أبوظبي تربط مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق

تتبنى إمارة أبوظبي مشروعاً طموحاً لتطوير معاهدها وكلياتها وجامعاتها، بحيث تصبح قادرة على تخريج مهندسين وخبراء أكفاء يمكنهم تلبية حاجات ومتطلبات حركة التطور الاقتصادي التي تشهدها الإمارة· ونظراً لأن أكثر من ثلثي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم تحت سن 25 عاماً، ونظراً لأن واحداً من كل أربعة أشخاص عاطل عن العمل، فإن المنطقة تواجه الآن مشكلة حقيقية، حيث أصبح تطوير قطاع التعليم في المنطقة أحد أكبر التحديات التي تواجه أصحاب القرار وفقاً لما أشار إليه خبراء شاركوا في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي نظم في شرم الشيخ خلال شهر مايو الماضي· وخلال السنوات الأخيرة، فضّلت دول الخليج تشجيع المؤسسات التعليمية الغربية ذات السمعة الطيبة على افتتاح فروع لها في المنطقة· وتستضيف مدينة قطر التعليمية الآن فروعاً لخمس جامعات أميركية عريقة من بينها ''كارنيجي ميلون'' و''كلية فيل كورنيل الطبية''، وفضلت إمارة دبي إقامة فرع لمدرسة لندن للأعمال ''لندن بيزنس سكول''، فيما فضلت أبوظبي احتضان أكاديميات فرنسية شهيرة مثل ''إنسيد'' و''السوربون''، وتوحي هذه التوجهات بأن الإمارات هي التي تقود حركة استقدام الجامعات والمعاهد العالمية العريقة إلى المنطقة· ومن أجل ضمان تأمين الأعداد الكافية من الخريجين من أصحاب الكفاءات العالية، تتبنى إمارة أبوظبي الآن مشروعاً لإعادة بناء النظام التعليمي من أساسه أطلق عليه اسم ''مشروع نظام التخصص''، ففي شهر فبراير من عام ،2007 تم إطلاق المشروع، ويقول فيصل البكري مدير المشروع ''أصبح لدينا الآن بحر من التخصصات التي يمكن أن يدرسها الطلاب في دولة الإمارات، ويهدف نظام التخصص إلى تخريج خبراء مؤهلين في كافة المجالات''· وفي إطار العمل على تحقيق هذا الهدف، أصبحت المناهج التعليمية المقررة في الإمارات مطابقة من حيث المحتوى والمستوى لتلك المعتمدة على المستوى العالمي، وتم تصميم مشروع نظام التخصص ذو المستويات العشرة وفق احتياجات الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات، إلا أنه يتوافق أيضاً مع نظام التخصص المعمول به في أوروبا· وقال البكري ''لو أثبت هذا النظام الجديد النجاح المطلوب فسوف يتم تعميمه على المستوى الإقليمي، ولقد بدأنا بفتح باب الحوار مع دول مجاورة كانت آخرها دولة البحرين للتباحث في خطط لإطلاق مبادرة النظام التعليمي التخصصي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي''· وبدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً بجمع البيانات المتعلقة بالمناهج التي يدرسها عشرات الألوف من الطلاب في معاهد التعليم العالي، كما يتم قياس حاجة دولة الإمارات إلى العمالة الماهرة في المستقبل القريب· وسوف يتم تحليل البيانات التي يتم جمعها من جامعات زايد والإمارات وكلية التقنيات العليا من أجل الوقوف على نوعية التخصصات اللازمة لرفد الاقتصاد، وتقرر أن تستكمل هذه البيانات في شهر أغسطس من عام 2009 ببيانات إضافية من الجامعات والمعاهد الخاصة· ويعمل مجلس أبوظبي للتعليم على مساعدة الوزارة في جمع البيانات المطلوبة من خلال الندوات والموائد المستديرة التي يتم فيها الاستماع إلى آراء أرباب العمل عما يبحثون عنه من ذوي التخصصات المختلفة· وبهذا ستتمكن المعاهد التعليمية العليا من الاستجابة لحاجات تطوير العمل من خلال إعادة النظر في مناهج التدريب حيثما دعت الحاجة إلى ذلك· ويقول جيم ميينشاكوفسكي مدير الدراسات العليا في مجلس أبوظبي للتعليم: ''إن طبيعة البيانات التي نعمل على جمعها يمكنها أن تدعّم قدراتنا في تطوير المهارات النوعية القادرة على تدعيم الاقتصاد المستقبلي وتأمين الحاجات الاقتصادية الراهنة؛ وسوف نحتاج بشكل عام للمزيد من المهندسين في دولة الإمارات بالرغم من أن حاجتنا لأعداد كبيرة من المهندسين الكيميائيين والكهربائيين تحظى بالأولوية''· ويتكفل مجلس أبوظبي للتعليم أيضاً بتنفيذ برنامج لتمويل وتشجيع الروابط البحثية بين الصناعة ومعاهد التعليم العالي، ومن المنتظر إطلاق هذه المبادرة العام المقبل· وينطوي الهدف من هذا البرنامج على تشجيع الجامعات المحلية على زيادة طاقاتها البحثية ومساعدة القطاعات الصناعية على إيجاد الحلول لمشكلة الحاجة إلى البحوث المتخصصة محلياً دون الاعتماد على المساعدة التقنية الخارجية· ويمكن تلخيص حالة التعليم العالي في إمارة أبوظبي بأن القليل جداً من جامعاتها ومعاهدها تمتلك الطاقات البحثية المناسبة، ولهذا السبب فإن أحد أهم أهداف مجلس أبوظبي للتعليم يكمن في زيادة التركيز على البحث والتطوير في التعليم العالي· ويشكل التعاون البحثي الذي تشجعه الحكومة الإماراتية العمود الفقري لخطة استراتيجية تم إقرارها مؤخراً، ويقول ميينشاكوفسكي في هذا الصدد ''بدأت جامعة نيويورك في أبوظبي بإطلاق نشاطات بحثية عالية المستوى تغطي مواضيع حساسة مثل التكنولوجيا النانوية والتصوير الجزيئي والنووي، والتي يمكن أن تنطوي على أهمية كبرى في مختلف مجالات النمو الصناعي في الإمارة''· وعبّر ميينشاكوفسكي أيضاً عن ثقته بأن يقدم معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا الفرص المناسبة للقطاع الصناعي فيما يتعلق بتطوير بحوث التكنولوجيات المستدامة· عن مجلة ''ميد'' الإنجليزية