الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة

27 مارس 2013 22:38
أبوظبي (الاتحاد) - نظمت وزارة الاقتصاد مؤخرا ورشة عمل بعنوان “السياسات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل المواطنين لريادة الأعمال” وفقا لاستراتيجية الوزارة وبحضور مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين والداعمين لمبادرات الوزارة ورؤيتها في تأسيس مجتمع حاضن لريادة الأعمال والتفوق. وأشار حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية إلى توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لفريق عمل الوزارة بالإسراع في إعداد آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص 10% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية فيها نسبة تزيد عن 50% لمنح عقود المشتريات والخدمات للمواطنين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تدعيم أعمالهم وإنجاح مشاريعهم وتحقيق تطلعاتهم في العمل ضمن بيئة مثالية داعمة للابتكار والإبداع. وقال المهيري إن فرص النمو المستقبلية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات كبيرة ولا حدود لها، مبيناً أهمية دعمها بمبادرات تحظى بمشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة، سيما أن هذا القطاع الحيوي يؤثر بشكل إيجابي في دعم وبلورة الحركة الاقتصادية والإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول. وأشار إلى الدور الأساسي الذي تقوم به وزارة الاقتصاد على صعيد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، وتعاظم هذا الدور مع تكليف مجلس الوزراء لوزارة الاقتصاد بملف تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي منذ عام 2008 ومن ثم إعداد مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل مع الشركاء الإستراتيجيين على إيجاد تعريف موحد لهذا القطاع، ما ساهم بشكل كبير في موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون العصري وإرساله الى المجلس الوطني الاتحادي وهي آخر الخطوات التي تسبق تشريع القانون والعمل به بشكل رسمي. وحملت ورشة العمل جملة من الأهداف من أبرزها إطلاع جميع الجهات المشاركة على تطورات السياسات المتعلقة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث مشروع القانون والتعريف به، أو وضع الآليات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص 10% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية نسبة تزيد عن 50% منها لمنح عقود المشتريات والخدمات للمواطنين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عضوية الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية. وركزت ورشة العمل أيضاً على أهمية إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لريادة الأعمال وتمكينها من دخول القطاع الخاص بخطى ثابتة ومعرفة علمية وإدارة حكيمة تمكنها من تحقيق أهدافها على الصعيد العملي والمساهمة في تعزيز حضور ونجاح مؤسسات هذا القطاع. شارك في ورشة العمل كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، وغرف التجارة والصناعة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، إلى جانب ممثلين عن مجالس سيدات الأعمال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©