إصدار سندات بــ 8.6 مليار درهم خلال الربع الثالث

شهدت أسواق المال المحلية طرح سندات بقيمة 8.636 مليار درهم (2.350 مليار دولار أميركي) لشركات مساهمة عامة خلال الربع الثالث من العام الجاري، توزعت على ثلاثة برامج، إحداها لبنوك أبوظبي الوطني، وبرنامجان لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة». وتأتي تلك الحصيلة المجمعة تأكيداً لتوقعات هيئة الأوراق المالية والسلع التي تحدثت عن احتمالات قيام شركات مساهمة بطرح سندات بقيمة 12 مليار درهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي السندات المصدرة خلال العام 2009 إلى نحو 24 مليار درهم بعد إقرار إصدار سندات بقيمة 11.9 ملياراً خلال النصف الأول المنتهي في يونيو الماضي. ووفقاً لتوقعات الهيئة، تنتظر الأسواق طرح برامج سندات جديدة بقيمة تصل إلى 3.364 مليار درهم حتى نهاية العام الحالي. وكانت شركة «طاقة» قد أطلقت الأسبوع الماضي برنامجي سندات مقيمان بالدولار الأميركي بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي (5.512 مليار درهم) يستحق أحدهما بعد خمس سنوات بقيمة مليار دولار أميركي، أما الثاني فيستحق بعد 10 سنوات وبقيمة 500 مليون دولار. من جانبه، أصدر بنك أبوظبي الوطني سندات متوسطة الأجل بدخل ثابث مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 3.12 مليار درهم (850 مليون دولار أميركي)، وذلك ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل البالغ قيمته 18.4 مليار دهم (5 مليارات دولار). ويشير مراقبون إلى احتمالات ارتفاع قيمة وأعداد السندات المصدرة خلال العام الحالي وحتى العام المقبل. وقال بنك اتش.اس.بي.سي إن إصدارات السندات الأخيرة بالمنطقة تعد مؤشر على أن سوق السندات في الخليج بدأت تنتعش مجدداً، واستدل البنك على ذلك من خلال حجم سجل الطلبات على سندات «طاقة» التي بلغت قيمتها 12 مليار دولار بمعدل تغطية وصل إلى ثمانية أضعاف. من جهتها، تخطط مجموعة «الإمارات دبي الوطني» للدخول إلى سوق السندات ببرنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأمد بقيمة 2 مليار دولار، إلا أنه بانتظار أوضاعٍ أفضل في السوق ودخول برنامج ضمان الحكومة للسندات حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة. وأشار حمد حارث المدفع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي في تصريحات سابقة لـ»الاتحاد» إلى وجود مشروع قانون مرفوع حالياً للسلطات المختصة يتناول في بنود تنظيم سوق السندات، وقال «القانون ما يزال في طور الإجراءات والدراسة». وفي يونيو الماضي، مرر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الدين العام الذي أجاز من خلاله طرح سندات لا يتجاوز حجمها 45% من إجمالي الناتج الإجمالي للدولة أو ما قيمته 300 مليار درهم أيهما أقل. نظام للإصدار من جانب آخر، تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً على وضع نظام لإصدار السندات سيتضمن «تنظيماً أدق لتفاصيل عملية الإصدار»، في وقت يجري الإعداد لمشروع قانون شركات جديد يتضمن تطويراً للكثير من الأدوات المالية ومنها السندات. وفي الوقت ذاته، طالب خبراء ومراقبون بتأسيس سوق سندات مالية منفصلة بشكل كامل عن أسواق الأسهم المحلية بهدف إيجاد آلية تعمل على حصر قيمة التعاملات وتوفير بيانات حول حجم السوق في ظل الوفرة التي يشهدها القطاع. وتتداول أسواق المال المحلية خمسة سندات أربعة منها في سوق دبي وسند واحد في سوق أبوظبي، وتشتمل السندات المدرجة في سوق دبي على ثلاثة سندات لحكومة دبي وسندات مجموعة طيران الإمارات، في حين تتداول سوق أبوظبي على سندات بنك أبوظبي الوطني. تحديات السوق ويقول خبراء إن فكرة إنشاء سوق السندات تواجه مجموعة تحديات رئيسية، حيث تحتاج الإصدارات إلى إغراء المستثمرين بمعدلات وأسعار فوائد مرتفعة مقارنة بنظيرتها الممنوحة على الودائع، فضلاً عن الحاجة إلى اكتمال الجانب القانوني المتعلق بعمليات الإصدار، إلى جانب أهمية التركيز على التصنيفات الائتمانية لتلك الإصدارات والتي تستمدها عادة من شركاتها المصدرة، بحسب وضاح الطه الخبير في شؤون أسواق المال المحلية. من جهته، أشار هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة إلى أن قطاع السندات في الدولة بات يستقطب اهتماماً وإقبالاً من المستثمرين الخارجيين ما يفرض على المسؤولين والقائمين على الأسواق منح القطاع الخصوصية اللازمة لضمان نجاحه بتوفير أقصى مستويات الشفافية. وتأتي تلك المطالبات في وقت تشهد فيه إصدارات السندات في الدولة نمواً ملموساً وطلباً متزايداً سواء على صعيد المستثمرين أو بلجوء الشركات إليها باعتبارها أداة دين جاذبة. وتجاوز حجم السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تم طرحها فعلياً في الدولة منذ بداية العام الجاري نحو 16 مليار دولار أميركي، حيث قادت دولة الإمارات سوق السندات العالمية والإقليمية للعام الثاني على التوالي بإطلاقها برنامجي بسندات بقيمة 30 مليار دولار أحدهما لإمارة أبوظبي التي أعلنت عن خططها لإطلاق برنامج سندات دولارية متوسط الأجل بقيمة 10 مليارات دولار باعت منها ما قيمته 3 مليارات دولار في أول مجموعة من الطرح المزمع، في حين أطلقت حكومة دبي برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار أميركي اكتتب المصرف المركزي في الشريحة الأولى منه بقيمة 10 مليارات دولار، ويتوقع أن يتم طرح الشريحة الثانية منه قبل نهاية العام الجاري. ووفقا للأرقام المعلنة فإن البرنامجين يشكلان معا ما يقرب من ضعف إجمالي إصدارات السندات والصكوك خليجيا خلال العام 2008 والذي لم يزد على 18 مليار دولار. من جانب آخر، أطلقت شركة مبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي برنامج سندات بقيمة 1.75 مليار دولار، إلى جانب برنامج سندات شركة الدار العقارية البالغ قيمته 1.25 مليار دولار. وفي السياق ذاته، توقع رجائي عياش مدير بنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات في تصريحات سابقة لـ»الاتحاد» أن تشهد أسواق الدولة إصدار سندات بقيمة تتجاوز 44 مليار درهم قبل نهاية العام الجاري.