شركات عقارية تعرض وحدات التملك الحر للإيجار

تعتزم شركات عقارية في أبوظبي التوسع في تسويق مشروعاتها عبر التأجير، في ظل تراجع مبيعات التملك الحر تأثرا بتداعيات الأزمة المالية. وقال مسؤولون في شركات عقارية لـ «الاتحاد» إن سوق التأجير العقارية تحمل فرصا واعدة في العاصمة، في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات المعروضة للإيجار، مقابل نقص المعروض من هذه الوحدات. وأكد هؤلاء أن تماسك أسعار الإيجارات في أبوظبي مقارنة بباقي الإمارات التي تراجعت فيها الإيجارات بنسب وصلت إلى 50% يزيد فرص تحقيق أرباح من طرح وحدات التملك الحر للإيجار. وتراجعت أسعار الإيجارات خلال العام الحالي بنسب تراوحت بين 5 و15% في مناطق أبوظبي المختلفة، مقابل ما يزيد على 30% في دبي، ونحو 50% ببعض الإمارات الشمالية. وكانت فترة الطفرة العقارية السابقة على الأزمة المالية قد شهدت تكالب كثير من الشركات العقارية في طرح مشروعات إسكان فاخرة للتملك الحر. وأرجع عقاريون سبب تباطؤ سوق التأجير خلال السنوات السابقة إلى عدم قدرة كثير من صغار المطورين علي الاستثمار طويل المدي في الإيجارات، لاسيما مع اعتماد هؤلاء المطورين على الاستثمار قصير الأجل عبر البيع على الخريطة والاعتماد على أموال العملاء لتكملة المشروعات العقارية. إلا أنهم أكدوا أن سوق الإيجارات تحقق أرباحا جيدة، بمتوسط 9 إلى 11% سنويا، بما يؤهل شركات التطوير في استعادة رأس المال في أقل من 10 سنوات. مارينا رايز قال هاني البلتاجي مدير التطوير في شركة إشراق العقارية إن الشركة قررت طرح باقي الوحدات السكنية في مشروع «مارينا رايز» الذي تطوره الشركة في جزيرة الريم للإيجار بدلا من البيع. وأوضح أن الشركة انتهت من بيع 50% من وحدات المشروع، ولكن نظرا لتباطؤ الطلب على الشراء بعد الأزمة المالية، قررت الشركة طرحت الوحدات المتبقية للتأجير. ويضم مشروع «مارينا رايز» 21 برجاً سكنياً وتجارياً وفندقياً فاخراً، إضافة إلى مركز تسوق ضخم، ومجموعة من الفلل، وتبلغ مساحته 10 ملايين قدم مربعة، وتصل تكلفته إلى 7,5 مليار درهم. وأضاف البلتاجي أن سوق التأجير أصبحت أفضل الخيارات المتاحة خلال الفترة الحالية، موضحا أن التأجير يحقق أرباحا جيدة، بمتوسط 10% سنويا من سعر البيع، بما يعني تحقيق نفس أرباح البيع خلال 10 سنوات فقط. وذكر أن الشركة قررت طرح مشروعها الأخير «جيت واي» في منطقة بين الجسرين للتأجير، موضحا أن المشروع يتكون من 14 بناية تضم وحدات سكنية وتجارية. «سكاي جاردن» من جانبه قال نور الحكيم مدير المبيعات في شركة جروب بلاس للتطوير العقاري إن الشركة انتهت من بيع نحو 80% من مشروع «سكاي جاردن» في جزيرة الريم، في حين تم الاحتفاظ بـ 20% من وحدات المشروع ليتم طرحها للتسويق بعد الانتهاء من أعمال البناء. وأضاف الحكيم أن الشركة كانت تخطط لطرح الوحدات المتبقية للبيع، ولكن بناء على الظروف التي تمر بها السوق حاليا متمثلة في تراجع الطلب على الشراء، فإن كافة الخيارات متاحة أمام الشركة لاختيار الأسلوب المناسب لتسويق هذه الوحدات. وأكد أنه في حالة استمرار الطلب على الإيجار فإن الشركة تدرس عرض الوحدات المتبقية بنظام الإيجار بغرض التملك. ومشروع «سكاي جاردن» بجزيرة الريم عبارة عن برج ضخم يتكون من 35 طابقا، ويضم نحو 300 وحدة سكنية. وأشار الحكيم إلى أن نقص الوحدات السكنية المخصصة للإيجار في أبوظبي مقارنة بإمارة دبي، يؤهل السوق لاستيعاب المزيد من هذه الوحدات، وبالتالي فإن اتجاه الشركات العقارية لطرح وحداتها للإيجار بغرض التملك قد يكون أفضل الخيارات في العاصمة خلال الفترة المقبلة. فلل سكنية قالت نورة النويس الرئيس التنفيذي لشركة البناء للاستثمار العقاري إن الشركة تدرس حاليا طرح مشروع فلل سكنية للإيجار في منطقة «معسكر آل نهيان» بأبوظبي، وذلك للاستفادة من ارتفاع الطلب على الإيجار في العاصمة. وأكدت أن الشركة تهتم بدراسة السوق ومطالب العملاء لطرح المشروعات التي تتوافق مع الطلب، مشيرة إلى اتجاه الشركة لطرح مشروع للتملك الحر في دبي خلال الفترة المقبلة. وتوقعت النويس أن يساهم طرح مشروعات للإيجار في ضبط سوق الإيجارات في أبوظبي التي تعاني نقصا ملحوظا في المعروض مقابل زيادة مطردة في الطلب. وأكدت استقرار سوق أبوظبي العقارية، وظهور بوادر تعافي من تداعيات الأزمة المالية، في ظل استراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى إعادة التعافي للسوق. وقدرت دراسة صادرة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نهاية العام الماضي النقص في الوحدات السكنية في العاصمة عام 2008 بنحو 28 ألف وحدة، مقارنة بحوالي 13 ألفا عام 2007، و3 آلاف عام 2006. وتوقعت أن يصل إجمالي الوحدات السكنية المطلوبة عام 2010 إلى حوالي 70 ألف وحدة سكنية. «بوابة الشرق» قال وائل الطويل الرئيس التنفيذي لشركة بني ياس للتطوير العقاري إن الشركة اهتمت بتلبية كافة طلبات عملائها، ولذلك شهد مشروع «بوابة الشرق» طرح وحدات للتملك للمواطنين، ووحدات للتأجير طويل الأجل للجنسيات الأخرى. وأوضح أن الشركة تهتم بمراعاة الملاءة المالية للعملاء وقدرتهم على السداد فالبعض يفضل التملك والسداد خلال سنتين، بينما يحبذ آخرون السداد على فترة طويلة تصل إلى 10 أو 20 سنة. وأشار الطويل إلى أن طبيعة المرحلة الحالية تتطلب توسع المطور في كافة أشكال التسويق سواء التملك الحر أو الإيجار طويل المدى أو الإيجار المنتهي بالتملك، دون توجه لفئة معينة أو جنسية معينة. وقال محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي أي» العقارية» إن الشركة فضلت التوجه منذ البداية لسوق التأجير عبر مشروع « ديرفيلدز تاون سكوير» الذي يقع في منطقة الباهية في الشهامة بأبوظبي وهي منطقة ليس مسموح بها التملك الحر. استثمار طويل المدى أشار الحاج إلى أن الشركة فضلت الاستثمار طويل المدى، موضحا أن السبب الرئيسي في إحجام بعض المطورين عن سوق التأجير خلال الفترة السابقة يرجع إلى اعتماد أغلب المطورين على أموال العملاء في الاستثمار، عبر البيع على الخريطة ثم البناء بأموال المشترين. ولفت إلى أن الاستثمار العقاري في الأساس استثمار طويل المدى، ولكن بعض المطورين يريدون الحصول على العائد الاستثماري في خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 3 سنوات، بينما لا تقل هذه المدة عن 10 سنوات بأغلب دول العالم.