قال مسؤولون في فيتنام أمس الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.27% فقط في مايو الجاري.
ويشير الارتفاع المحدود للتضخم للشهر الثاني على التوالي إلى أن القفزة التضخمية ربما انتهت بعد أن عانت منها البلاد في وقت سابق من هذا العام وترجع في جزء منها إلى النمو السريع لعمليات الائتمان وحزمة الإنفاق الحكومي التحفيزي العام الماضي.
وقال نجوين تين نام المسؤول بمكتب الإحصاء العام إن أرقام مايو تجعل من الزيادة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تصل إلى 4.55%.
لكن محللين قالوا إن المؤشر يدعو للالتباس ومن الصعب القول ما إذا كان التضخم سوف يظل وفق الرقم المستهدف الحالي من جانب الحكومة ويبلغ 8% للعام الجاري.
وقال نجوين دينه إنه القائم بأعمال رئيس معهد دراسات السوق والأسعار الحكومي إن “المؤشر احتوى خلال الأشهر القليلة الماضية على الكثير من المفاجآت. إنه لا يسير وفق أي قواعد... إنه ارتفع بشكل كبير للغاية في فبراير ومارس (الماضيين) لكنه كان متدنياً عن الطبيعي في أبريل ومايو (2010) ولا أستطيع إيجاد سبب لذلك”.
وحذر محللون في وقت سابق هذا العام من أن فيتنام تتعرض لمخاطر ارتفاع كبير للتضخم نتيجة التوسع الائتماني بنسبة 39% خلال العام الماضي.
وجاء ذلك بشكل كبير جراء الإنفاق الحكومي بهدف تنشيط الاقتصاد في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
عدد اليوم
