تطلب الأمر خمسة تريليونات دولار وتحالفا عالميا غير مسبوق لدول مجموعة العشرين لإرساء الاستقرار بالاقتصاد بعد انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز في 2008، غير أن التغلب على المرحلة القادمة من الأزمة المالية ربما يكون أصعب.
ولم تهدأ حالة الذعر التي نتجت عن انهيار ليمان إلا بعدما أظهرت مجموعة الدول العشرين التي تضم الاقتصادات الغنية والصاعدة الرئيسية أنها تمتلك الموارد المالية والالتزام السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي.
ولوقف موجة الذعر التي اندلعت قبل نحو عامين، حولت الحكومات تلالا من الديون من حسابات خاصة إلى حسابات عامة، لكن تلك الديون الحكومية الآن تثير الاضطراب بالأسواق المالية، ولا يوجد مكان آخر يمكن تحويل تلك الأعباء إليه. وتسلط الاستجابة الأوروبية غير الملائمة على مخاوف ديون اليونان الضوء على المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تنتظر الدول التي ينوء كاهلها بالديون ومن يمولون القروض. ولم يفلح الزعماء الأوروبيون حتى الآن في إقناع المستثمرين بأن لديهم خطة قصيرة الأجل ذات مصداقية لاحتواء عجز الميزانيات الحكومية وحل طويل الأجل لبطء النمو في المنطقة، وإلى أن يفعلوا ذلك ستظل الأسواق المالية متقلبة وسيظل التعافي الاقتصادي الصعب معرضا للخطر.
ويقول دومينيكو لومباردي رئيس معهد أوكسفورد للسياسة الاقتصادية “تحاول أوروبا حل مشكلة ديون بديون أخرى”، وسيتطلب حل المشكلة توفر المال والإرادة السياسية، ولا يغني أي منهما عن الآخر وكلاهما غير متوفر.
وخطت أوروبا ما اعتقدت أنه كان خطوة كبيرة في وقت سابق هذا الشهر بعدما اتفقت على خطة إنقاذ بتكلفة نحو تريليون دولار، إلا أنه وفي غضون أيام عاد القلق مجددا ليسيطر على المستثمرين وهوت الأسواق.
وقال راجورام راجان كبير الخبراء الاقتصاديين السابق لدى صندوق النقد الدولي إن العنصر المفقود هو الإرادة السياسية، وتشك الأسواق في أن الحكومات ستفي بوعود لا تلقى تأييدا شعبيا مثل خفض الخدمات وزيادة الضرائب، لاسيما بعد أحداث الشغب في شوارع أثينا.
وقال راجان الذي نشر مؤخرا كتاب “خطوط الصدع” الذي يبحث الاضطرابات الاقتصادية العالمية “يتعين على جهة ما دفع تكاليف هذا.. وسيتم الدفع من خلال فرض تكاليف على دافعي الضرائب أو على الدائنين؛ “والخياران أحلاهما مر”. وتشكل الدول التي تعاني من الديون في أوروبا - اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا - 0.4 في المئة فقط من الاقتصاد العالمي ورغم ذلك فقد ألقت الاضطرابات لديها بالشكوك على التعافي العالمي، وجزء من ذلك له علاقة بالمخاوف من أن الإقراض سيجف مع تحسب البنوك المالكة للديون الأوروبية لخسائر هائلة.
وقال إدوين ترومان من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إن تعرض البنوك الأميركية للاتحاد الأوروبي بأكمله يبلغ 1.3 تريليون دولار، إلا أن “سيتي جروب” تقدر تعرض أكبر خمس شركات مصرفية قابضة أميركية - بما في ذلك حسابات الذمم المدينة الخاصة بالمشتقات - لليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا بمبلغ 190 مليار دولار.
ويساعد ذلك في توضيح سبب قيام وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر بجولة تشمل بريطانيا وألمانيا الأسبوع الحالي في طريق عودته من محادثات الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الأميركي الصيني في بكين.
وقال ترومان المسؤول السابق بوزارة الخزانة إن جيثنر سيحث الأوروبيين على الأرجح على الوفاء سريعا بوعودهم بشأن خطة المساعدات التي تتكلف تريليون دولار لكنه لن يتحدث بنفس الشدة بشأن خفض الإنفاق العام، وأضاف “لن يتعافى الاقتصاد العالمي بدون تعاف أوروبي معقول”.
وقال أندرو بوش الخبير الاستراتيجي لدى بي.إم.أو كابيتال ماركتس في شيكاجو إن البنك المركزي الأوروبي يمكنه عمل المزيد لتعزيز الثقة، وأمام البنك المركزي الأوروبي مساحة لخفض أسعار الفائدة على النقيض من نظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.
وسعر الفائدة القياسي للبنك مستقر عند واحد في المئة منذ مايو 2009 في حين اقتربت الأسعار لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك انجلترا وبنك اليابان من الصفر منذ ذلك الحين.
كما يمكن أيضا للبنك المركزي الأوروبي أن يتبنى نهجا أكثر نشاطا لشراء السندات الحكومية كوسيلة لخفض أسعار الاقتراض، وبدلا من شراء السندات مباشرة، مثلما فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك انجلترا استبدل البنك المركزي الأوروبي السندات الحكومية ذات التصنيفات الائتمانية الضعيفة بسندات ذات تصنيفات أعلى.
وخفف ذلك بعض الضغط عن البنوك التي تملك الديون المحفوفة بالمخاطر، لكنه لم يضخ أي أموال جديدة في الاقتصاد الأوروبي.
ويتمثل التحدي في الأجل الأبعد لأوروبا والدول الأخرى المثقلة بالديون في العثور على وسيلة لتسريع وتيرة النمو، والمثير للسخرية أن تشديد السياسة المالية من أجل تنظيم الماليات العامة من شأنه أن يقيد النمو اللازم لإعادة العجز إلى مستويات يمكن تحملها. ويقول اندرس بورج وزير المالية السويدي “التعافي يعتمد على الثقة والثقة تبنى على الوثوق بالماليات العامة.. إذا أردنا تأمين التعافي فينبغي أن نؤمن الماليات العامة”؛ لكن الأمر الأقل وضوحا هو ما إذا كانت لديهم خطة أم لا.
عدد اليوم
