الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مصرف دبي» يقدم حلولاً لمتعاملين تأخر تسليم وحداتهم العقارية

31 مارس 2011 21:21
بدأ “مصرف دبي” في تطبيق مجموعة من الحلول المخصصة لمتعاملي التمويل العقاري بصيغة الإجارة ممن تأخر تسليم وحداتهم العقارية عن الوقت المحدد من قبل المطور. وتوقع المصرف، في بيان صحفي أمس، أن تمتد مدة تطبيق الحلول الخاصة بالمتعاملين أسابيع عدة، متعهداً بألا يدخر جهداً في إتمام جميع التعديلات اللازمة وإعادة المبالغ لأصحابها قبل تاريخ نهاية مايو المقبل. وذكر المصرف أنه أجرى تحديثاً لمركزه الخاص بالخدمات العقارية بهدف تسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويلات العقارية، كاشفاً عن جدول زمني محدد لتطبيق الحلول للمتعاملين سواء كانت بتطبيق نسب أجرة “أرباح” معدلة أم إعادة الأجرة “الأرباح” إليهم. وأفاد بأنه تشاور مع متعاملي التمويل العقاري بصيغة الإجارة لتطوير عدد من الحلول التي من شأنها حل مشاكلهم وضمان معاملتهم بطريقة عادلة ومنصفة بالرغم مما هو مبين في بنود عقد الإجارة عن تحمل المتعاملين قانونياً مسؤولية دفع نسب الأجرة المتراكمة في مراعاة من المصرف للتراجع الذي شهده القطاع العقاري إثر الأزمة المالية العالمية انطلاقاً من كونه مؤسسة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتمارس أعمالها وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية. وأشار البيان إلى أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف دبي وضعت أسس الحلول لمتعاملي التمويل العقاري الذين تعرضوا لتأخير يتجاوز التاريخ المحدد لتسليم وحداتهم العقارية “تاريخ الإنجاز المتوقع إضافة إلى فترة التمديد”، الأمر الذي أدى إلى تراكم نسب الأجرة المستحقة عليهم نتيجة لذلك. ولفت إلى أن تطبيق الحلول الجديدة سينتج عنه تنازل المصرف عن جميع الأجرة المتراكمة على بعض المتعاملين، نظراً لعدم قيام المطور العقاري بتسليم المشاريع في الموعد المحدد تاريخ الإنجاز المتوقع، إضافة إلى فترة التمديد. ونوه البيان بأن هذا الحل يختلف عما تنص عليه القواعد المصرفية التقليدية التي تفرض على المتعامل مواصلة دفع الفوائد بغض النظر عن مدى تأخر تاريخ التسليم عن الموعد المحدد. وذكر أن المصرف سيضع جداول زمنية للسداد ونسب أجرة معدلة لمتعاملي مصرف دبي، في حين سيقوم المصرف بإعادة الأجرة “الأرباح” المترتبة عن ذلك أو تعديل قيم التمويلات الحالية لبعض المتعاملين. كما سيتم تعديل نسب الأجرة المفروضة على متعاملي التمويل العقاري بصيغة الإجارة، الذين تم احتساب الأرباح المستحقة عليهم وفق الآلية السابقة، وذلك بأثر رجعي بما يتماشى مع مؤشر الـ”إيبور”، يضاف إليها هامش ربح محدد وفقاً لعقود التمويل، حيث سيعيد مصرف دبي الأجرة “الأرباح” التي دفعها هؤلاء المتعاملون، في حين أن المتعاملين الحاليين بنسبة ربح وفق نسبة الربح الأساسي لمصرف دبي سيحظون بتخفيض نسبة الربح المطبقة بمعدل واحد في المائة إذ سيتم تطبيق هذا التخفيض على معدلات الربح بالنسبة للعقود المستقبلية ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©