روما (د ب أ ) - أشاد صندوق النقد الدولي، قوة البنوك الإيطالية، وأوصى بمنح البنك المركزي الإيطالي المزيد من الصلاحيات لمواجهة الممارسات الخاطئة في القطاع المصرفي.
وذكر الصندوق في بيان، عقب انتهاء مهمة بعثة مراجعة أوضاع إيطاليا المالية، أول أمس أن “ النظام المالي الإيطالي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة موجة ركود حادة وممتدة داخليا وكذا في مواجهة أزمة كبرى في أوروبا”.
وأشار الصندوق إلى أن البنوك الإيطالية وعلى خلاف بقية الدول الأوروبية الأخرى لم تطلب إلا “دعما بسيطا” من الدولة لزيادة رؤوس أموالها إلى المعدلات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والقواعد الدولية.
وكان البنك الإيطالي الوحيد الذي احتاج إلى دعم الدولة هو بنك مونتي دي ياتشي دي سيينا (إم.بي.إس) الذي تدهورت أوضاعه المالية نتيجة صفقة الاستحواذ على بنك أصغر منافس وخسائر استثماراته في السندات السيادية والتي كان يتم إخفاؤها من خلال صفقات مشتقات مالية سيئة.
يذكر أن السلطات الإيطالية تجري تحقيقات جنائية مع عدد من المديرين السابقين للبنك وقام خلفاؤهم أيضا بمقاضاتهم. وتدور شكوك حول مدى جدية السلطات الحكومية في التعامل مع مخالفات البنك.
ولم يشر صندوق النقد مباشرة إلى فضيحة هذا البنك ولكنه اقترح ضرورة منح السلطات المالية الإيطالية المزيد من السلطة لفرض غرامات ليس فقط على الأفراد وإنما على الكيانات القانونية وفصل أعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريهم.
يأتي ذلك بينما أجرت إيطاليا مزادا ناجحا للسندات أمس الأول على الرغم من استمرار الغموض السياسي في البلاد واضطراب منطقة اليورو بفعل خطة إنقاذ قبرص.
وباعت البلاد سندات لأجل 6 أشهر بقيمة 8,5 مليار يورو (10,9 مليار دولار) بسعر فائدة بلغ 0,831% منخفضا من ذروته البالغة 1,237% في فبراير وذلك عقب انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة. وفي يناير كان جرى مزاد آخر لسندات لأجل 6 أشهر بسعر فائدة بلغ 0,731%.
ويبلغ الدين العام لإيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أكثر من تريليوني يورو وتعاني البلاد من ركود منذ النصف الثاني من عام 2011. ونظرا لعدم فوز أي ائتلاف بأغلبية حاسمة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي لم يتضح ما إذا كانت البلاد ستتمكن من تشكيل حكومة في القريب العاجل أو ستتم دعوة الناخبين للتوجه من جديد لصناديق الاقتراع.
إلى ذلك، ارتفعت تكاليف الاقتراض في إيطاليا على السندات التي تصل مدة أجلها لخمسة أعوام بصورة طفيفة أمس فى ظل الجمود السياسي بشأن تشكيل حكومة جديدة.
وقد تراجعت تكاليف الاقتراض على سندات ذات أمد عشرة أعوام . وباعت إيطاليا سندات ذات أجل خمسة أعوام بعائد 3,65% بقيمة 3,9 مليار يورو (5 مليار دولار) بارتفاع عن 3,59% في المزاد السابق .
وكان المحللون في بنك يونيو كريديت قد توقعوا تراجع العائد بنحو 0,1% - 0,15 نقطة مئوية. وفى نفس الوقت باعت إيطاليا سندات ذات أمد عشرة أعوام بعائد نسبته 4,66% بقيمة 3 مليار يورو بانخفاض عن 4,83% في فبراير الماضي.
وبعد المزادات ارتفع العائد الموزع بين السندات العشرية الإيطالية والألمانية الذي يعد مؤشرا رئيسا للأخطار فى منطقة اليورو إلى 344 نقطة مقارنة بـ 322 نقطة عند غلق أسواق المال أمس الأول.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطني “إيستات” إن المؤشرات الاقتصادية الأخرى أشارت إلى أن اقتصاد إيطاليا مازال يعانى من الأزمة الاقتصادية حيث تراجعت مبيعات التجزئة من ديسمبر إلى يناير الماضيين بنسبة 0,5% كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1,3% و الطلبات الصناعية بنسبة 1,4%.
ويذكر أن إيطاليا دخلت دائرة الركود منذ منتصف 2011 وتراجع إجمالي الناتج المحلى لها لمستوى 2000 كما بلغ معدل البطالة 38,7%.
وكان مسؤول في بنك إيطاليا المركزي قال مطلع الأسبوع الحالي إن المأزق السياسي في البلاد وتجدد الاضطرابات بالأسواق المالية قد يقوض تعافي البلاد من أسوأ ركود تمر به خلال 20 عاما.
كان الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو طلب من زعيم يسار الوسط بيير لويجي برساني معرفة ما إذا كان بوسعه نيل مساندة البرلمان لتشكيل حكومة وإنهاء حالة الجمود التي تمخضت عنها انتخابات لم تسفر عن فوز أي حزب بالأغلبية داخل البرلمان.
عدد اليوم
