دبي(الاتحاد) - يعتزم سوق دبي المالي تطبيق نظام التعويض النقدي للمشتري للصفقات التي تتم اعتباراً من 5 مايو المقبل، استناداً إلى قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 44 لسنة 2012.
وأخطرت إدارة السوق أعضاء التقاص وأمناء الحفظ الأمين بالإجراء الجديد ضمن عملية التسوية المستندة إلى نظام “التسليم مقابل السداد”، ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة مسألة عدم توافر الأوراق المالية للتسليم في يوم التسوية من جانب السوق نتيجة احتمالية رفض تسوية صفقة البيع من جانب مستثمر بائع يعتمد على إحدى مؤسسات الحفظ الأمين المحلية. ويعني هذا الإجراء أنه سيتم تعويض المستثمر المشتري نقداً في مثل هذه الحالات بعيدة الاحتمال التي تتعلق بعدم إمكانية تسليم الأوراق المالية له.
وتم مناقشة هذا الإجراء مع هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة التنظيمية لسوق دبي المالي، ومن ثم تم اعتماده من قبل الهيئة. وقد قام السوق بشرح كافة الجوانب المتعلقة بهذا الإجراء عبر جلستين تعريفيتين لمؤسسات الحفظ الأمين وشركات الوساطة.
وقال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لشركة سوق دبي المالي:” يتعاون سوق دبي المالي عن كثب مع هيئة الأوراق المالية والسلع وأعضاء التقاص لمعالجة أية ملاحظات قد ترد من المتعاملين. وقد استندنا إلى أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً فيما يخص التعويض النقدي للمشتري، الذي يعد من الإجراءات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، ويتم في حالات بعيدة الاحتمال نتيجة عدم توافر الأوراق المالية في يوم التسوية بما يسهم في معالجة صفقات البيع غير المصرح بها.
ووفقاً لذلك سيحتفظ المستثمر البائع المعتمد على مؤسسة حفظ أمين محلية بالأسهم إذا تم رفض تسوية الصفقة، وفي المقابل سيقوم سوق دبي المالي بتعويض المستثمر المشتري نقداً.”
عدد اليوم
