الإمارات الأولى عالمياً في أولوية السياحة لدى الحكومة والثانية في المقاصد الأكثر أمناً

حوار : مصطفى عبد العظيم أكد محمد خميس بن حارب المهيري، مستشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لشؤون الشرق الأوسط، أن الإمارات تمتلك المقومات الأساسية اللازمة لاستدامة وتطور وازدهار صناعة السياحية، لافتاً إلى أن الدولة رسخت مكانتها على خريطة الوجهات السياحية العالمية بفضل الاهتمام والدعم الحكومي اللامحدود لهذا القطاع، وهو ما تجسد في تبوؤ الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أولوية السياحة لدى الحكومة، والثانية عالمياً في المقاصد السياحية الأكثر أمناً في العالم.وكشف المهيري في أول حوار له بعد توليه المنصب الجديد في منظمة السياحة العالمية، كأول إماراتي يتقلد هذا المنصب، عن دعم منظمة السياحة العالمية الكامل لكافة دول الشرق الأوسط لتحقيق التنمية السياحية ودعم الملفات الفنية والمهنية، والتي تنسقها المنظمة مع الجهات الحكومية المعنية بالسياحة للنهوض بصناعة السياحة وتعزيز قدراتها لتجاوز التحديات الراهنة، خاصة التحديات الأمنية والجيوسياسية، مشيراً إلى أهمية صناعة السياحة بالنسبة لدول المنطقة من خلال إسهامها بنحو 8.9% من الناتج المحلى الإجمالي لدول المنطقة، وبنسبة 7.4% من إجمالي سوق العمل في المنطقة.وقال المهيري، إن صناعة السياحة في الإمارات تأتي في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط، كما أن لأبوظبي ودبي وباقي الإمارات مكانة عالمية على المستوى السياحي، فالوضع السياحي بالدولة بشكل عام مبشر جداً، خاصة في ظل توجهات القيادة وحكومة الدولة في الاعتماد على السياحة كإحدى ركائز ما بعد النفط. وأشار المهيري، إلى أن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، قد يكون لها تأثير حاد على بعض الدول بالمنطقة ولها تأثير طفيف للغاية على دول أخرى، لافتاً إلى أن استدامة السياحة وتطورها وازدهارها تحتاج إلى عناصر أساسية لا غنى عنها، أهمها الاستقرار الأمني والاجتماعي، بجانب توافر البنية التحتية المتقدمة وبيئة استثمارية مشجعة ومقومات سياحية فريدة. ونوه بأن الإمارات لديها هذه المقومات بل وأكثر منها، فقد جاء ترتيبها الأولى على مستوى العالم بالنسبة لأولوية القطاع لدى حكومة الدولة، والثانية على مستوى العالم بالنسبة للأمن والأمان. ولفت إلى أن العناصر الأساسية للاستدامة دائماً ما تحتاج عوامل ومحركات دافعة، ومن أهم العوامل والمحركات الرئيسية الدافعة لاستدامة النمو السياحي بأي مقصد سياحي، هو وجود رؤية واضحة للقطاع السياحي به، وتكامل وتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالدولة ضمن استراتيجية للتنمية السياحية بالدولة. وفيما يتعلق بتنافسية قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات قال المهيري، إنه طبقاً لنتائج تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2017، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية السياحية، إذ حافظت الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى حكومة الدولة، وعلى المركز الأول أيضاً في استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر، وكذلك الأمر في مؤشري فعالية التسويق لجذب الزائرين، والبنية التحتية لقطاع السياحة، ليتحسن تقويم الدولة بشكل عام بنسبة 1.4%، مقارنة بنتائج تقرير عام 2015. كما تبوأت الدولة المركز الأول في عدد من المؤشرات الداعمة لقطاع السياحة، ومنها المؤشرات المخصصة لقياس مدى وجود كبرى شركات تأجير السيارات، وجودة الطرق، وأثر الضرائب في تقديم حوافز للاستثمار، فيما أشار التقرير إلى أن الدولة شغلت المركز الثاني عالمياً بين أكثر المقاصد السياحية أمناً. وحققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في محاور ومؤشرات فرعية أخرى، مثل محور بيئة الأعمال وأثرها في زيادة الاستثمار، والبينة التحتية الخاصة بقطاع النقل الجوي، لتحقق الدولة بذلك صدارة إقليمية بارزة على مستوى الشرق الأوسط وبفارق كبير عن بقية دول المنطقة. وأكد المهيري أن الإمارات تأتي في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط في مؤشرات التنافسية السياحية العالمية، وهذا يؤكد فاعلية ما تنتهجه الدولة قيادة وحكومة في التعامل مع ملف السياحة، مؤكداً أن صدارة الدولة في التنافسية السياحية العالمية، تعد مسؤولية كبيرة يجب الحافظ عليها ويقع عاتقها على كافة الجهات المعنية بالسياحة بالدولة، سواء كانت مرتبطة بشكل مباشر بالسياحة مثل الدوائر والمحلية والاتحادية، أو قطاعات داعمة للسياحة مثل البيئة والاتحادية للتنافسية والإحصاء والداخلية والثقافة والبنية التحية والاستثمار، فالسياحة هي ثمرة عمل كافة هذه القطاعات معاً، وأي خلل يصيب إحداها يؤثر بشكل كبير على تنافسية الدولة سياحياً. تحديات السياحة أوسطياً وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط من وجهة نظر منظمة السياحة العالمية، اعتبر المهيري أن التحديات الأمنية والجيوسياسية، تعد من أبرز التحديات على المستوى العالمي، وأثرها قد يصيب قطاعاً في المقتل، طبقاً لحدة هذه التغيرات، وتختلف من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى. وقال، إن منطقة الشرق الأوسط تمتلك موقعاً حيوياً وسط العالم، وحضارتها تمتد إلى آلاف السنين، مما جعلها محط أنظار العالم ومحل نزاعات وخلافات اجتماعية وسياسية وعسكرية متعددة على مدى التاريخ وحتى الآن، وهذا أثر بشكل كبير جداً على عدد من دول المنطقة بشكل مباشر، خاصة منذ بدايات عام 2011، وتعافت منها معظم دول المنطقة، ولكن تبقى الأزمة السورية وأزمة اليمن عائقاً في المنطقة والتي في حال تطورها ستؤثر بشكل كبير على الحركة السياحية لدول الشرق الأوسط بشكل عام. دعم المنظمة وقال المهيري: من مكاننا كمستشار خاص لأمين عام منظمة السياحة العالمية لشؤون الشرق الأوسط، نؤكد دعم المنظمة الكامل لكافة دول المنطقة لتحقيق التنمية السياحية ودعم كافة الملفات الفنية والمهنية والتي تنسقها المنظمة مع الجهات الحكومية المعنية بالسياحة حتى في ظل التحديات السابقة، لأن قطاع السياحة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه قادر على دعم اقتصاديات دول المنطقة، وطبقاً لتقرير مجلس السياحة والسفر العالمي لعام 2018 للمؤشرات الاقتصادية لقطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط، فقد بلغت مساهمة السياحة ما يقرب من 8.9 % من إجمالي الناتج المحلى لدول المنطقة؛ بقيمة تعادل 224 مليار دولار. وساهم القطاع بنسبة 7.4% من إجمالي سوق العمل في المنطقة، أي ما يقرب من 5.5 مليون فرصة عمل. وأوضح المهيري أنه وكما أشرنا إلى أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية بالسياحة داخل المقصد السياحي الواحد، فإنه من الضروري تكاتف كافة الجهات المعنية بالسياحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتوحيد رؤيتهم، والتنسيق فيما بينهم لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، ووضع خطط سيناريوهات للتغلب عليها. وعلى صعيد التدفقات السياحية للمنطقة، أشار المهيري إلى أنه طبقاً لآخر النشرات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، فقد استقبلت المنطقة 58 مليون سائح خلال عام 2017 بزيادة 5 % عن عام 2016، بعد انخفاض بين عامي 2015، 2016، وقد ساهم تعافى جمهورية مصر العربية وعدد من دول المنطقة بشكل كبير في تعافى عدد السائحين خلال عام 2017. آفاق النهوض وأكد المهيري أنه مع بداية الأزمات التي مرت بها العديد من بلدان المنطقة منذ عام 2011، شهد القطاع السياحي موجة من عدم الاستقرار في النمو، ففي عام 2010 وهو العام السابق للثورات التي اجتاحت عدداً من دول المنطقة كان هناك تحسن ملحوظ بنسبة 14.5% عن عام 2009، وفي عام 2011 انخفض عدد السائحين الوافدين للمنطقة بنسبة 9.3%، وفي عام 2012 كان هناك تحسن بشكل جيد هناك زاد السائحين بنسبة 2.6 % قبل أن ينخفض مجدداً في عام 2013 بنسبة 1.5%. وفي عام 2014 ارتفع العدد مجدد بنسبة 9.9 %، ثم بنسبة 2 % خلال عام 2015، ثم انخفض في عام 2016 بنسبة 2.4 %، ثم في عام 2017 كان هناك تحسن بنسبة 4.9 %، ومن المتوقع أن يزيد عدد السائحين بالمنطقة بنسبة 4-6 %، كما توقع التقرير الإحصائي لمنظمة السياحة العالمية الصادر في يناير 2018. وأوضح المهيري أنه وبشكل عام نجد أنه لا توجد خسائر على مستوى المنطقة، حيث أشار أحدث تقرير لمنظمة السياحة العالمية أن متوسط معدل النمو في عدد السائحين الوافدين لمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2005-2016 حقق 4.7% بالزيادة، نظراً للنمو المستدام لبعض دول المنطقة والتي لم تتأثر سلبياً بالتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة، ولكن على مستوى بعض الدول الأخرى، نجد أنه كانت هناك خسائر على مستوى عدد السائحين وعلى مستوى الإيرادات السياحة والتي حتى الآن لم تتجاوز مستوى عام 2010، على الرغم من الاستقرار السياسي والأمني بها. الهوية السياحية وأشار المهيري إلى أن هذه الدول نجحت بالفعل في تخطي الأزمة، ولكن آثارها ما زالت تلوح في الأفق وتعطل من مسيرة التنمية السياحية بها، ونحن على ثقة بأنها سوف تتعافى بشكل كامل خلال السنوات المقبلة، مع الاستمرار في الترويج السياحي وإعادة بناء الهوية السياحية لديها ومعالجتها من أية آثار سلبية أو صورة سلبية تراكمت لدى الأسواق السياحية المهمة المصدرة للسياحة إليها. وأوضح المهيري أن أحد أهم التحديات التي نتجت عن ثورات المنطقة خلال سنوات الماضية هي الصورة السيئة التي تكونت لدى الزائر عما حدث بهذه الدول، ولتغيير هذه الصورة يجب العمل بشكل مضاعف ولمدة طويلة لكسب ثقة السائح وتغيير الصورة الذهنية التي ترسخت لدى السياح عن هذه الدول جراء هذه الأحداث. المهيري.. أول إماراتي مستشاراً للأمين العام للسياحة العالمية تولى محمد خميس بن حارب المهيري منصب المستشار الخاص للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط كأول إماراتي يتولى هذا المنصب، وذلك بعد ترشيحه بناء على طلب من منظمة السياحة العالمية وموافقة مجلس الوزراء، وذلك إلى جانب مهام الإشراف على البرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد. وتضم مهام المستشار الخاص للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط الإشراف على أعمال المنظمة بدول المنطقة وتقديم الاستشارات الفنية لامين عام منظمة السياحة العالمية فيما يخص شؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المساهمة في وضع خطط العمل بالمنظمة واستراتيجيتها ومساعدة فرق العمل المختلفة في تحقيق مستهدفاتهم. ويرى المهيري أن تولى إماراتي هذا المنصب بمنظمة السياحة العالمية، للمرة الأولى يعكس قوة العلاقة بين منظمة السياحة العالمية وحكومة دولة الإمارات، ويدعم استراتيجية الدولة في تولي مواطنيها مناصب رفعية المستوى بالمنظمات الدولية في المجالات كافة.