بسام عبدالسميع (أبوظبي) - أرجأت وزارة الاقتصاد تطبيق العقد الموحد للخدمات الأساسية للمستهلكين إلى عام 2015، بينما تبدأ تنفيذ العقد الموحد للإلكترونيات، مطلع العام المقبل، عقب الفترة التجريبية خلال الربع الأخير من العام الحالي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال لـ «الاتحاد» إن تطبيق العقد الموحد للخدمات في 2015 سيكون تدريجياً يبدأ بخدمات “الصحة والتعليم والاتصالات”، بهدف ضبط السوق، وضمان عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأوضح أنه عند تطبيق العقد الموحد للخدمات يتطلب احتفاظ المستهلك بفواتير الخدمات المدفوعة، وذلك لإثبات حق المستهلك في حال زيادة سعر الخدمة، أو عدم توفيرها بالقيمة المدفوعة.
وكان من المقرر أن تطبق الوزارة العقد الموحد للخدمات خلال العام الجاري، لكنه أترأت أن تبدأ تطبيق العقد الموحد لثلاث سلع رئيسية، هي السيارات والإلكترونيات والسلع المعمرة، ثم تباشر بعد ذلك بتطبيق الخدمات.
وأضاف أنه بتنفيذ العقد الموحد للإلكترونيات مطلع 2014 تكتمل المرحلة الأولى من مشروع تطبيق العقد لسلعتي السيارات والإلكترونيات، فيما يشهد النصف الثاني من العام المقبل بدء تطبيق العقد الموحد على السلع المعمرة.
ونوه بأن الوزارة تلقت عدة شكاوى في مجال خدمات “الصالونات” إلا أنها لم تستطع التأكد من صحة الشكوى نتيجة غياب الدليل المادي على الشكوى “الفاتورة”.
وذكر أن الوزارة تعمل على تلقي كافة ملاحظات الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية للعقد الموحد لوضعها في الاعتبار عند التنفيذ وتذليل أي مشكلة تواجه عدم التنفيذ بشكل سليم.
ونوه بأن تطبيق العقد الموحد يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، حيث نص القانون على حق المستهلك في اختيار معالجة السلعة، إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة.
وأضاف النعيمي : تعتزم الوزارة خلال العام 2015 تطبيق العقد الموحد للخدمات الأساسية التي تهم قطاعات واسعة من المستهلكين، كمرحلة أولى وبشكل تدريجي يتضمن مرحلة تجريبية، ويعقبها مرحلة التنفيذ الإلزامية، وذلك بغرض التعرف إلى سلبيات التنفيذ، وتلافيها عند إقرار المرحلة الإلزامية.
وتعقد الوزارة عدة اجتماعات مع وكلاء الإلكترونيات خلال الربع الثاني من العام الجاري، لبحث آلية تطبيق العقد الموحد للشراء والخدمات لفترة تجريبية خلال النصف الربع الأخير من العام، وإلزامياً، اعتباراً من يناير 2014، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطبيق العقد الموحد لكافة السلع والخدمات بالدولة.
وأوضح أن العقد الموحد يستهدف ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.كما ينص العقد الموحد على التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار مع توفير خدمات الصيانة، وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة، وتوفير خدمات ما بعد البيع.
كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.
كما يحق للمستهلك الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ودون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
وأكد النعيمي التزام وكلاء الإلكترونيات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسية المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين، مشيراً إلى أن العقد الموحد يتضمن 3 نقاط رئيسية “البيع والصيانة وقطع الغيار”.
يذكر أن وزارة الاقتصاد أطلقت مبادرة تطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات في أكتوبر من العام 2011 لسلعة السيارات ومنحت الوكلاء فترة تطبيق تجريبية لمدة 3 أشهر، وألزمت الوكلاء بتطبيق بنود العقد، اعتباراً من مطلع العام الماضي، فيما تبدأ تطبيق غرامات للوكلاء المخالفين للعقد الموحد للسيارات بقيمة 200 ألف درهم، اعتباراً من الشهر المقبل.
ووفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ينص العقد الموحد لخدمات السلع بضرورة معرفة المستهلك بسعر الخدمة قبل الحصول عليها، وأن يوقع على فاتورة الخدمة لإثبات موافقته على سعر الخدمة وجودتها، كما يتضمن العقد أن يكون المستهلك على دراية بمختلف الجوانب الخاصة بالخدمة.
عدد اليوم
