«جمارك رأس الخيمة» تواصل حملة التوعية بحقوق الملكية الفكرية

استقبل المركز الجمركي في المنطقة الحرة الجنوبية التابعة لدائرة جمارك وموانئ رأس الخيمة أمس وفداً ضم طالبات مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي، وذلك تضامناً مع حملة التوعية الخاصة بالملكية الفكرية والتي قام بتنظيمها كل من جمارك دبي وإدارة مركز التنين، بهدف نشر التوعية حول مخاطر التقليد والقرصنة. وبحسب بيان صحفي أمس، استعرض جاسم العجمي مدير الجمارك بالمنطقة الحرة في الجزيرة الحمراء مفهوم الملكية الفكرية وحقوقها، ودور جمارك وموانئ رأس الخيمة في مكافحة جميع أنواع التقليد، وتصنيع واستيراد المنتجات الأصلية ذات الجودة العالية. وبين أن بعض العلامات التجارية وأهميتها في تحديد هوية المنتج، وضرورة التأكد من وجود العلامة التجارية عند دخول المنتجات وخروجها. وتعرف الطالبات إلى أهمية مكافحة البضائع المقلدة ومدى تأثيرها علي المجتمع وأبنائه. وأكد العجمي حرص دائرة الجمارك والموانئ في الإمارة على حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية، والعمل على تطوير وتحديث القوانين المعنية بحماية حقوق الملكية ومكافحة القرصنة والتقليد والغش التجاري. كما أكد حرص الدائرة على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لنشر مفهوم الملكية الفكرية، وعقد دورات وورش تثقيفية وتدريبية نظرية وعملية لحماية المجتمع. وفي سياق متصل، نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة دورة تدريبية لمفتشي الدائرة بعنوان “البضائع المقلدة والعلامات التجارية” أمس بمقر مركز تواصل للتنمية الاجتماعية، حاضر فيها عبد الله آل حسين مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد. وأوضح المحاضر، خلال الدورة، الأصول المهنية للتفتيش والضبطية في دولة الإمارات، إذ تعد مهنة مفتش الضبط القضائي من المهن الخطيرة لاعتمادها بشكل أساسي على موظفين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية، ما يستلزم تمتعهم بقدر كبير من التأهيل الفني والخبرة العلمية. كما أورد المحاضر أصول مهنة الضبطية القضائية والتي تتمثل في أن يطلع صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها على صفته الرسمية قبل البدء في التحقيقات، ويذكر في محضر الضبط نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة، كما يجب على مأمور الضبط القضائي الالتزام بمراعاة سر المهنة. ومن جانبها، قالت عواطف الشحي مسؤولة شعبة الموارد البشرية إن الدورة تم تنظيمها بناء على رغبة الإدارة العليا لتثقيف مفتشيها بأصول مهنة الضبطية القضائية والتفتيش، وتزويدهم بالاحترافية اللازمة للقيام بمهام العمل من أجل توفير بيئة عمل استثمارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات في ظل اتساع النشاط الاقتصادي في الإمارة.