برنت والخام الأميركي يواصلان الارتفاع بعد بيانات البطالة

واصلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي ارتفاعها بشكل طفيف أمس بعد تقرير حكومي أظهر تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود مزيج برنت للتسليم في مايو 2,17 دولار إلى 117,30 دولار للبرميل متحركة في نطاق بين 115,11 دولار و116,78 في تعاملات الأمس. وكان السعر مرتفعا نحو 1,10 دولار قبل صدور التقرير. وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفعت عقود النفط الأميركي الخفيف للتسليم في مايو 1,7 دولار أو 1,3 بالمئة إلى 105,34 دولار للبرميل في تعاملات تراوحت بين 104,12 دولار و105,51 دولار. وكان السعر مرتفعا نحو 95 سنتا قبيل صدور بيانات البطالة. وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد طلبات الحصول على اعانة البطالة الحكومية لأول مرة انخفض ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل موسميا قدره 388 ألف طلب. وعدلت الحكومة بياناتها الأسبوعية بأثر رجعي حتى عام 2006 لأخذ عوامل موسمية جديدة في الاعتبار. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبات إلى 380 ألفا. وجرى تعديل رقم الأسبوع الماضي بالزيادة إلى 394 ألفا من 382 ألفا. من جهة اخرى، أظهر مسح أجرته رويترز أن أوبك ستمتلك ما يكفي من الطاقة الإنتاجية الفائضة لتهدئة أسواق النفط المتقلبة فيما بقي من العام الحالي ما لم تتصاعد الاضطرابات في العام العربي. وأوضح المسح الذي شمل 11 بنكا وشركة استشارية ومدير صندوق أن الدول الخليجية في أوبك تمتلك نحو 3,2 مليون برميل يوميا من الطاقة الفائضة. ويعتبر مستوى مليوني برميل يوميا أو نحو خمسة بالمئة من الطلب العالمي الحد الأدنى للهامش المريح. وستزيد الطاقة الإنتاجية الفائضة إذا استؤنفت الإمدادات الليبية التي تتجاوز مليون برميل يوميا إلى أسواق النفط العالمية. وتمتلك السعودية الدولة العضو في أوبك معظم الطاقة الفائضة التي يمكن استغلالها سريعا لمد الأسواق في أوقات النقص. وساهمت الشكوك في قدرة المملكة على استخدام هذه الطاقة في رفع أسعار النفط الشهر الماضي حين سجل خام برنت أعلى مستوى في عامين ونصف عند نحو 120 دولارا للبرميل. وقال محللون إن الأسعار مازالت تتضمن علاوة مخاطر قدرها عشرة دولارات للبرميل على الأقل لكنها تراجعت إلى نحو 115 دولارا للبرميل منذ أن زادت السعودية إنتاجها إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا أي أكثر من مستواها المتفق عليه في أوبك بنحو مليون برميل يوميا. وقالت مصادر سعودية إن المملكة وحدها مازالت تمتلك نحو 3,5 مليون برميل يوميا من الطاقة الفائضة. لكن بعض البنوك ومديري الصناديق يشككون في ذلك وأكدوا أن الإنتاج الإضافي من السعودية التهم معظم الطاقة الإنتاجية الفائضة. وقال روبن باتشلور مدير صندوق بلاك روك للطاقة “أوبك كما في السعودية تحاول زيادة الإنتاج لتعويض ذلك لكنهم يقلصون الهامش الذي يسمح بذلك وهذا شيء أصبحت السوق تدركه تماما”. من جهة أخرى، قالت مصادر في صناعة النفط أن مزيج النفط السعودي الجديد الذي بيع لأوروبا هذا الشهر للتعويض عن شحنات النفط الليبية المفقودة يلقى قبولا ضعيفا من التجار والقائمين على شركات التكرير الذين ما زالوا يواجهون حالة من الغموض بشأن الكميات المستقبلية وجودته. وقال مصدر في شركة ارامكو السعودية الحكومية يوم الثلاثاء الماضي إن السعودية باعت مليوني برميل من الخام الجديد أو ثلاث شحنات متوسطة الحجم لمشترين أوروبيين. واشترت الخام الجديد الذي لم يتم تسميته رسمياً بعد شركتي بي.بي وأو.إم.في النمساويتين. ومن المتوقع شحن كميات جديدة من الخام في ابريل الجاري لكن تجارا قالوا إن هذا الخام لن يكون بديلا كافيا عن الخام الليبي الخفيف الذي يسهل تكريره. وقال لاعب رئيسي في منطقة البحر المتوسط “لا أرى انه بديل كاف. أنه يزيد الضغط على خاماتنا المرتفعة المحتوى الكبريتي”. وقد ارتفعت أسعار النفط منذ توقفت شحنات النفط الليبية بسبب الاضطرابات وقالت السعودية أكبر منتجي منظمة أوبك إنها ستزيد انتاجها للتعويض عن الكميات المفقودة من الخام الليبي. وأفاد سماسرة بأن مبيعات الخام السعودي الجديد يقصد بها أن تظهر للصناعة أن السعودية ما زالت أكثر منتجي النفط مرونة في العالم وسط نقاش حاد بشأن ما اذا كان لديها طاقة فائضة للتعويض عن اي نقص جديد. وقال متعامل في مؤسسة تجارية “إنها خطوة ذكية. إنهم يرفعون حصتهم من السوق ويحاولون أن يظهروا للعالم من هو أكثر موردي النفط مرونة”. وأضاف أن السوق ستعتبر الخام السعودي الجديد مجرد بديل جزئي للخام الليبي. إلى ذلك، قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي أمس إن أسعار النفط العالمية لا تمثل مشكلة فيما يبدو واستبعد أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” اجتماعا طارئا في هذا الخصوص. وأضاف لـ “رويترز” على هامش اجتماع لمناقشة الأسعار “لا يبدو أن أسعار النفط العالمية تمثل مشاكل حاليا”. إيقاف مصفاة الشعيبة الكويتية 44 يوماً الكويت (رويترز) - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس إيقاف العمل في مصفاة الشعيبة التي تملكها بالكامل اعتبارا من الثالث من إبريل الجاري ولمدة 44 يوماً “لإجراء الصيانة الدورية الشاملة المجدولة”. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قوله خلال جولة تفقدية في المصفاة أن ايقاف مصفاة الشعبية لن يؤثر على الخطة التسويقية للمؤسسة والمعدة سلفا وبالتنسيق بين جميع الإدارات المعنية. وأضاف الزنكي أن مصفاة الشعيبة من المصافي القديمة التي تحتاج لصيانة مستمرة موضحاً أن عملية الصيانة الشاملة التي ستشهدها المصفاة سوف تطال جميع اجزائها.