محمد صلاح (رأس الخيمة)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن هناك قانوناً جديداً خاصاً بالنفايات الصلبة سيتم مناقشته في المجلس الوطني خلال شهر مايو المقبل.
وأوضح معاليه على هامش افتتاح أول محطتي إعادة التدوير للمخلفات غير الصلبة برأس الخيمة أن مشروع القانون الجديد عن إقراره سيمثل خطوة لتعزيز النظم التشريعية والقانونية للتكامل مع المشروعات القائمة ويساهم في توحيد الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وكشف معاليه عن مشروع جديد لإعادة تدوير النفايات سيخدم إمارتي رأس الخيمة والفجيرة على غرار مشروع إمارتي عجمان وأم القيوين والذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به من قبل مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيراً معاليه إلى أن هدف الوزارة هو الوصول لنسبة 75% من إعادة تدوير النفايات الصلبة بحلول 2021.
وأوضح معاليه أن رؤية الإمارات 2021 تستهدف تحقيق الاستدامة في كافة قطاعات المجتمع، وتعد إدارة النفايات بالآليات الصحيحة أحد أهم المحاور التي من خلالها يمكن تعزيز هذه الاستدامة في قطاعات عدة مثل القطاع البيئي والاقتصادي، لذا تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على إقرار التشريعات والسياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات اللازمة لتعزيز الاستدامة بالشراكة مع جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن مشروع محطات إعادة تدوير المخلفات غير الصلبة برأس الخيمة سيساهم بشكل كبير تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة والتعامل مع المخلفات بأسلوب علمي يمكنا من الاستفادة منها عبر عملية التدوير وإعادة استخدام هذه المواد، والتي تواكب توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021.
عدد اليوم
