كوريا الجنوبية...مخاوف على المكاسب الديمقراطية

يواجه الآلاف من المعلمين الذين انضموا إلى حركة احتجاجية تدعو إلى حماية الحريات الديمقراطية عقاباً من قبل الحكومة الكورية الجنوبية، التي تقول إنهم أخلوا بعملهم وتجاوزوا إطار المسموح لهم به قانونيا بوصفهم موظفين حكوميين؛ حيث يُحقَّق حالياً مع 89 عضواً نقابياً على خلفية دورهم المفترض في تنظيم وإعداد العريضة الاحتجاجية التي فجرت السجال. وقد تم اعتقال بعضهم بعد أن داهمت قوات الشرطة المقر الرئيسي للنقابة. وفي ردها على مزاعم الحكومة التي تتهم المعلمين بخرق القوانين، تقول النقابات وعدد من نشطاء المجتمع الدولي إن ما حدث مثال آخر للكيفية التي تتعاطى بها كوريا الجنوبية مع المعارضة. فبعد بضعة أشهر على تنصيبها في فبراير 2008، أعطت إدارة الرئيس «لي ميونج باك» إشارة الموافقة على استعمال خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين لأول مرة منذ 1997، وذلك بعد أن كثرت، وتعاظمت الاحتجاجات المناهضة لواردات اللحوم الأميركية. وبعد ذلك بوقت قصير، بدأ «لي» التخلص من شخصيات ليبرالية من وسائل الإعلام التابعة للدولة، مما اضطر رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين للسفر إلى سيؤول حيث دعا الحكومة إلى تقديم ضمانات لحريات الصحافة. وعلاوة على ذلك، أوقف ممثلو الإدعاء العام في وقت سابق من هذا العام «بارك داي سونج»، الذي هاجم بقوة سياسات الحكومة الاقتصادية على أحد منتديات الإنترنت، ووجهوا له التهمة رسميا؛ ورغم أنه بُرئ من تهمة نشر معلومات مغلوطة، إلا أن الحكومة استأنفت الحكم. والواقع أن كوريا الجنوبية حققت قفزات كبيرة على صعيد تقوية الديمقراطية منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية قبل نحو 20 عاما؛ غير أن البعض – ومنهم الرئيس الراحل «كيم داي جونج»، الذي يعد الكوري الوحيد الحائز على جائزة نوبل للسلام - حذروا من مغبة الانتكاس والعودة إلى ممارسات الماضي. وإذا كان بعض المراقبين قد توخوا الحذر في تقييمهم للتطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية مثل «كلارك سورنسن»، الخبير في الشؤون الكورية بجامعة واشنطن في مدينة سياتل، الذي يقول: «إنه رغم أن بعض الأنماط والممارسات القديمة التي تعود إلى ما قبل العهد الديمقراطي يبدو أنها عادت للظهور، إلا أنه من الصعب الحكم عليها الآن والقول إلى أي مدى هي مجرد مظهر وتصور وإلى مدى هي حقيقة وواقع»؛ فإن آخرين مثل نورما كانج مويكو، الباحثة في منظمة العفو الدولية، لا يرون إلا تدهوراً وانتكاساً إذ تقول: «منذ تقريرنا الصادر في أكتوبر الماضي حول تعامل الشرطة مع المظاهرات التي أضيئت فيها الشموع، تمت إدانة مئات المدنيين بتهمة خرق «قانون التجمع والتظاهر»، في حين لم تجرِ متابعة أي فرد من شرطة مكافحة الشغب رغم وجود أدلة قوية على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل بعض أفراد الشرطة». هذا وكان «رو مو هيان»، الرئيس الكوري الجنوبي السابق سلف «لي»، انتُحر في أواخر مايو الماضي وسط تحقيق في تهم بالفساد، غير أن الكثيرين وصفوا الحادث بأنه «جريمة قتل سياسية»، متهمين «لي» بالعمل على تلطيخ صورة خصومه. ولكن الحكومة، وفي خطوة أثارت انتقادات واسعة، أرسلت آلاف أفراد الشرطة لمحاصرة مجلس المدينة ومنع دخول جموع المعزين. وهكذا بدأت العرائض التي تدعو إلى حماية الحريات الديمقراطية تظهر تباعا؛ حيث قدم أساتذة في الجامعة الوطنية في سيؤول أول عريضة، ثم تلاها سيل من العرائض الأخرى. وانضمت لتوقيع هذه العرائض مجموعة من أساتذة جامعة كوريا – التي تخرج منها الرئيس «لي» – ونقابة «اتحاد المعلمين وموظفي التعليم الكوريين». وفي تعليلها لقرار معاقبة النقابيين، أشارت وزارة التعليم إلى قوانين تنطبق على الموظفين الحكوميين ونقابات المعلمين – ولكنها لا تنطبق على أساتذة الجامعة – تحظر عليهم على ما يفترض النشاط السياسي الجماعي. غير أن إيم بيونج كو، مدير نقابة «اتحاد المعلمين وموظفي التعليم الكوريين» في إينتشون، يشير إلى أن النقابة أصدرت عريضة مماثلة خلال مظاهرات العام الماضي إذ يقول: «بوصفنا الأشخاص الذين يعلّمون الأطفال (حول الأحداث الأخيرة)، رأينا أن «الوقت قد حان للحديث عن الديمقراطية». واليوم، يواجه «إيم» وعشرون آخرون خطر الطرد والمنع من التدريس لثلاث سنوات؛ حيث يواجه العشرات خطر الإيقاف المؤقت عن العمل، في حين قد يُعاقَب أكثر من 20000 من الموقعين على العرائض من خلال مدارسهم. غير أن بعض الخبراء يقولون إن هذا الإجراء يمثل خرقا لقوانين منظمة العمل الدولية، التي تعد كوريا الجنوبية عضوا فيها. وفي هذا الإطار يقول لانس كومبا، المحاضر بجامعة كورنل في نيويورك: «إن القانون قد يمنع المعلمين من القيام بالعمل السياسي في غرفة الدرس، ولكن لا يمكنه أن يقيد مشاركتهم في الشؤون السياسية في المجتمع بصفة عامة». أما في وزارة التعليم الكورية، فقد أقر أحد المسؤولين بأن العقاب «نادر»، ولكنه اعتبره ضروريا من أجل منع المربيين من ممارسة تأثير سياسي على الطلبة. والجدير ذكره في هذا الصدد أن استطلاعا للرأي أجري أواخر يونيو الماضي كشف أن ما يزيد عن 50 في المئة بقليل من المستجوَبين قالوا إنهم يعارضون معاقبة نقابة «اتحاد المعلمين وموظفي التعليم الكوريين»، بينما أعرب أكثر من 30 في المئة منهم عن تأييدهم لها. وفي هذه الأثناء، تعتزم النقابة خوض معارك في المحكمة ضد الإجراء العقابي الذي اتخذته الحكومة ضدها. بين هانكوك- سيئول- كوريا الجنوبية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»