«اقتصادية دبي» و«المناطق الحرة» يسهلان مزاولة الأعمال

دبي (الاتحاد) وقع مجلس المناطق الحرة في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مذكرة تفاهم للتعاون في تسهيل مزاولة الأعمال للمنشآت المرخصة من قبل سلطات المناطق الحرة للعمل في إمارة دبي. تأتي الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع رجال الأعمال في التركيز على تنمية وتطوير مشاريع أعمالهم. ويتطلع المجلس بصفته مؤسسة عامة مسؤولة عن تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وإرساء عملية التكامل والتنسيق بين المناطق الحرة، أن يستفيد من خبرات دائرة التنمية الاقتصادية لامتلاكها صلاحيات حصرية في مجال حماية وحفظ حقوق المستهلكين وترخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي. وقع المذكرة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ والدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين. وقال القمزي: «نحرص في اقتصادية دبي على الارتقاء بالخدمات لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية، وتسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تبسيط إجراءات ترخيص الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بالمناطق الحرة والتي من شأنها تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب الاستثمارات وازدهار مشاريع الأعمال. وسنعمل من خلال شراكتنا مع مجلس المناطق الحرة على تعزيز دور وأداء سوق المناطق الحرة، وبالتالي رفع الإنتاجية والأداء الاقتصادي لإمارة دبي إلى أعلى المستويات». وأضاف: «تعتمد «اقتصادية دبي» نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، لتكون بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي». من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني «نحن سعداء بإبرام مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي للتعاون والاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها كمؤسسة حكومية راسخة وذات أهمية كبيرة في إمارة دبي. وكما هو واضح في نصوص المذكرة، أبدت اقتصادية دبي استعداداً تاماً لدعم مساعينا في حماية حقوق المستهلك وترخيص المنشآت العاملة في المناطق الحرة للعمل داخل الإمارة».وأضاف: «يؤمن مجلس المناطق الحرة بأهمية تطوير أنظمة حماية حقوق المستهلكين والقوانين الملائمة لترخيص المنشآت، انطلاقاً من حرصه على تعزيز دور المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية بدبي انسجاماً مع رؤية الإمارة لتصبح من أفضل الوجهات الاستثمارية المستدامة في العالم».