خبراء: حالة الترقب والحذر تدفع الأسهم المحلية إلى الهبوط وسط تراجع في السيولة

أرجع خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية انخفاض أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي إلى استمرار حالة الترقب بين المستثمرين بانتظار نتائج أعمال الشركات للعام 2009. وأشار هؤلاء إلى أن حسم حالة التردد والقلق التي سادت في الأسواق ستتم مع بدء ظهور إفصاحات الشركات وخصوصاً المصارف التي يركز المراقبون على حجم المخصصات التي سيتم تجنيبها في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، حيث ينظرون إلى تراجع وتيرة التخصيص في الربع الأخير التي من شأنها إعادة بعض الثقة للأسواق. واعتبروا أن السوق تخضع في الوقت الراهن إلى الانتظار والترقب لتحديد اتجاهات الدخول في النقاط المربحة بهدف إعادة بناء المراكز الجديدة التي سيعتمد عليها كثير من المستثمرين لتحقيق أرباح جيدة خلال الفترة القادمة، والتي تمثل بدورها محور اتجاهات جميع المستثمرين المحليين في الوقت الحالي. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3,70% ليغلق عند المستوى 2701,32 نقطة، وشهدت القيمة السوقية تراجعاً بقيمة 15,17 مليار درهم لتصل إلى 394,44 مليار درهم بتداولات قيمتها 3.18 مليار درهم توزعت على 34,525 ألف صفقة. وسجلت جميع المؤشرات القطاعية تراجعاً، حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 0,46%، تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 1,95%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 3,23% ومن ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4,85%. وأشار الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إلى أن تناسق حركة الأسواق الخليجية في تراجعاتها التي شملت المؤشر العام وأحجام التداول، ليست مجرد صدفة جمعت عوامل ضاغطة متباينة، وإنما ظاهرة تقف وراءها عوامل مشتركة تدفع بأسواق المنطقة للدخول في المناطق الحمراء على خلاف الأسواق العالمية التي تعيش انتعاشاً متزامناً مع تسارع اتجاه التعافي في كل الاقتصادات الرئيسية الكبرى. واعتبر الشماع أن العوامل الإقليمية باتت العامل الحاسم في توجيه الأسواق المحلية التي فقدت الخاصية السابقة للأسواق الخليجية في محاكاة نظيراتها من الأسواق العالمية والتي سيطرت لفترة طويلة سابقة على الأداء، والتي تعتبر عوامل مشتركة تؤدي إلى الضعف واستمرار التراجع للمؤشر العام للأسواق ولكن مع تفاوت في حدتها من بلد خليجي إلى آخر، والتي أدت إلى تراجع أسواق الإمارات بنسب متصاعدة خلال الأيام الخمسة من الأسبوع بلغت نسبة 7,06% في سوق دبي ونسبة 2,46% في سوق أبوظبي. وتتلخص تلك العوامل في تزايد التشدد الائتماني المصرفي سواء في تقديم القروض إلى أوسع شريحة من المستفيدين أو في رفع أسعار الفائدة على الائتمان إلى ما فوق سعر الإيبور وتحديد الفائدة في معظم الأحيان بموجب تقدير المصرف للمخاطر، فضلاً عن توقع تراجع أرباح البنوك، فالمستثمرون الإماراتيون يتوقعون تراجعاً في أرباح البنوك بعد انخفاض أرباح المصارف السعودية، بل وحقق البعض منها خسائر، إلى توقع تراجع أرباح المصارف السعودية الكبرى بنسب تتراوح بين 20 إلى 50% كالراجحي والرياض، ما يشير إلى قلق يراود المتعاملين في الأسواق المحلية من تعرض المصارف الوطنية إلى ديون متعثرة على غرار المصارف السعودية ما يضطرها إلى تجنيب مزيد من المخصصات. وأضاف الشماع “أن تراجع أرباح المصارف المتوقع نتيجة تعرض المصارف لديون دبي العالمية، يعيد إلى أذهان المتداولين وخصوصاً الأجانب من غير العرب الحملة الإعلامية غير المبررة التي شنها الإعلام الغربي إثر طلب دبي العالمية تأجيل السداد لإعادة الجدولة، غير أن مثل تلك القراءة قد لا تعكس الحقيقة الكامنة في أن ديون دبي ليست متعثرة كديون مجموعتي سعد والقصيبي، وإنما تحت إعادة الجدولة مما يعني أن المصارف قد تجري تسويات رضائية مع الشركات التي تعاني من نقص زمني في السيولة وهو ما سيعني عدم أخذ مخصصات في الوقت الحاضر”. ومن جملة العوامل المؤثرة في أسواق المال المحلية سلباً، توقع تزايد التشدد في الإقراض المصرفي في ضوء احتمال حدوث مزيد من التراجع في أسعار العقارات إثر حصول مصرف باركليز البريطاني على حق التصرف بعقارات عدد من المتعثرين بموجب قرار قضائي في الدولة ما يجيز للمصرف بيع عقارات المتعثرين في السداد بالمزاد العلني. أسعار العقارات فمثل ذلك الإجراء وإذا ما طبقته بقية المصارف الكبرى فإنه قد يؤدي إلى خفض كبير لأسعار العقارات يشمل إمارة دبي بشكل عام، وقد يمتد إلى إمارة أبوظبي، خصوصاً وأن بعض المستثمرين سيعلنون تعثرهم عن السداد لأسباب تتعلق بتراجع قيمة عقاراتهم إلى مستوى أدنى من قيمة القرض بحيث تصبح الأقساط المستحقة أكبر من قيمة العقار المرهون، الأمر الذي قد يرفع نسبة المتعثرين التي تبلغ حالياً ثلاثة في المائة، إلى مستويات تقارب عشرين في المائة خلال الأشهر المقبلة، ما يزيد من عمق مشكلة السيولة لدى المصارف التي سيزداد تشددها في الإقراض وهو ما يعمق من مشكلات السيولة في الاقتصاد وينعكس بالتأكيد على ثقة المستهلك التي تراجعت أصلاً بموجب مؤشر نلسن العالمي لقياس مؤشرات الثقة في الاقتصاد العالمي، وذلك خلال الربع الثالث إذ تراجع إلى 92 نقطة من 102 نقطة. وفي سياق حديث الشماع عن العوامل المؤثرة في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، اعتبر أن تزايد مبيعات الأجانب غير المقيمين ومعظمهم أجانب غير عرب بتأثير من العوامل أعلاه بحيث شكلت قيمة صافي تداولاتهم السلبية نسبة 10% من قيمة تداول السوقين وهي نسبة مرتفعة جداً بالمقارنة مع نسب صافي تداولاتهم السابقة خلال الأشهر الماضية، والتي بلغت على سبيل المثال نسبة أقل من 1% خلال الأشهر الثلاثة الماضية الأمر الذي جعل تأثيرهم على تراجع المؤشر العام للسوق كبيراً وواضحاً كما أن مبيعاتهم قد سحبت معها العديد من المتداولين المحليين الذين قاموا بمحاكاة مبيعات الأجانب غير العرب. وكانت سوق دبي المالية أعلنت أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 990,5 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 43,7% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1,214 مليار درهم لتشكل ما نسبته 53,6% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 223,3 مليون درهم، كمحصلة بيع. من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي في سوق دبي نحو 417,1 مليون درهم لتشكل ما نسبته 18,4% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 662,7 مليون درهم لتشكل ما نسبته 29,3% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 245.6 مليون درهم، كمحصلة بيع. كما أن انتظار الأسواق صدور تقرير عن اقتصاد الإمارات من صندوق النقد الدولي الذي كان وفد منه قام بزيارة إمارة دبي لتقييم الوضع على إثر ما وصف بأزمة الديون في دبي، ستكون له انعكاسات آثار على تسهيل أو تصعيب توصل دبي العالمية إلى تسويات مع دائنيها، بحسب الشماع. وأضاف “بكل الأحوال فإن حسم حالة التردد والقلق التي سادت في الأسواق ستتم مع بدء ظهور إفصاحات الشركات وخصوصاً المصارف التي نعتقد أن عدم تجنيبها مخصصات تفوق المستوى الذي كانت عليه في الربع الثالث سيعيد للأسواق بعضاً من الثقة المفقودة”. 42,7 مليار درهم وأشارت دراسة صادرة عن شركة الفجر أعدتها الباحثة مها كنز إلى أن الأرباح المتوقعة للشركات الوطنية المدرجة بالسوقين لعام 2009 تتراوح بين 38.6 مليار درهم و42,7 مليار درهم. وبناء على تلك التوقعات فإن الأرباح المتوقعة لعام 2009 ستأتي بانخفاض نسبته 20% في المتوسط مقارنة بالأرباح الصافية لعام 2008 والتي بلغت أرباحه 50 مليار درهم، بحسب كنز. وأضافت “وفقاً لتقديراتنا لأرباح عام 2009 فقد سجلت القطاعات التي تنامت أرباحها بشكل كبير وقت الطفرة الاقتصادية بالدولة انخفاضاً في الأرباح بعام 2009. وتلك القطاعات هي قطاع التمويل العقاري والعقارات والطاقة والاستثمار والخدمات الاستهلاكية، وهناك قطاعات أخرى خرجت من الأزمة العالمية وتبعاتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، محققة نمواً في أرباحها خلال عام 2009 وهي قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات ومواد البناء والأغذية والرعاية الصحية والصناعة. أما بالنسبة للقطاعات التي من المتوقع تحقيقها نمواً في الأرباح للعام 2009 فهي على الترتيب قطاع الأغذية بنمو يقدر بنحو 80%، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة نمو 42%، ومواد البناء بنسبة 32%، وقطاع التأمين بنسبة 22%، وقطاع الصناعة بنسبة 9% وقطاع الاتصالات بنسبة 5%، وقطاع البنوك بنمو متوقع بحدود 3% في المتوسط. من جانبه، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي، أن أسواق المال المحلية خالفت مع نهاية الأسبوع الثاني من العام 2010 توقعات جميع المحللين وعكست المؤشرات اتجاهاتها لتسجل تراجعاً حاداً على مدار جلسات الأسبوع، لتفقد بذلك جميع الأرباح التي حققتها في الأسبوع الأول من العام الحالي وتزيد عليها بتخطي نقاط الدعم الأساسية التي كان من المتوقع أن ترتد عندها الأسواق. وأشار ياسين إلى أن مؤشر سوق دبي المالي تراجع إلى 1707 نقطة خاسراً 130 نقطة بنسبة تراجع وصلت إلى 7,06%، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2707,20 نقطة ليخسر أيضاً 68,3 نقطة بنسبة 2,46%، وأدى التراجع الحاد إلى انخفاض عام في القيمة السوقية لمؤشر أسواق الإمارات لتصل إلى المستوى 394.4 مليار درهم بخسارة 15.1 مليار درهم بنسبة تراجع وصلت إلى 3,70%. واعتبر ياسين أن أهم سمات الأسبوع الماضي كانت انخفاض مستوى ثقة المستثمرين بشكل كبير، نتيجة تضارب الأخبار عن صفقة شركة آبار للاستثمار وشركة أرابتك القابضة، وظهر ذلك بشكل واضح من حجم التداول العام الذي سجل تراجعاً بنسبة 27%، بتأثير واضح من تراجع أسعار أسهم قطاع العقار بشكل خاص، حيث سجلت أسعار أسهم كل من شركة أرابتك العقارية نسبة تغير أسبوعي بلغت 16,6% وأغلق سعر السهم عند 2.41 درهم، في حين أغلق سعر سهم شركة إعمار العقارية عند سعر 3,52 درهم بنسبة تغير أسبوعي وصلت إلى 13,1%، وفي المحصلة النهائية، حيث سجل قطاع العقار تراجعاً بنسبة 37% تقريباً خلال أسبوع. وأشار ياسين إلى أن الانتظار والترقب لتحديد اتجاهات الدخول، والنقاط المربحة لإعادة بناء المراكز الجديدة التي سيعتمد عليها كثير من المستثمرين لتحقيق أرباح جيدة خلال الفترة القادمة هي محور اتجاهات جميع المستثمرين المحليين في الوقت الحالي، كما أن سرعة الإفصاح الرسمي لنتائج أعمال الشركات هي من أهم ما ينتظره جميع المستثمرين. مزايا صناديق الاستثمار أبوظبي (الاتحاد) - خلال العشرين عاماً الماضية، زاد الإقبال على المشاركة في صناديق الاستثمار، وكان هذا طبيعياً بعد ملاحظة المستثمرين مزاياها. وتفصل النشرة التعريفية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع أن مزايا صناديق الاستثمار تتمثل في استفادة المستثمر من خبرة الجهات التي تدير الصندوق واستثماراته، والتي تملك الخبرة والمقدرة على التعامل مع الأسواق، فضلاً عن الاستفادة من تنوع الاستثمارات في الصندوق، ودقة السجلات المحاسبية المتعلقة بعمليات الصندوق الأمر الذي يساعد المستثمر المشترك على متابعة أوضاع استثماره. ومن مزايا صناديق الاستثمار أيضاً، توفر البيانات المتصلة بأداء الصندوق يومياً والتي تنشرها الصحف أو معرفة هذه البيانات مباشرة من الجهة المصدرة للصندوق، الأمر الذي يمثل للمستثمر إمكانية تقييم الصندوق بصفة دائمة، فضلاً عن السيولة التامة لحصة المشترك والمتمثلة في الاستعداد الدائم لتلبية طلبات الاسترداد التي يتقدم بها ملاك الحصص، وإمكانية تحصيل دخل معين يتمثل في تلقي توزيعات نقدية عند ارتفاع أسعار أسهم الصندوق. وبجانب مزايا صناديق الاستثمار هناك أيضاً مخاطر لابد من معرفتها، ومنها “المخاطر السوقية”، والتي تتمثل في احتمال هبوط قيمة استثمارات الصندوق بسبب حدوث هبوط عام في الأسواق، وهذه يطلق عليها “المخاطر المالية” التي يمكن أن تلحق بالمستثمر نتيجة الاستثمار في الأوراق المالية، وتتخذ تلك المخاطر صفة متدرجة يمكن عملياً ملاحظتها والتثبت منها لكل نوع من الصناديق. ومن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الصناديق أيضاً المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة حين تُـحدث أثراً سلبياً كنتيجة مباشرة لتغير أسعار الفائدة في المستقبل، كما قد يحدث تراجع مباشر لقيمة بعض الاستثمارات المالية كالسندات والأوراق المالية الأخرى نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، فضلاً عن أن الصناديق قد تتعرض للمخاطر التضخمية، وهي تلك الناتجة عن انخفاض القيمة الشرائية للنقود وفي هذه الحالة يجب أن تحقق عوائد الصناديق معدلات تفوق المعدلات التضخمية السائدة والمتوقعة خلال مدة حيازة الاستثمار، وإلا تكون النتيجة حدوث تراجع في قيمة الاستثمارات الجارية بسبب ما يصيب القوة الشرائية للمبلغ المستثمر من تآكل. ويحدد الصندوق طريقة استرداد وحداته من المستثمرين الراغبين في التخلص من هذه الوحدات، كما تُعين إدارة الصندوق لجنة تحسب سعر وحدات الصندوق دورياً، وقد يفرض الصندوق رسماً محدداً على المستثمرين إما عند الشراء أو عند الاسترداد. ويتم تداول وحدات الصناديق المغلقة في الأسواق المالية عبر الوسطاء مقابل عمولة محددة وفقاً للقانون، أما وحدات الصناديق المفتوحة فيتم التداول فيها مع الصندوق مباشرة مقابل رسوم تحددها الجهات الرقابية. تراجع قطاعي شامل بقيادة «الخدمات» و «الصناعات» يواصل التصدر أبوظبي (الاتحاد) - سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي تراجعاً شاملاً في أدائها. وجاء على رأس القطاعات انخفاضاً قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 4,85% بعيد بلوغه المستوى 2476,87 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2603,24 نقطة. ومنذ بداية العام، تصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 2,63% ليستقر عند المستوى 351 نقطة، واحتل مؤشر الخدمات المركز الثاني انخفاضاًً بنسبة 2,79% ليستقر عند المستوى 2,477 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 3,14% ليغلق عند المستوى 2,845 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع 4,33% ليغلق عند المستوى 3,167 ألف نقطة. وبلغت قيمة تداولات «الخدمات» في أسبوع نحو 2,646 مليار درهم، توزعت على 28.320 ألف صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 188,672 مليار درهم. وتلاه في المركز الثاني تراجعاً قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 3,23% بعيد بلوغه المستوى 2845,47 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2940,60 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 358,646 مليون درهم، توزعت على 35,932 ألف صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 147,996 مليار درهم. وجاء في المركز الثالث تراجعاً قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 1,95% بعيد بلوغه المستوى 3166,86 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 3229,99 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 31,146 مليون درهم، توزعت على 963 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 21,507 مليار درهم. وسجل قطاع الصناعات المركز الرابع انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 0,46% بعيد بلوغه المستوى 350,67 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 352,29 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 146,022 مليون درهم، توزعت على 2,463 صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 36,269 مليار درهم. وتأثرت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي بسلسلة انخفاضات استمرت ثلاث جلسات متتالية كان آخرها أمس الأول، حيث سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0,68%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0,04%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0,04%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0,85%. «آبار» تستأثر بحصة هامة من رؤوس أموال شركات محلية وعالمية أبوظبي (الاتحاد) - استأثرت شركة آبار للاستثمار بحصة هامة من رؤوس أموال شركات محلية وعالمية خلال الفترة الماضية، مستفيدة من نشاط الاستحواذ الذي يشكل جزءاً من استراتيجياتها، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني الذي اشار إلى أن آبار استغلت وجود فرص استثمارية هامة في مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم واختارت الوقت المناسب للشراء بعد الانخفاض الكبير في قيمة الأصول في العالم وحاجته إلى السيولة، وأضاف الدباس أن مجلس إدارة شركة آبار للاستثمار اتخذ قرارات هامة بعد استحواذ شركة الاستثمارات البترولية “إيبك” المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي على حصة هامة من رأسمالها، ما أدى إلى ارتفاع رأسمال الشركة من 900 مليون درهم إلى 3,12 مليار درهم بإجمالي موجودات قيمتها 32,6 مليار درهم عندما حددت أهداف الشركة بالاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري وصناعة السيارات وشركات الخدمات المالية، وآخر قرارات الشركة في قطاع الاستحواذات كان الأسبوع الماضي عندما أعلنت نيتها شراء حصة تمثل 70% من رأسمال شركة أربتيك القابضة ما اعتبره مراقبون صفقة تصب في مصلحة الطرفين وتحقق هدف شركة آبار في حقل التطوير العقاري. وتابع الدباس أن الاستحواذ على ما نسبته 9,1% من اسهم شركة دايملر وهي الشركة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات لتصبح أكبر مساهم في الشركة في شهر مارس من العام الماضي كان له وقع هام على المستوى الاقتصادي العالمي سواء بالنسبة للتوقيت أو بالنسبة لطبيعة الشراكة، واعتبرت خطوة هامة بالنسبة لشركة آبار واقتصاد إمارة أبوظبي، خاصة وأن الشراكة تتضمن خططاً لتطوير فرص عمل لأصحاب المهارات العالمية في مجال صناعة السيارات في أبوظبي، وتأسيس تحالفات صناعية مع مشاريع مشتركة أخرى في أبوظبي بالإضافة إلى تطوير وانتاج مواد مبتكرة لاستخدامها في صناعة السيارات. وأضاف “في سبيل تنويع استثمارات آبار استحوذت على ما نسبته 100% من أسهم بنك أيه أي جي الخاص وهو بنك عالمي خاص يقدم خدماته لأصحاب الثروات ولديه فروع في هونج كونج وسنغافورة وشنجهاي ودبي، وأعيد تسميته باسم بنك فالكون الخاص بهدف تقديم مزايا وخدمات البنوك الخاصة وتوفير منتجات مبتكرة وخدمات مالية لعملائه في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط”. كما استحوذت آبار على ما نسبته 3.34% من أسهم شركة أتلانتيا الايطالية لمشاريع البنية التحتية، فضلاً عن الاستحواذ على ما نسبته 32% من أسهم شركة فيرجن جالاكتيك وهي أول شركة طيران تجارية للفضاء في العالم، حيث يتضمن المشروع خططاً مقترحة لإجراء بحوث تكنولوجية وعلمية على الصعيد المحلي لتطوير وإطلاق أقمار صناعية صغيرة من أبوظبي وتعزيز حركة السياحة والتنمية في أبوظبي، وفقاً للدباس. كما استحوذت الشركة على ما نسبته 4.38% من الأسهم المتاحة في الاكتتاب الأولي في بانكو سانتاندر البرازيل بقيمة 328 مليون دولار، فضلاً عن الاستحواذ على سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في بنك يونيكريديت الايطالي أحد البنوك الكبرى في العالم، كما وقعت الشركة اتفاقية مع الحكومة الجزائرية لتصنيع وتوريد السيارات والمحركات، حيث يتوقع أن يتم تصنيع ما يصل إلى عشرة آلاف سيارة في الجزائر كل عام وأصبحت أسهم الشركة محل اهتمام معظم المستثمرين والمضاربين في الأسواق المالية، كما أن ارتفاع سعرها في السوق أو انخفاضها يعود إلى تباين وجهات النظر تجاه توقعات أداء الشركة خلال العام الماضي بالرغم من أن معظم استثمارات الشركة طويلة الأجل. مؤشر «أبوظبي» يتخطى المسار الأفقي ويستقر فوق مستوى 2700 نقطة أبوظبي (الاتحاد) - أغلق مؤشر سوق ابوظبى للاوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2707.20 نقطة مقابل 2775,50 نقطة الأسبوع قبل الماضي، ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر قد تخطى المسار الافقي الذي تحرك فيه خلال الاسبوع الماضى هبوطا حيث سجل اعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2785,59 نقطة ليفشل مرة أخرى في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 2780 نقطة. وبحسب تقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، فإنه مع وجود مؤشر الاستوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فقد اتجه البائعون للسيطرة على مجريات الامور ليتجه المؤشر نحو الانخفاض مسجلاً أدنى مستوى مع نهاية جلسة الخميس عند 2707,20 نقطة، وفي ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة البيع المبالغ فيه واقتراب المؤشر من مستوى الدعم 2700 نقطة فإنه من المنتظر ان يتماسك المؤشر عند هذا المستوى، إلا انه فى حالة فشله فى تحقيق ذلك فإنه سيتجه لاختبار مستويات الدعم التالية عند 2550 نقطة ثم 2430 نقطة، أما مستويات المقاومة للاسبوع المقبل فعند 2780 نقطة ثم 2850 نقطة ثم 2920 نقطة. ووفقا لتقرير شركة تداول فقد اغلق مؤشر سوق دبى المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1707,37 نقطة مقابل 1837,14 نقطة الأسبوع قبل الماضي، ويظهر التحليل الفنى ان المؤشر قد تخطى المسار الأفقي الذى تحرك فيه الاسبوع الماضى هبوطا حيث سجل أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الاحد عند 1832,77 نقطة ليشهد بعدها عمليات انخفاض متتالية دفعته ليتخطى مستويات الدعم عند 1800 نقطة ثم 1725 نقطة هبوطا ويسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الأربعاء عند 1697,45 نقطة لتشهد جلسة الخميس محاولة للاستقرار أعلى مستوى 1700 نقطة. وفي ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة البيع المبالغ فيه فإنه من المنتظر أن يتماسك المؤشر عند هذا المستوى، الا أنه فى حالة فشله فى تحقيق ذلك فإنه سيتجه لاختبار مستويات الدعم التالية عند 1630 نقطة ثم 1440 نقطة، أما مستويات المقاومة للاسبوع المقبل فعند 1800 نقطة ثم 1895-1920 نقطة. أخبار السوق دريك اند سكل انترناشيونال فازت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال من خلال شركتها التابعة لها في أبوظبي بعقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، لمشروع فندق “سانترو” التابع لـ”مجموعة روتانا” الفندقية بقيمة 64 مليون درهم. وقالت الشركة في بيان صحفي إن فوز شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أبوظبي بهذا العقد يأتي بعد نجاحها في تزويد مشروعين آخرين تابعين لـ”مجموعة روتانا”، بالخدمات الميكانيكية والكهربائية والصحية، هما مجمع “بارك روتانا”، والذي يضم فندق “بارك روتانا”، و”بارك أرجان”، و فندق روتانا” و “سنترو روتانا في جزيرة ياس، واللذين تم إنجازهما في أبوظبي العام الماضي. وقال خلدون الطبري، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال “على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها معظم القطاعات في العام 2009، إلا أننا فخورون بالعمل والجهد الكبيرين اللذين بذلناهما، إذ تمكنا من تحقيق مكاسب مهمة، ومنها الثقة الكبيرة التي منحنا إياها عملاؤنا بتكرار تجربة العمل معنا”. آبار، أرابتك توصلت شركة آبار للاستثمار وشركة أرابتك القابضة بتاريخ 7/01/2010 لاتفاقية تستثمر آبار بموجبها نسبة تبلغ 70 % من كامل أسهم أرابتك، وذلك بعد تحويل السند الإلزامي الذي ستصدره أرابتك لصالح آبار بسعر 2.3 درهم لكل سهم. وبذلك سوف ترفع أرابتك رأسمالها من 1,196,000,000 درهم إلى 3.986 مليار درهم بحيث ستتملك آبار 2.790 مليار سهم أو70 % من رأس مال أرابتك. سندات الإمارات 2013 تم الإعلان عن تحديد الفائدة نصف السنوية لسندات الإمارات (EK-2013) للمدة من 11/01/2010 إلى 10/07/2010 (شاملة) بمقدار (2.78750% p.a.). إسمنت الاتحاد أعلمت شركة إسمنت الاتحاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن اجتماع مجلس إدارتها القادم سيقام يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2010. دانة غاز أعلنت شركة دانة غاز عن اكتشاف بئر البركة-4 التجريبي الواقع ضمن منطقة امتياز “كوم أمبو” بجنوب مصر، والذي أدى الى اكتشاف نفطي في طبقة التلال الستة (E). ويصل معدل إنتاج البئر إلى ما يزيد على 5 أضعاف معدلات الإنتاج لأي بئر آخر ضمن الحقل. البنك العربي المتحد أعلم البنك العربي المتحد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن اجتماع مجلس إدارته القادم سيقام يوم الأحد الموافق 17 يناير 2010. ميثاق أعلمت شركة ميثاق للتأمين التكافلي سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن اجتماع مجلس إدارتها سيعقد يوم الأحد الموافق 17 يناير 2010. بيت الاستثمار العالمي وافقت الجمعية العمومية العادية لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» على تحويل ملكية استثمارات الشركة غير العقارية إلى صندوق غلوبل ماكرو والاستثمارات العقارية إلى الشركة العقارية المملوكين بالكامل من قبل غلوبل. كما وافق مساهمو غلوبل على تقديم استثمارات الشركة العقارية وغير العقارية كضمانات إلى الدائنين وفقًا لشروط اتفاقية إعادة جدولة ديون الشركة. أغذية أعلمت مجموعة أغذية سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارتها يوم الاثنين الموافق 18 يناير 2010. بنك الاتحاد الوطني تم في أبوظبي توقيع اتفاقية يقدم بموجبها برنامج تمويل التجارة العربية الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية مقرا له خط ائتمان بقيمة (40) مليون دولار أميركي إلى بنك الاتحاد الوطني، إحدى الوكالات الوطنية المعتمدة لدى البرنامج في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم استخدام خط الائتمان في تمويل تجارة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية، ويهدف الى تعزيز عملية التبادل التجاري مع العالم العربي. يُذكر أنه مع خط الائتمان الجديد، يصبح عدد خطوط الائتمان التي قدمها البرنامج للوكالات الوطنية المعتمدة في دولة الإمارات (26) خط ائتمان، في حين بلغت قيمة السحوبات على هذه الخطوط 638 مليون دولار أميركي. عمان والإمارات للاستثمار القابضة أعلمت شركة عمان والإمارات للاستثمار سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارتها يوم الأحد الموافق 24 يناير 2010. الأغذية المتحدة أعلمت شركة الأغذية المتحدة سوق دبي المالي بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارتها يوم الاثنين الموافق 18 يناير 2010. المدينة للتمويل والاستثمار أعلمت شركة المدينة للتمويل والاستثمار سوق دبي المالي بموافقة البنك المركزي على السماح للشركة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10 % من أسهمها، وذلك لمدة ستة أشهر. وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على منح ترخيص مزاولة نشاط أمين سجل الشركات الخاصة بسوق دبي المالية. هيئة الاوراق المالية والسلع: أوضحت الهيئة في خطاب موجه للسوق أنه سيتم إخطار وزارة الاقتصاد بهذا الترخيص للعمل بالقرار الوزاري رقم 370 لسنة 2009 بشأن سجل أسهم شركات المساهمة الخاصة. وأبلغت الهيئة السوق البدء بمخاطبة الشركات المساهمة الخاصة لإحاطتها علماً ببدء مزاولة السوق لهذا النشاط، والتأكيد على مراعاة أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33/ر في شأن تنظيم نشاط أمين سجل شركات المساهمة الخاصة. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع بدأت تتلقى طلبات ترخيص خدمة أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة في إطار استعداداتها لتفعيل القرار الوزاري الملزم للشركات المساهمة الخاصة بتسليم قوائم مساهميها.