتحدة واتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية لاستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر في استرداد العقارات والمنقولات والأموال الموجودة في الخارج في حالة ثبوت ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع في حق مبارك أو أي من أفراد أسرته.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
