أعلم أن القلق بشأن عجز الميزانية والديون أمر مستمر منذ فترة ويشعر البعض باليأس حياله، ولكن دعونا نبحث هذا الأمر قليلاً. في الأسبوع الماضي، أصدر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي توقعاته للسنوات العشر القادمة. الأخبار لم تكن جيدة. فعلى مدى العقد المقبل، سيبلغ العجز الفيدرالي السنوي 1.2 تريليون دولار. ليتفوق على إجمالي الناتج القومي في عام 2027 بنسبة 5.1% مقارنة بنسبة 3.5% في عام 2017. كما سيرتفع الدين المحلي، المدفوع بعجز سنوي، من 15.7 تريليون دولار إلى 28.7 تريليون دولار خلال نفس الفترة، ليحقق أعلى نسبة منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وساءت هذه التوقعات بشكل ملحوظ منذ صدور تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس في يونيو الماضي، وربما كانت للقرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأثيراً سلبياً ملحوظاً عما وصلت إليه الأوضاع الحالية في الولايات المتحدة. ومن هذه القرارات قانون خفض الضرائب عام 2017 مما قلص العائدات الفيدرالية المتوقعة على مدى العقد المقبل بمقدار 1.7 تريليون دولار، في حين زاد مشروع قانون الاعتمادات الأخير حجم الإنفاق بمقدار تريليون دولار.
وإذا لم تكن هذه النظرة سيئة بما فيه الكفاية، فمن المحتمل أن تكون القصة الحقيقية أسوأ. فمطلوب من الناحية القانونية من مكتب الميزانية في الكونغرس قياس التقديرات المستقبلية على أساس القوانين الحالية، ولكن من المرجح أن ينتهي الأمر بفرض الحكومة الفيدرالية قوانين جديدة تقضي بإنفاق المزيد من الأموال وفرض ضرائب أقل.
وربما هذا هو السبب في تراكم الديون وزيادة العجز في الميزانية، فالقانون الأميركي يقضي بتقليص معظم الضرائب المفروضة على الأفراد بحلول عام 2025. ولكن من المرجح ألا يدع أي من الحزبين، الجمهوري أو الديمقراطي، هذا يحدث.
وعلى نفس المنوال، يفترض مشروع قانون الاعتمادات أن الإنفاق على الدفاع والإنفاق المحلي سينخفض بعد انتهاء الاتفاقية الحالية التي تبلغ عامين. لكن صقور الدفاع الجمهوريين والمدافعين الديموقراطيين عن البرامج الاجتماعية سيعملون بجد لمنع حدوث ذلك.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس انه إذا استمرت السياسات الحالية فإن العجز التراكمي سيرتفع بمقدار 2.6 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ليصل إلى 15 تريليون دولار. وهذا من شأنه أن يدفع الدين المحلي إلى 105% من إجمالي الناتج القومي، وهو مستوى لم يتجاوزه سوى مرة واحدة فقط عبر التاريخ.
وتنص تقديرات لجنة الميزانية في الكونجرس على أن قانون الضرائب سيزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة تبلغ 0.7 %، وسيزيد عدد الوظائف بمعدل 1.1 مليون وظيفة كل عام خلال العقد المقبل. وستعمل هذه المكاسب الاقتصادية على خفض التكلفة الصافية للإصلاح بنسبة 22% خلال هذه الفترة، وهذا يعني أن المكاسب لن تعوض الخسائر.
والصورة ربما ستكون أكثر إشراقا إذا كان الإصلاح الضريبي عزز النمو بالنسبة التي تتطلع إليها إدارة الرئيس ترامب وذلك بنسبة 3%، لكن مكتب الميزانية في الكونغرس لا يتوقع حدوث ذلك. على المدى القصير، تشير التقديرات إلى أن النمو سيرتفع إلى 3.3% في 2018 و2.4% في عام 2019. أما في عام 2020 فمن المتوقع أن يتقلص نعدل النمو قليلاً لتصل نسبته إلى 1.8% فقط دون أن يشهد أي ارتفاع كبير بعد ذلك. من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في العقد المقبل عند مجرد 1.9 % سنويا.
سبب التباطؤ قد يكون واضحاً. فالنمو الاقتصادي يعكس متغيرين رئيسيين: العدد الإجمالي لساعات العمل وحجم الإنتاج في الساعة، والمعروف باسم الإنتاجية. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس خلال العقد القادم زيادة في الإنتاجية السنوية بمعدل 1.4%، وهو تحسن كبير مقارنة بـ 0.9% في العقد الذي سبقه. لكن من المتوقع أن تزداد القوى العاملة، التي نمت بنسبة 2% سنوياً مؤخراً وهي نفس النمو في فترة التسعينيات، بنسبة 0.5% سنوياً خلال العقد المقبل. كما ستؤدي زيادة أعمار السكان إلى زيادة أعداد المتقاعدين بمقدار الثلث وبالتالي تقليص أعداد العاملين.
عدة تدابير يمكن أن تؤدي إلى تحسينات هامشية في المشاركة في قوة العمل. فيمكننا استغلال النساء اللواتي يغادرن قوة العمل في الولايات المتحدة في برامج داعمة لأماكن العمل وللأسرة مثلما تفعل بلدان أوروبية منذ العقد الماضي. ويمكننا أيضاً تأهيل الأشخاص الذين نفذوا أحكاماً بالسجن لضمهم إلى القوى العاملة.
يمكننا أيضا تحقيق مكاسب أكبر إذا كنا مستعدين لزيادة عدد المهاجرين في سن العمل الذين يدخلون الولايات المتحدة. وهذا يتطلب التخفيف من القوانين المشددة الخاصة بالهجرة، والتي يعارضها معظم الديمقراطيين، مع السماح بزيادة العدد الإجمالي للمهاجرين، وهو عكس موقف إدارة ترامب. وسيكون من الأكثر واقعية أن نقبل أن يتوسع الاقتصاد في مجتمعنا الذي يشهد زيادة أعداد المتقاعدين بشكل أبطأ، بينما يتوسع الإنفاق على التقاعد بسرعة أكبر. ويجب على الكونغرس اعتماد سياسة مالية تتفق مع هذه الحقائق. كما يستطيع الاقتصاديون والأكاديميون وضع افتراضات غير محتملة، لكن صناع السياسة لا يتمتعون بهذا الترف.
عدد اليوم
