الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بريطانيا تواجه ضغوطاً لتخفيف قواعد الاقتراض العام

بريطانيا تواجه ضغوطاً لتخفيف قواعد الاقتراض العام
19 يوليو 2008 22:46
قد تضطر بريطانيا إلى تخفيف قواعدها المالية بعدما أظهرت بيانات أمس الأول أن الاقتراض العام ارتفع إلى أعلى مستوياته وهو ما يهدد بخرق القيود التي فرضتها الحكومة بشأن حجم القروض التي يمكنها الحصول عليها· وبلغ صافي قروض القطاع العام في الربع الأول من السنة المالية 24,4 مليار جنيه استرليني (48,6 مليار دولار) وهو أكبر رقم فصلي منذ بدأ تسجيل بيانات القروض العامة في العام ،1946 وبلغ عجز الميزانية الحالية في الفترة ذاتها 20,4 مليار استرليني وهو مستوى قياسي أيضا· وأثناء توليه وزارة المالية رئيس الوزراء وضع جوردون براون قاعدتين لتنظيم المالية العامة بأن تقترض الحكومة للاستثمار فحسب خلال الدورة الاقتصادية، وألا يزيد الدين العام عن مستوى معقول يمكن خدمته بما يعادل 40% من الناتج المحلي الاجمالي، ويقترب الدين العام من 40% ويقول محللون إن الحكومة قد تخترق هذا المستوى مع تباطؤ الاقتصاد وفي ظل تزايد ضغوط الانفاق· وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الأول أن مسؤولي وزارة الخزانة يعملون سرا على إعداد خطط لاصلاح القواعد وإن هذا قد يعلن في تقرير قبل الموازنة في الخريف وربما يسمح بزيادة الاقتراض، لكن وزير المالية اليستير دارلنج قال لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي·بي· سي): ''لم نتوصل إلى أي قرار بهذا الشأن''، واضاف: أن الحكومة طالما قالت إن القواعد تخضع للمراجعة بشكل مستمر· غير أن التلميحات إلى أن الحكومة ربما توشك على تخفيف القواعد للسماح بزيادة الاقتراض أثارت المخاوف بالسوق، وتراجع الاسترليني مقابل الدولار واليورو مدعوما بتنامي شعور المستثمرين بأن الاقتصاد البريطاني يواجه رياحا معاكسة وأن الحكومة غير قادرة على فعل المزيد لدعمه· وقال ادم كول من ار·بي·سي كابيتال ماركتس: ''هذا يثير تساؤلات بشأن مصداقية السياسة المالية في وقت تبدو السياسة النقدية غير قابلة للاستدامة'' مشيرا إلى أسعار الفائدة التي تبلغ خمسة بالمئة وتكبح النمو· وزاد تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها واضعو السياسة النقدية اليوم عندما قال نائب محافظ بنك انجلترا (المركزي) جون جيف: إن البنك بحاجة إلى الموازنة بين احتمالات تباطؤ النمو وزيادة البطالة من جهة وارتفاع التضخم من جهة أخرى، وأضاف أنه لا يستبعد الركود· وقال متحدث باسم وزارة الخزانة في وقت سابق: إن الوزارة قالت دائما إنها ستنظر في القواعد المالية مجددا عندما تنتهي الدورة الاقتصادية، وينتظر المسؤولون مراجعات مكتب الاحصاءات الوطنية في نهاية سبتمبر المقبل للتعرف بشكل أفضل على الموعد المحتمل لانتهاء الدورة الحالية، وهناك تكهنات بأنها ربما انتهت في النصف الثاني من ·2006 وفي الوقت الذي يزيد فيه ذلك بوضوح من الضغوط على الحكومة لتعديل القواعد لزيادة مستوى الاقتراض فإن مراجعات المكتب قد تزيد أيضا مستوى الناتج المحلي الاجمالي بشكل ملموس وهو ما يتيح للحكومة هامشا إضافيا دون الاضطرار لتغيير القواعد المالية
المصدر: لندن
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©