نظمت جامعة زايد في دبي فعاليات بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، والبنك الإسلامي للتنمية في جدة المؤتمر العلمي «الوقف والتعليم: تجارب رائدة». وناقش دور الوقف في التعليم بصورة تقارن بين التاريخي والمعاصر، وبين الشرق والغرب، بحيث تتم الاستفادة من كل التجارب الإنسانية لبناء نموذج مستقبلي يعزز من النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرسخ من دورها في التنوع والتعددية الثقافية، ويشارك في المؤتمر خبراء من مختلف أنحاء العالم.
ناقش المؤتمر أوراقاً علمية تغطي مختلف تجارب الوقف من الدول العباسية والعثمانية، والأندلس، إلى جامعتي هارفارد وأكسفورد، ومن تجارب تعليمية أو بحثية في انجلترا وأسبانيا والهند وتركيا إلى مصر والمغرب والإمارات ولتقديم رؤية متكاملة حول الوقف والتعليم. وسيتم استعراض هذه القضايا من خلال 6 محاور رئيسية هي: الوقف والتعليم -التأسيس النظري، والواقع التعليمي في العالم الإسلامي، والوقف التعليمي من الخبرة الحضارية الإسلامية التاريخية والمعاصرة، والنظم القانونية والإدارية للوقف التعليمي المعاصر، وروّاد الوقف التعليمي -شهادات واقفيـن.
نهضة حضارية
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة زايد لـ «الاتحاد» أهمية هذا المؤتمر الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهى الرعاية التي تترجم ما تكنه القيادة الرشيدة من حرص على النهوض بقطاع التعليم، ومواكبته لما يشهده العصر من تحديات تقنية وعلمية هائلة، مشيرا معاليه إلى أن التعليم يعتبر عنصرا أساسيا للتنمية، فهو يساعد على تمكين المجتمعات من أسباب القوة البشرية والمعرفية، وهو وسيلة المجتمع ومحركه الأساس نحو بناء نهضة حضارية، فضلاً عن أنه يرسي أسس التنمية المستدامة.
وأوضح معاليه أن الوقف كان ومازال هو الأساس لنهضة التعليم وتطوره واستمراره، لذلك يمكن القول إن هناك علاقة طردية تربط بين الوقف من جانب والتعليم من الجانب الآخر، فإذا تطور الوقف وازداد نهض التعليم وتقدم، والعكس بالعكس، بحيث يستطيع الباحث أن يرصد حركة التعليم في العالم من هذا المنظور سواء على مستوى تصنيف الجامعات العالمية، أو على مستوى قدرة هذه الجامعات على المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعاتها والنهوض بها، ومن الناحية التاريخية استفادت الحضارة الإسلامية من الوقف في بناء صرحها التعليمي بشكل غير مسبوق في تاريخ الجماعات البشرية، وتم بناء المؤسسات التعليمية الرئيسية باستخدام موسع للصيغ الوقفية، أما الشواهد المعاصرة فهي كثيرة كذلك حيث يحتل القطاع التطوعي وعلى رأسه المؤسسات التعليمية الوقفية حيزا مهما ومؤثرا في الحياة العلمية في الغرب بشكل عام وفي الولايات المتحدة الأميركية بالتحديد التي يتجاوز عدد جامعاتها الوقفية 1600 جامعة.
بحوث ودراسات علمية
من جانبه قال الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد إن المؤتمر ناقش عددا من الأوراق العلمية حول الوقف يقدمها باحثون من مختلف أنحاء العالم، منها ورقة عن التعليم الجامعي في العالم الإسلامي بين الدولة والمجتمع، د. حسنين توفيق إبراهيم على، ويتناول البحث بالرصد والتحليل والتقييم واقع التعليم الجامعي في العالم الإسلامي في الوقت الراهن. وهو يشمل التعليم الجامعي الحكومي (الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي الحكومية)، والتعليم الجامعي الخاص (الجامعات والمعاهد الخاصة)، وكذلك التعليم الجامعي الأهلي المتمثل في الجامعات الأهلية غير الربحية، ويرى الباحث أنه وبالرغم أن بعض الدول الإسلامية حققت إنجازات ملموسة في مجال التعليم الجامعي، إلا أنها تمثل الاستثناء ضمن قائمة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، فالتعليم الجامعي في الغالبية العظمى من هذه الدول يعانى من أزمة حقيقية، متعددة المظاهر والأسباب، فالتعليم الجامعي الحكومي يركز على الكم دون الكيف أو الجودة. وتتجلى ملامح أزمته في: تخلف المناهج الدراسة وأساليب التدريس، وضعف مستوى المرافق والتجهيزات الجامعية، وضعف مستوى الهيئات التدريسية والإدارية، وغياب أو ضعف الشفافية، والفساد الجامعي، ووجود فجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات التنمية وأسواق العمل. وتتمثل أهم أسباب هذه الأزمة في: نقص التمويل، وغياب التخطيط الاستراتيجي في هذا المجال، وغياب أو ضعف استقلالية الجامعات، وضعف التنسيق والتكامل بين التعليم الجامعي والتعليم العام (الثانوي)، وتدنى مكانة التعليم ضمن أولويات الدولة. وقال الباحث: بالنسبة لأزمة التعليم الجامعي الخاص في غالبية الدول الإسلامية فإن مبعثها هو التركيز على تعظيم الربح دون مراعاة للجودة. وفى ظل هذه المعادلة فهو يعانى من ضعف الهياكل والبني التحتية للجامعات، وغياب أو ضعف الالتزام بتطبيق النظم والمعايير المتعلقة بجودة العملية التعليمية، فضلاً عن انتشار الفساد، وضعف الاهتمام بالبحث العلمي، وتدنى مستوى الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر التدريسية.
المرحلة العباسية
وقدم د. محمد أمزيان دراسة عن دور الوقف في تنمية المؤسسات التعليمية وتطورها: دراسة في تجربة المرحلة العباسية، وهذا المجال من الدراسة يطرح العديد من القضايا، وأنجزت فيه العديد من الأبحاث، انصبت بالخصوص على فهم طبيعة المنظومة التربوية في التجربة الإسلامية عموما، من حيث المؤسسات، والبرامج، والخدمات المكتبية، وأصناف العاملين من الموظفين والمدرسين، والمشتغلين بالعلم من الطلاب ومستوياتهم، وغير ذلك من القضايا البحثية المهمة، ويشارك الدكتور إبراهيم البيومي غانم ببحث عن الأوقاف والتعليم العالي في مصر الحديثة ، قائلا» إن السؤال الأساسي لهذا البحث هو:لماذا تراجع دور الوقف في دعم التعليم العالي في مصر الحديثة؟ وكيف يمكن استعادة هذا الدور؟ومن بين أهم النتائج التي توصلنا إليها أن التراجع كان نتيجة عوامل متعددة أهمها مركزية الدولة المصرية الحديثة، وانفرادها بمسئولية تقديم جميع الخدمات العامة في المجتمع أما استعادة دور الوقف في هذا المجال فتبدأ بنشر ثقافة العمل الوقفي، وإلغاء القيود البيروقراطية والقانونية التي تعوقه، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة له.
ثقافة التبرع
وقدم د. طارق عبد الله دراسة بعنوان «هارفارد وأخواتها: دلالات الوقف التعليمي في الولايات المتحدة الأميركية» وكتابات الباحثين الأوروبيين في التاريخ الأمريكي تساؤلات عن نوعية التطور الذي حصل في أميركا، وكيف تمكن لهذا البلد من أن يتجاوز وفي مدة زمنية قياسية أوروبا ذات التاريخ الطويل في المجالات الاقتصادية والعلمية، ليتصدر بعد الحرب العالمية الثانية القوى العالمية الرئيسية بل وليصبح القوة الرئيسية في العالم. للإجابة على هذه التساؤلات يشترك الكثير من الكتاب في إبراز الدور الذي لعبته ثقافة التبرع وخروج المؤسسات الخيرية كأحد المكونات الجوهرية في بناء «مشروع الولايات المتحدة الأميركية».
وشارك د. ناجي بن الحاج الطاهر بدراسة حول نظرية الوقف في القرآن الكريم، ويطرح الباحث الرؤية القرآنية المؤسسة لفكرة الوقف والدور الذي استشفه المسلمون لهذه المؤسسة من آيات الله البينات، ويقدم د. ديل إيكلمان دراسة عن الوقف في المغرب بين الماضي والحاضر، والإمكانيات التي يمكن للوقف أن يتيحها للتعليم في وقتنا الراهن في المغرب مع قلة الميزانيات الحكومية وانتشار نمط المؤسسات التعليمية الربحية الخاصة، وعن الوقف وتعليم الناس: من أواخر الدولة العثمانية إلى فرنسا المعاصرة، تشارك د. راندي ديغلييم ببحث عن تاريخ الوقف التعليمي طوال الفترة الممتدة من القرن السابع عشر وبالتحديد في الخلافة العثمانية وإلى غاية الآن، وتقدم الباحثة سردا تاريخيا للأدوار التي لعبها الوقف طيلة هذه القرون الخمسة مستدعية فلسفة الوقف وعلاقته بالمجتمع وبالتحديد بالأنظمة التعليمية وكيف استفادت هذه الأخيرة -بوصفها أهم الطرق لتثقيف الشعوب ورفع مستواها العلمي- من المؤسسات الوقفية لتطوير الأداء التعليمي وتحقيق أهدافه.
الأوقاف الهندية
وعن الوقف والتعليم في الهند: التحديات والإنجازات قدم د. أفتاب كمال باشا دراسة أكد فيها أهمية الوقف في تاريخ الهند، ويربط الباحث بين تقوية الجالية المسلمة العريضة في الهند وإحياء سنة الوقف خاصة في المجالات التعليمية ومدى قدرة هذه الجالية على استثمار الإمكانات التي يوفرها القانون الهندي المتعلق بالأوقاف وتطوير هذه التشريعات لتحقق نسبة أعلى من كفاءة هذه المؤسسات بما يخدم الجالية المسلمة في الهند، وشارك د. حبيب أحمد ببحث عن القيود القانونية المعيقة لتطوير الأوقاف، وحول حوكمة الأوقاف التعليمية في الولايات المتحدة الأميركية شارك د. وليد الأنصاري ببحث ركز خلاله على الأهمية القصوى لقضايا الإدارة والرقابة داخل المؤسسات الأهلية بشكل عام والوقفية منها بالتحديد، وعن التعليم الجامعي في العالم الإسلامي وانعكاساته المجتمعية والمعرفية شارك د. أبو بكر محمد أحمد إبراهيم بدراسة حول قضية «إعادة تشكيل الجامعة» وضرورة التوصل إلى علاقات جديدة بين البحث والمعرفة والتدريس.
المشاكل المالية للتعليم الوقفي في أميركا
قدمت د. أدي سيتيا بحثا عن جامعة هارفارد وبعض المشاكل المالية للتعليم الوقفي في الولايات المتحدة الأميركية يمكننا في العالم الإسلامي – كما يحدث الآن في أوروبا – أن نتعلم الكثير من خبرة أوقاف التعليم العالي الخاص في الولايات المتحدة الأميركية، وخبرة جامعة هارفارد خصوصاً، وذلك من أجل التحول عما هو سائد الآن من اعتماد مفرط على التمويل الحكومي للتعليم العالي، لاسيما في هذه الفترة التي يعاني فيها العالم من أزمة مالية واضطراب اقتصادي. وتشير خبرة جامعة هارفارد العريقة والمتميزة عالمياً وصاحبة أكبر وقفية بين جميع الجامعات الأميركية إلى أهمية الإدارة الحكيمة للوقف، إذ أدت طريقة إدارة وقفية الجامعة إلى خسارة نحو ثلث قيمتها عام 2009، وإن كان وضعها قد تحسن نسبياً عام 2010. فهذه الطريقة كانت تقوم على تبادل المنفعة مع المستثمرين في الأسواق المالية على حساب العاملين الذين يدفعون الضرائب، بمن فيهم طلاب الجامعة وأساتذتها. ولم يختلف الأمر كثيراً في الجامعات التي تمولها الحكومة، فقد أدت الضغوط من أجل تحويلها إلى ما يشبه الشركات وتحويل التعليم العالي إلى سلعة تجارية إلى توظيف البحوث والموارد الفكرية بل وحتى الأموال العامة لخدمة الشركات الخاصة التجارية. فعلى القائمين على التعليم في العالم الإسلامي إمعان النظر في الجدل الدائر في الغرب حالياً حول الدور الاجتماعي للجامعات حتى لا تتكرر الأخطاء الأخلاقية والبنيوية في سعيهم لنقل النموذج الأمريكي في التعليم العالي.
عدد اليوم
