لندن (رويترز) - قال خبراء الصحة أمس إن الأزمة المالية في أوروبا تحصد الأرواح مع تزايد حالات الانتحار والأمراض المعدية، إلا أن الساسة لا يواجهون المشكلة.
وتدفع التخفيضات الشديدة في الميزانيات وارتفاع معدلات البطالة مزيدا من الناس إلى براثن الكساد ويعني انخفاض الدخول أن عددا أقل من الناس يكون باستطاعتهم زيارة الطبيب أو شراء الدواء.
وذكر تحليل رئيسي للصحة الأوروبية في دورية (لانست) أن هذه النتيجة تأتي على عكس ما حدث منذ عام 2007 من انخفاض طويل الأمد في معدلات الانتحار كما تقترن هذه النتيجة بحالات انتشار مزعجة لفيروس نقص المناعة المكتسب وحتى الملاريا في اليونان. ويرى الباحثون أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب خطط حماية اجتماعية قوية. لكن إجراءات التقشف التي فرضت بعد سلسلة من الأزمات في جنوب أوروبا - وكان آخرها في قبرص - مزقت شبكات الأمان.
وقال الباحث مارتن ماكي الذي اشرف على التحليل من المرصد الأوروبي لنظم وسياسات الصحة الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية “هناك مشكلة واضحة وهي إنكار الآثار الصحية للأزمة على الرغم من أنها واضحة جدا”.
وأضاف “المفوضية الأوروبية لديها التزام بمعاهدة لبحث الأثر الصحي لجميع سياساتها لكنها لم تقم بأي تقييم للآثار الصحية الناجمة عن إجراءات التقشف التي فرضتها الترويكا”.
عدد اليوم
