القاهرة (رويترز) - تركت ثاني أزمة وقود تشهدها مصر هذا العام أصحاب سيارات في حالة غضب مصطفين في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وعطل أعمال ودفع الحكومة التي تتعرض لضغوط مالية لإلقاء اللوم على تجار يسعون لاكتناز وقود مدعوم.
واصطفت عشرات من شاحنات نقل البضائع، التي تعمل بوقود الديزل، أمام محطات الوقود على الطرق السريعة خارج القاهرة. وذكرت صحف أن المحطات في شمال وجنوب وشرق البلاد خلت من الوقود.
وفي العاصمة، وقف سائقون في صفوف طويلة منذ ما قبل الفجر لملء خزانات سياراتهم. وفي مدينة الأقصر السياحية، قال بعض السائقين إنهم انتظروا في محطات البنزين من الظهر إلى الثانية من صباح اليوم التالي. وشكا سائقو سيارات الأجرة في القاهرة بمرارة من فقد إيرادات.
وقال حسن (39 عاماً)، سائق سيارة أجرة، “كان ذلك مروعاً وانتظرنا في الطابور خمس ساعات وفي النهاية نفد البنزين. جاء أشخاص بأوعية لشراء المزيد من البنزين مما زاد الأمر سوءاً”.
وألقت الغرفة التجارية المصرية مسؤولية النقص تعطل واردات الوقود بسبب سوء الأحوال الجوية الذي قاد لظهور الأزمة لأول مرة في يناير كانون الثاني الماضي. غير أن بعض المصريين أشاروا إلى عمليات شراء بدافع الذعر من جانب المستهلكين الذين يتوقعون أن تضطر الحكومة لخفض الدعم الذي أبقى على أسعار الوقود في متناول يد المواطنين.
وتواجه الحكومة صعوبة في تمويل عجز الميزانية الذي زاد منذ انتفاضة العام الماضي التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. وارتفع الإنفاق على دعم الوقود مع زيادة الأسعار العالمية وارتفاع الاستهلاك، لكن السلطات أحجمت عن خفض الدعم خوفاً من رد فعل شعبي غاضب.
ونفت الحكومة التي تتفاوض على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي أحاديث عن عدم قدرتها دفع فواتير الوقود. وقال مسؤولون إن الأزمة ستنتهي بحلول يوم الخميس المقبل بعد أن شنت قوات الأمن حملة على مهربي الوقود.
وقال مسؤول لصحيفة “المصري اليوم” إنه جرت مصادرة ثلاثة ملايين لتر من البنزين ووقود الديزل خلال الأسابيع الثلاث الماضية قبل بيعها في السوق السوداء. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه جرت مصادرة 20 ألف لتر من الديزل أمس.
عدد اليوم
