الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تونس تخفض الاحتياطي الإلزامي لتعزيز السيولة

31 مارس 2011 21:21
قال البنك المركزي لتونس أمس الأول إنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك خمس نقاط مئوية سعياً إلى تعزيز الاقتصاد الذي ما زال يعاني من آثار ثورة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير الماضي. وقال البنك المركزي إنه في نهاية فبراير شباط خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي 2,5 نقطة مئوية وهي خطوة أدت إلى ضخ نحو 360 مليون دينار في النظام المصرفي. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير غير أنه قال إنه بدأت تظهر علامات على انتعاش الاقتصاد لكن وتيرة الانتعاش دون المستوى المأمول. وقال البنك ان هذا يتضح أساسا في نمو مبادلات التجارة الخارجية في حين انخفض الانتاج الصناعي ولا سيما في قطاعات الصناعة التحويلية وتراجعت عائدات العملة الصعبة من السياحة والتدفقات الوافدة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وافاد البنك المركزي بأن المشروعات الاستثمارية الصناعية سجلت “هبوطا ملموسا” لا سيما في القطاعات الموجهة للتصدير. واضاف البنك ان تلك التطورات التي قلصت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الى 12,1 مليار دينار بحلول 28 مارس أو 136 يوما من احتياجات الاستيراد مقارنة مع 13 مليار دينار أو 147 يوما من احتياجات الاستيراد بنهاية عام 2010 قد تؤدي الى مزيد من الضغوط على وتيرة النمو الاقتصادي والتوازنات المالية. وقال البنك ان زيادة عجز ميزان المدفوعات الخارجية وارتفاع معدلات البطالة وضعف الطلب المحلي هي من بين التحديات الرئيسية التي ينبغي ان يتصدى لها الاقتصاد المحلي في الاجل القصير. واضاف إلى تلك التحديات ضعف قدرة القطاع المالي بسبب زيادة حالات التخلف عن السداد وحاجة البنوك الى تجنيب مخصصات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية على ميزانية الدولة. وقال ان تلك التحديات تتطلب تبني اجراءات طوارئ عملية لتعزيز الاقتصاد وحفز امكانات خلق فرص العمل وانه يجب وضع نصب الأعين ان السياق الوطني والاقليمي الحالي لا يتيح مجالا مريحا للمناورة.
المصدر: تونس
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©