قانونيون ومواطنون: المحاكم المتخصصة تساهم في إيجاد بيئة قضائية تواكب الازدهار الاقتصادي

يأتي إنشاء المحاكم المتخصصة في إطار استراتيجية وزارة العدل بما يتوافق ويساير النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، بالاضافة لاهميتها في إيجاد بيئة قضائية تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الحالي· ويؤكد مواطنون وقانونيون أن المحاكم المتخصصة تساعد في ''اختزال الوقت والجهد'' ، بسرعة البت والفصل في قضايا محددة، وتدعم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية و تعزيز الاستثمار الأجنبي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي في الدولة· واعتبروا أن إنشاء المحاكم المتخصصة في الدولة، يأتي تأكيدا على الرؤية المستقبلية لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات، بالاضافة الى أن التوسيع في حجم أعمال المحاكم لتشمل القضايا الاقتصادية بانواعها المختلفة '' المقاولات، الإنشاءات، محاكم لقضايا المصارف، المؤسسات المالية، الأوراق المالية، الاستثمار، النزاعات الصناعية''، سيكون له مردود قوي لأعمال القضاء بالدولة· وكانت وزارة العدل اعدت دراسة حول المحاكم المتخصصة واوصت بتشكيل محاكم متخصصة لنظر القضايا المتعلقة بالمنازعات العقارية وأسواق المال والأخرى الجزائية وإعداد قضاة مختصين وتعديل قانون السلطة القضائية وإيجاد تشريعات تواكب المرحلة المقبلة من النهضة التي تشهدها الدولة· وركزت الوزارة في دراستها حول إنشاء المحاكم المتخصصة على الجانب التأهيلي لإعداد القضاة المختصين وتدريبهم على القضايا المتوقع نظرها مثل قضايا العقارات والأسواق المالية والتعويضات الأخرى التي تقع ضمن الجريمة الالكترونية من خلال معاهد التدريب في الدولة أو السفر للخارج· ويؤكد سلمان عبيد أهمية مراعاة الخصوصية في بعض الدعاوى وأهمية النظر فيها من قبل قضاة مختصين بهدف سرعة الفصل فيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب توفير تشريعات خاصة والعمل على إعداد قضاة مؤهلين في نظر القضايا الاقتصادية والتجارية وأسواق الأموال والتجارة الحرة والنشاطات الصناعية والأخطاء الطبية والاخرى المهنية والاعتداء على البيئة والمعلومات الالكترونية والمخدرات والأحداث وقضايا الأسرة والمرأة وحماية المستهلك، وخلاف ذلك من اختصاصات· ويقول عبيد إن الهدف الأساسي من إيجاد المحاكم المتخصصة هو تسهيل عملية التقاضي على الناس، مشددا على أهمية توعية المتقاضين بالتوجه للمحاكم التي تخدم قضاياهم وتنظرها في زمن قياسي لا يخل بالعدالة القضائية· وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي اصدر توجيهاته بإنشاء محاكم متخصصة تنظر في القضايا الاقتصادية بأنواعها المختلفة تشمل قضايا المقاولات والإنشاءات ومحاكم لقضايا المصارف والمؤسسات المالية والأوراق المالية والاستثمار ومحاكم متخصصة في قضايا النزاعات الصناعية وما إلى ذلك من أمور اقتصادية أخرى· وتوجد في إمارة أبوظبي محكمة تجارية تهدف إلى المساهمة في دعم النمو الاقتصادي بالإمارة، وتوفير السرعة المطلوبة في حل النزاعات والخلافات المالية والاستثمارية والتجارية وكذلك توفير الوقت والجهد· ويقول عبد الرحمن سعيد إن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية نموا كبيرا في مجمل الحياة الاقتصادية، وهو الأمر الذي استوجب معه إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة تنظر في العديد من قضايا الاستثمار والأوراق المالية والصناعة· ويضيف سعيد '' ان إنشاء المحاكم المتخصصة يعزز من عمليات النمو بالدولة، ويخلق بيئة قضائية تتفاعل مع المجتمع بكافة احتياجاته ومتطلباته بما يوفر ويحقق الحماية اللازمة لرؤوس الأموال والمستثمرين في المجالات المالية والعقارية والتجارية وغيرها من الأمور الاقتصادية والتجارية الأخرى بما ينعكس إيجابا على عمليات النمو بالدولة· واوضح سعيد أن وجود جهاز قضائي متخصص للتعامل مع كافة انواع القضايا التجارية والاقتصادية، وسرعة البت والفصل فيها، يعتبر من العناصر الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية و تعزيز الاستثمار الأجنبي، و رفع معدلات النمو الاقتصادي في الدولة· ويصف المستشار محمد الملا قرار إنشاء محاكم متخصصة على مستوى الدولة بـ ''المهم والضروري'' ، خاصة في القضايا الاقتصادية، وذلك تاكيدا للرؤية المستقبلية في تطوير وتحسين الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات· وأكد الملا على أهمية إيجاد كادر قضائي مؤهل ومتخصص، بهدف تسريع البت والفصل في القضايا الاقتصادية، لان المتقاضين ينظرون الى هذا الأمر نظرة ايجابية تشجعهم على جذب استثماراتهم للدولة لشعورهم بالعدالة و الأمان والاستقرار· وشدد الملا على أهمية المحاكم المتخصصة في ظل التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات لاسيما الاجتماعية والاقتصادية، وما تقتضيه ضرورة الحال من إنشائها لتواكب حركة المجتمع وتتماشى مع التشريعات العالمية الحديثة وتحقيق هدف سرعة الفصل في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، الأمر الذي يتطلب قضاة متخصصين في القضايا والدعاوى· وقال الملا إن توفير قضاة متخصصين، أصبح هدفاً استراتيجياً يتماشى مع التوجهات الدولية الحديثة في السلك القضائي، وأصبح من الصعب الآن إلمام القاضي بجميع أنواع القضايا، حتى وإن كان يمتلك الكثير من الخبرة والدراية القانونية والتشريعية·