19 يوليو 2008 02:01
أكد سلطان الشامسي مدير إدارة الرقابة في مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، أن المركز سيقوم بتغطية حاجة السوق المحلي من سيارات الأجرة، برفع عددها الى 7147 مركبة بحلول العام ،2009 ضمن خطة المركز لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مشيراً الى أن العدد الحالي يزيد على 2000 مركبة·
وبلغ عدد الشكاوى من سيارات ''التاكسي'' الواردة إلى مركز الاتصال في أبوظبي منذ بداية الشهر الحالي حتى يوم امس 650 شكوى، بحسب ما أعلن مصدر مسؤول في المركز·
وسجلت مخالفة ارتكاب سلوك مناف للقواعد أثناء العمل أعلى نسبة من الشكاوى، إذ بلغت 45 % من المجموع، تلتها مخالفة عدم الالتزام بالقواعد المرورية بنسبة 41%·
وبحسب المصدر، تلقى المركز الشهر الماضي 1620 مخالفة، مرجعاً السبب في انخفاض نسبة الشكاوى الشهر الحالي الى دخول خدمة تشغيل الحافلات العامة المجانية، وفترة الإجازات الصيفية· وتصدرت مخالفة ارتكاب سلوك مناف للقواعد اثناء العمل في هذا الشهر قائمة المخالفات بنسبة 50%، في حين سجلت مخالفة عدم الالتزام بالقواعد المرورية 38 %·
وبدأت دائرة النقل في أبوظبي، بداية من الشهر الحالي، بتشغيل 60 حافلة ستتتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل إلى 125 حافلة بنهاية شهر يوليو المقبل وتستمر حتى نهاية العام بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف راكب، على أن تكون الستة أشهر الاولى من التشغيل مجاناً للركاب·
وتعمل الحافلات الستون على أربعة خطوط رئيسية للنقل العام تخدم المناطق الحيوية في جزيرة أبوظبي، يتبعها 6 خطوط إضافية في شهر أغسطس المقبل لتزداد الخطوط العاملة تدريجياً إلى 21 خطاً نهاية العام الحالي، مما يؤمن تغطية شاملة لكافة مناطق أبوظبي·
ويرتفع عدد الحافلات الجديدة التي ستدخل الخدمة إلى 500 حافلة ابتداء من الربع الثالث من العام المقبل، لتكون 1360 حافلة جديدة بنهاية عام ·2010
ومن جهة اخرى أبدى عدد من الركاب في إمارة أبوظبي استياءهم وتذمرهم لعدم إلمام سائقي سيارات الأجرة، بالأماكن العامة والسياحية في امارة أبوظبي، بالاضافة الى صعوبة التحدث معهم بالإنجليزية أو العربية·
وأرجع الركاب السبب الرئيسي للمشكلة بالدرجة الاولى الى مكاتب سيارات الأجرة بتوظيفها سائقين جدداً لا يملكون المعرفة والخبرة الكافية بالأماكن العامة والسياحية في أبوظبي، مطالبين مركز تنظيم سيارات الأجرة بعقد دورات تعريفية وإرشادية مكثفة لهم قبل دخولهم سوق العمل·
من جانبه أكد الشامسي، أن المركز يشترط على السائقين الإلمام باللغة العربية أو الانجليزية للحصول على تصريح للعمل على إحدى المركبات·
وبالنسبة لمعرفتهم بالأماكن العامة والشوارع الرئيسية، قال الشامسي ''يتم تدريب السائقين عن طريق شركات مؤهلة، تقوم باختبار معرفتهم بالأماكن العامة والسياحية''·
وفيما يتصل بالملاحظات التي ترد على سائقي سيارات الأجرة، قال الشامسي لقد وردتنا العديد من الملاحظات عن السائقين بشكل مباشر عبر خط الملاحظات أو من خلال شكاوى الجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة والتي من شأنها تعزيز مصداقية المركز في تحقيق مبدأ جودة الخدمة·
وأشار الى أن المركز اتخذ بالفعل العديد من الإجراءات العقابية تجاه السائقين الذين ثبت ارتكابهم للمخالفات، التي تتراوح قيمتها ما بين 2000 و2500 درهم·
ودعا منير عبد الرحمن مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة الى العمل على إرساء أسس محددة لتعيين السائقين الجدد، مع التركيز على من عمل منهم في إمارة أبوظبي، ويمتلكون الخبرة والمعرفة الكافية في الوصول الى الأماكن المقصودة بكل سهولة ويسر·
وطالب عبد الرحمن المركز بالعمل على إطلاق منظومة جديدة للنقل بسيارات الأجرة بشكل يتناسب مع المعايير المعمول بها عالمياً لضمان عملية نقل الأفراد بطريقة آمنة ومريحة وحسب أفضل الممارسات المتبعة عالمياً·
وشدد نادر حمدي على أهمية إخضاع السائق لدورات إرشادية تصقل مهاراته في القيادة وفي التعامل بحرفية مع المستخدمين لهذا القطاع الحيوي، ومن ثم فحصه من خلال برنامج التأهيل والاختبار والذي يطبق بالتعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات· وطالب حمدي مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة ''ترانسآد'' بالعمل على زيادة عدد المفتشين المختصين بمراقبة نظام عمل سيارات الأجرة الجديدة والقديمة في الإمارة على حد سواء، وتشديد الرقابة على عمل السائقين وضبط المخالفين منهم·
ويذكر أن مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة قام بتحديد سبعة قطاعات رئيسية للتفتيش في مدينة أبوظبي وضواحيها، وخمسة قطاعات رئيسية في مدينة العين، بالاضافة الى وجود جهاز رقابي في المركز يعمل صباحاً ومساء على مستوى إمارة أبوظبي، ولدى المفتشين صفة الضبط القضائي لتفعيل دورهم كمراقبين لهذا القطاع·
ويتوزع المفتشون في نقاط أساسية على مستوى الإمارة، بحيث يتواجدون فيها صباحاً ومساء للتأكد من أن جميع سيارات الأجرة داخل وخارج المدينة تعمل ضمن نظام الخدمة الجديدة، بحيث يقلص انتظار المستخدمين من خلال الإشراف على عملية تسهيل نقل الركاب خلال ساعات الذروة وفي مراكز التجمع والازدحام، ومخالفة سيارات الأجرة المخالفة·
ويلزم المركز الشركات السبع المشغلة لقطاع سيارات الأجرة الجديدة بتعيين مفتشين إضافيين تحت إشراف المركز لمساعدة مفتشي المركز في أداء عملهم وتنظيم حركة سيارات الأجرة ومراقبتها، إذ يطلب من مفتشي الشركات المشغلة إعداد تقارير اسبوعية عن حركة سيارات الأجرة ومدى التزام سائقيها بجميع قوانين الأمن والسلامة والقوانين الموضوعة من قبل ''ترانسآد''، وهناك تنسيق وثيق مع إدارة المرور لأداء هذه المهمة·
ويقول سامر جواد إن عدم التزام السائقين بخط السير خلال القيادة وانتقالهم المفاجئ والخطر من مسرب الى آخر والوقوف بطريقة غير صحيحة بالقرب من الإشارات الضوئية، يجعل الشارع المكون من مسربين يزداد ليصبح 3 أو 4 مسارب مما يشكل خطراً على سلامة الراكب والسائقين·
ولفت جواد الى رفض بعض سائقي سيارات الأجرة خلال ساعات الذروة الوقوف للركاب الذين قد ينتظرون وقتاً طويلاً خوفاً من الزحام المروري الذي قد يسبب خسائر لهم ولمركباتهم التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود خلال توقفها الناجم عن الزحام، إلا أن هذا لا يشكل مبرراً لهذه الفئة من السائقين الذين يلزمهم القانون بالوقوف للركاب في أي وقت كان·
يشار الى أن مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة المعروف بـ''ترانسآد'' تأسس عام 2006 وفقاً للقانون رقم 19 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، ويتمتع المركز بالاستقلالية المالية والإدارية ويتبع دائرة النقل·
وحدد القانون للمركز ممارسة رسم السياسة العامة للنقل بسيارات الأجرة في الإمارة ودعم وتطوير أعمال النقل بسيارات الأجرة في الإمارة واختيار المشغلين لوسائط النقل بسيارات الأجرة·
وتم منح سبع شركات وطنية حقوق امتياز التشغيل لقطاع سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي وهي شركة تواصل للمواصلات وكارس للأجرة والتاكسي الوطني والغزال للمواصلات وكيو لينك ترانسبورت وأجرة الإمارات وتاكسي العربية
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
