دراسة انتقال السلع بين دول «التعاون» دون قيود

دبي (الاتحاد) دعت ورشة «جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون»، التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة دبي، تحت شعار «المسيرة، التحديات، الحلول المقترحة»، إلى إجراء تقييم دوري للمنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي للتعرف إلى بيئتها الأساسية، وتحديد ملاءمتها لحجم العمل، والتركيز على تطوير وتأهيل بقية المنافذ الحدودية الأولى، وتوفير كل مرافق الخدمات الجمركية فيها. وأشارت إلى أن هناك دراسة تحت الأعداد والمراجعة، وتحديدا من ممثلي القطاع الخاص، لإقامة اتحاد جمركي لانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية وغير جمركية، وقانون جمركي موحد، وتعريفة جمركية واحدة 5% على كل السلع الأجنبية المستورة، مع بعض الاستثناءات لعدد 800 سلعة تشمل الحيوانات الحية والكتب والمجلات والسفن والطائرات والخضراوات والفواكه والأدوية.‏? وافتتح الورشة محمد أحمد النعيمي، أمين عام مساعد اتحاد الغرف، وعبد العزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وخالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية بغرفة دبي، وعدد من ممثلي الغرف التجارية والدوائر الاقتصادية. وأوصى المشاركون بتوفير شبكة مواصلات خليجية لتقليل تكاليف النقل ودعم استقرار السوق، لأن توفر شبكة مواصلات فعالة بين دول المجلس، واتباع سياسة أفضلية المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية، مع إيجاد ضوابط وحوافز مادية لتحسين مستوى الجودة والنوعية، والاستمرار في تطوير قاعدة البيانات الخليجية، وزيادة المساحات المخصصة للتفتيش الأمني لتطبيق كل الإجراءات بالمنفذ ذاته، وإيجاد نظام فعال لعمل ضبا ط،الاتصال وتوفير كادر مؤهل ومتفرغ لضمان حل المشاكل التي تنشأ عند انتقال السلع بين دول المجلس بشكل أسرع، وإقامة مزيد من المعارض الوطنية المشتركة للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية‏? ?.? وشهدت الورشة جملة نقاشات وحوارات، بحضور أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبتنظيم من اتحاد الغرف بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناع. وتطرقت الدراسة إلى موضوع «الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص»، وقالت إن هناك مزايا وفوائد يحصل عليها القطاع من تطبيقات الاتحاد الجمركي منها تكافؤ الفرص، وحرية حركة السلع والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي توفرها مواقع الأعمال التجارية والإقليمية.وحول الصعوبات والمعوقات بينت الورشة أن أبرز الصعوبات هي قيام بعض الصناعيين بالاستيراد بشكل أكبر من حاجتهم والحصول على إعفاءات رغم الفائض الموجود في السوق، وتفاوت المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء، وطول إجراءات الفحص وارتفاع تكاليف النقل البحري وعلى الاتفاق على قوائم حماية جماعية موحدة على كافة السلع.