تجري وزارة الاقتصاد الأسبوع المقبل مسحا خاصا لأسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق التجارية لتقييم الخطة التي نفذتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، بحسب مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد عبدالعزيز الشحي.
وقال « إن الوزارة تعتمد في استراتيجيتها الرئيسية على نتائج المسوحات والدراسات والإحصائيات العلمية والميدانية، التي يتم تنفيذها من جانب الكوادر البشرية في الوزارة في إطار استراتيجيتها القائمة على استخدام الأسس العالمية الجديدة في التعامل مع الأسواق والقضايا الاقتصادية وتحليل البيانات وفقا لقواعد علمية مدروسة ومعتمدة». وذكر الشحي أن الوزارة ستطرح عددا من المبادرات الجديدة الخاصة بحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق. وأشار إلى أن المسوحات الاقتصادية التي تجريها الوزارة تشمل الدراسات والبحوث والتقارير في كافة المجالات التي تتصل بالشأن الاقتصادي للدولة ورصد الظواهر الاقتصادية وتحليل المؤشرات الإحصائية لقياس الأداء الاقتصادي والتوقعات المستقبلية له في ضوء المعطيات الحاضرة والمتغيرات المستجدة محليا وإقليميا وعالميا.
الأداء الاقتصادي
كما تتضمن تلك المسوحات تحليل وتقييم الأداء الاقتصادي للدولة في ضوء البيانات والإحصاءات التي يوفرها قطاع التخطيط في الوزارة رصد الظواهر الاقتصادية المستجدة على الساحة الاقتصادية، التي تؤثر على المجتمع وإعداد التقارير والدراسات اللازمة بشأنها ورفعها للجهات المسؤولة في الوزارة لاتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة. كما تشمل إعداد الدراسات والبحوث التي تتناول المناخ الاستثماري في الدولة واستعراض الميزات المقدمة والتسهيلات المطلوبة والعوائد المتحققة لجذب رؤوس الأموال للاستثمار داخل الدولة وإبداء الرأي في الدراسات والأبحاث والتقارير الواردة إلى الوزارة من جهات محلية وأخري خارجية تتعلق بموضوعات اقتصادية مختلفة تهم المجتمع الاقتصادي، مع إعداد الملف الإحصائي ببيان الميزان التجاري بين الإمارات وكل دولة من دول العالم خلال السنوات الأخيرة لمعرفة اتجاه التجارة الخارجية معها ونسبة التغيير فيها.
مسوحات السكان
وأشار إلى أن إدارة الإحصاءات الاجتماعية والسكانية تقوم بجمع الإحصاءات وتحليلها ونشرها حول مختلف المواضيع الاجتماعية والتربوية وذلك بشكل دوري، كالسكان والقوى العاملة والتعليم ابتداء من رياض الأطفال وصولا إلى الدراسات العليا وجمع الإحصاءات وتحليلها، لتوفير مؤشرات إحصائية شاملة عن المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية على مستوى أصغر الوحدات الإدارية. كما تنفذ المسوحات الديموغرافية بالعينة وتحليل نتائج التعدادات والمسوح وإعداد الإسقاطات السكانية وقواعد البيانات في المجالات الاجتماعية المختلفة التي يتم جمعها من مصادر محلية ودولية. وتضم وزارة الاقتصاد 10 إدارات تشمل «حماية المستهلك والشركات والتسجيل التجاري والوكالات والرقابة والمنظمات والتخطيط والدراسات الاقتصادية والإحصاء المركزي والملكية الفكرية» فيما تم افتتاح مركز خدمة العملاء في مارس من العام الجاري بهدف تقديم خدمات الكترونية للعملاء . وارتفع حجم الخدمات الإلكترونية لعملاء الوزارة إلى نحو 85% في النصف الأول من العام الجاري، كما تتضمن أهداف الخطة التشغيلية لعامي 2009-2010، توفير كافة الخدمات للعملاء إلكترونيا وسهولة الاتصال بين مختلف الإدارات بالوزارة. وتشمل الخدمات الالكترونية الحالية الشركات الأجنبية وشركات الأفراد وشهادة المنشأ والعلامات التجارية وخدمات الشركات إلكترونيا للمرة الأولى توفيرا لوقت وجهد العملاء، كما تقرر تنفيذ خطة للربط الإلكتروني بين وزارة الاقتصاد وباقي الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية في الدولة، لتسهيل جميع التعاملات والخدمات الموجهة إلى المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال.
خفض الأسعار
ووصف الشحي خطة وزارة الاقتصاد العام 2009 بالشمول، مشيرا إلى أنها تركزت حول خفض أسعار السلع مقارنة بأسعارها في دول المصدر مع توفير كافة المواد الغذائية بكميات كبيرة، إضافة لمراقبة عمليات التوريد لتلك السلع وتنفيذ حملات تفتيشية لمنع محاولات الاحتكار أو رفع الأسعار. وأفاد الشحي بأن الوزارة حرصت خلال 2009 على عقد الاجتماعات التنسيقية مع الموردين الأساسيين للسلع قبل فترة من قدوم شهر رمضان المبارك، حيث توصلت الوزارة إلى التفاوض مع أكثر من 50 مورداً أساسياً للسلع في الدولة وتمكنت من التنسيق معهم لتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار مدروسة خلال الشهر الكريم، مشيرا إلى اتفاق الوزارة مع منافذ بيع وموردين على العمل معا كشريك استراتيجي للحد من عمليات الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار.وتابع «إن الجولات التفتيشية والميدانية التي نفذتها الوزارة إلى مختلف منافذ البيع الرئيسية والأسواق في كافة إمارات الدولة للتحقق من الأسعار على أرض الواقع بهدف طمأنة المستهلكين، ساهمت في قيام تلك المنافذ بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن. كما ساهمت تلك الجولات في إحجام كثير من التجار والموردين عن الممارسات التجارية غير المشروعة كالاحتكار ورفع الأسعار، إضافة إلى المخالفات التي اتخذتها الوزارة تجاه بعض عمليات رفع الأسعار في أسواق الخضر والفاكهة. وأفاد بأن الخطة تضمنت تنفيذ حملات توعوية قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتوعية المستهلكين نحو توفير السلع وعدم تهافت المستهلكين، إضافة لتوزيع بروشورات على المستهلكين والمزودين في الأسواق تخص توعية المستهلكين وتحذير المزودين من عمليات الاستغلال والاحتكار في هذا الشهر ومخاطبة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوعية وإرشاد المستهلكين بعدم التهافت على الشراء والإسراف.
عدد اليوم
