صيادو رأس الخيمة يعيدون قلة الأسماك إلى ارتفاع الحرارة وكلفة صيدها

أرجع صيادون وباعة في أسواق الســـمك في رأس الخيمة قلة المعروض من الأسماك وارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تدفع الأسماك للهروب إلى الأعماق، فيما يعزف الصيادون عن ملاحقتها نظراً لزيادة تكلفة رحلة الصيد· واشتكى مستهلكون لهذا الغذاء الحيوي من ارتفاع الأسعار، حيث بلغ سعر كيلوجرام ''الشعري'' 25 درهماً، 35 لكيلو جرام من الصافي، فيما بلغ سعر كيلو جرام من ''القباب'' 60 درهماً، في الوقت الذي اختفت فيه الأنواع المتميزة من الأسواق مثل الهامور والكنعد والحلوايوه· وقال حسن خميس النقبي، أحد المواطنين الذين التقت بهم ''الاتحاد''، ''إن ارتفاع سعر السمك في رأس الخيمة أمر لا يصدق'' ويجب على الجهات المختصة التدخل لمنع هذا الارتفاع، مشيراً إلى أن سعر ''القباب'' المتوسط وصل إلى 80 درهماً وقابل للارتفاع في الأيام القادمة· وأضاف: ''لا يوجد سمك جيد في السوق، وأغلب المعروض هو أسماك مبيتة وغير طازجة وغالية الثمن!'' ويوافقه الرأي المواطن علي سليمان، الذي أكد أن البائعين لا يلتزمون بقائمة الأسعار المحددة من قبل البلدية كما أن الرقابة عليهم قليلة وغير مجدية مشيراً إلى أن أفضل أنواع الأسماك تباع خارج الإمارة· وقال عبدالله شريف الخضر مراقب ومفتش البلدية في سوق السمك برأس الخيمة ''إن الأزمة الحالية سببها قلة الأسماك في السوق، فهي كميات لا تكفي للاستهلاك المحلي·'' وأرجع هذا الوضع إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على الساحل يدفع بأغلب الأسماك إلى الهجرة إلى أعماق البحر الأكثر برودة، وفي نفس الوقت يتطلب تكاليف كبيرة من الصيادين للحاق بها· وبلغ إنتاج الدولة من الثروة السمكية 144 ألف طن عام 1997 حسب آخر إحصائية منشورة في موقع الهيئة العامة للمعلومات، وتنتج إمارة رأس الخيمة ما نسبته 16% من إجمالي انتاج الدولة· وأضاف الخضر أن هناك أنواعاً من الأسماك مثل الجش والقباب تأتي إلى السوق من خارج الإمارة، وتتسبب في ارتفاع الأسعار· وأكد أن ''البلدية تراقب السوق عن كثب، ومدى التزام البائعين بالأسعار المحددة وذلك لفرض توازن واستقرار في أسعار السمك بشكل عام·'' وأوضح مفتش البلدية أن أغلب الأهالي يجهلون القوانين وقائمة الأسعار بالرغم من تعليقها في السوق، ولا يراجعون مندوب البلدية الموجود لخدمتهم، فيشترون السمك بسعر أعلى من السعر المثبت· وأضاف الخضر أن مندوب البلدية يسجل مخالفات على البائعين غير الملتزمين بالأسعار، وكذلك تتم مراقبة الأسماك المعروضة وطريقة تخزينها، ويتم تسجيل ما يقارب من 2 إلى 4 مخالفات يومياً· ويعلق علي صالح آل علي أحد الصيادين الشباب الذي ورث المهنة عن والده، ''إن الأزمة الحالية ليست وليدة هذا العام فهي دائمة التكرار في فصل الصيف، وذلك بسبب هجرة الأسماك إلى الداخل للهروب من حرارة مياه البحر على الساحل''، مشيراً إلى أن الأسماك تتأثر مثل البشر بجميع الفصول· وأوضح آل علي أن مهنة الصيد تأثرت كبقية المهن والسلع، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وأدوات أخرى تدخل في صميم المهنة، مشيراً إلى أن أغلب الصيادين الشباب الذين ورثوا المهنة عن آبائهم يتخلون عنها تدريجياً بسبب ارتفاع أسعار المواد· وقال: ''إن أعلى سعر يمكن أن تبلغه حصيلة الصياد اليومية من السمك لا يتجاوز 400 درهم، وهذا الملبغ ضئيل لا يشجع للخروج إلى الصيد·'' وطالب علي صالح من الجهات الحكومية في الدولة التدخل لحماية هذه المهنة من الاندثار من خلال تشجيع ودعم الشباب مادياً ومعنوياً وذلك لضمان استمرار أجيال متلاحقة في هذه المهنة، معتبراً أن ''دور جمعية الصيادين غير كاف لحماية المهنة·'' ويرى علي البادي، أحد ممتهني الصيد، أنه ''في ظل غياب القوانين التي تنظم مهنة الصيد فإنه من الطبيعي أن تحدث هذه الأزمات'' معتبراً أن ''الجهات المختصة لا تحمي الأسماك من جشع بعض الصيادين الذين لا ينتمون إلى المهنة وهمهم الأول الربح المادي فقط·'' يطالب البادي بحماية الأسماك في موسم تكاثر السمك من خلال فرض القوانين الرادعة التي تمنع صيد الصغيرة في هذه المواسم وذلك للمصلحة العامة كما يحدث في الدول المجاورة· وأكد: ''أن الصيادين المواطنين هجروا المهنة بسبب العديد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار المواد المتعلقة بالصيد، وغياب القوانين·'' وتتولى وزارة البيئة تقديم الدعم للصيادين والممثل في المكائن البحرية وقوارب الصيد والرافعات والشباك بنصف قيمتها، كما تقدم خدمات الصيانة والإصلاح المجاني للمكائن في الورش البحـــــرية التابعـــــة للـــــــوزارة والبالـــــغ عددها 19 ورشة بحرية·