الدار البيضاء (أ ف ب) - حذر مشاركون في ملتقى بالدار البيضاء المغربية، حول المنشطات وتحديات الرياضة في المغرب العربي، من “غرق بلدان المنطقة في المنشطات” في ظل غياب التشريعات والمراقبة والخبرة. ونظمت اللقاء “الجمعية المغربية للتخدير من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي”، وهي الجمعية المدنية الوحيدة عربيا وأفريقيا، لمناقشة تحديات المغرب العربي الجديد في مجال المنشطات، بحضور قانونيين وحقوقيين وأطباء ورياضيين.
وقال رئيس الجمعية كرام لحسن إنه بعد تشديد أميركا وأوروبا وكندا المراقبة على تجارة وتصنيع المنشطات: “صارت الدول المغاربية الوجهة الأولى للتصنيع والتهريب والاستهلاك، نظرا للموقع الجغرافي المهم وغياب التشريعات والمراقبة”. وشرح كرام أن “سكان المغرب العربي يشكلون 42% من سكان العالم العربي، بمساحة تقارب 6 ملايين كلم مربع وسواحل طولها 6505 كلم، إضافة إلى 80 مليون نسمة 78% في المغرب والجزائر، وهي مساحات صعبة المراقبة وسوق استهلاكية كبيرة”. واعتبر أن كلا من “المغرب والجزائر هما المعنيان بالدرجة الأولى بمحاربة المنشطات، لكن خلافاتهما السياسية، ومشاكل المنطقة التي انضافت إليها مالي، لا تزيد إلا من انتشار المنشطات وسط المجتمع قبل الرياضيين”.
وما يساعد أكثر حسب المشاركين هو أن “عائدات المنشطات تفوق بعشر مرات عائدات المخدرات الكلاسيكية، ويسهل توزيعها خاصة إذا كانت على شكل أدوية، بل إن بعضها يباع في الصيدليات دون مراقبة”. وعن الجانب القانوني قال المحامي خالد سكرمي أن “المغرب مثلا يتوفر على قانون لمحاربة المخدرات وليس على قانون لمحكافحة المنشطات، والفرق أن الأول يتضمن عقوبات حبسية، في حين أن العرف الرياضي يميل نحو العقوبات التأديبية للرياضي”.
واستبعد العداؤون المغاربة أمين لعلو (1500 متر) ومريم العلوي السلسولي (1500 متر) وعبد الرحيم الغومري (ماراثون)، والجزائريان العربي بورعدة (عشاري) وزهراء بوراس (800 متر) من المشاركة في الألعاب الأولمبية الأخيرة في لندن بعد ثبوت تناولهم للمنشطات. ووصفت الصحافة المغربية سقوط الرياضيين المغاربة خاصة في لندن بـ “الفضيحة”، في حين فتح البرلمان المغربي تحقيقا حول المسؤوليات، لم تظهر نتائجه إلى اليوم.
عدد اليوم
