ذكر البنك الدولي أمس أن منطقة شرق آسيا ستظل أسرع مناطق العالم من حيث النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، حيث يتوقع نمو اقتصادات المنطقة بمعدل 7.1% خلال العام الحالي.
ووفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي، يتوقع نمو اقتصاد ميانمار بمعدل 7.8% العام الحالي، وهو أسرع معدل نمو متوقع لمنطقة شرق آسيا، في حين يتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 7.6% مقابل 7.7% العام الماضي.
وقال أكسيل فان تروتسنبورج نائب الرئيس الإقليمي للبنك لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، «منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ما زالت تعمل كقاطرة رئيسية للنمو العالمي منذ الأزمة المالية العالمية». وخلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2013، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للمنطقة 8% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال فان تروتسنبورج: «زيادة قوة النمو العالمي ستساعد المنطقة خلال العام الحالي في النمو بوتيرة منتظمة نسبياً، في الوقت الذي ستزيد فيه صعوبة الأوضاع المالية في العالم».
وأشار البنك الدولي إلى أن مرونة أسعار الصرف والاحتياطات النقدية المناسبة ستساعد منطقة شرق آسيا في تفادي تداعيات قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي تقليص برامج تحفيز الاقتصاد.
من ناحيته، قال بيرت هوفمان كبير خبراء اقتصاد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي: «على المدى الطويل ولكي تحتفظ بمعدلات نمو عالمية، سيكون على الدول النامية في شرق آسيا مضاعفة جهودها لمواصلة الإصلاحات الهيكلية لزيادة إمكانيات النمو لديها وتحسين ثقة الأسواق فيها». وأشار إلى أن الصين أطلقت بالفعل سلسلة إصلاحات في قطاع التمويل وتحرير الأسواق وحركة العمال والسياسات المالية. وإذا نجحت هذه السياسات فقد يستفيد منها شركاؤها التجاريون.
في الوقت نفسه، حذر هوفمان من أن أي عملية «مضطربة لإعادة التوازن» للاقتصاد الصيني يمكن أن تلحق الضرر بالمنطقة وبالنمو العالمي، وبخاصة في الدول التي تعتمد على تصدير المواد الخام للسوق الصينية.
ومن المخاطر الأخرى التي تهدد منطقة شرق آسيا خلال العام الحالي تباطؤ تعافي الاقتصادات الصناعية المتقدمة في العالم بأكثر من المتوقع وارتفاع أسعار الفائدة في العالم وزيادة حدة التقلب في أسعار السلع والموارد الطبيعية على خلفية الاضطرابات الحالية في شرق أوروبا. (سنغافورة ـ د ب أ)
عدد اليوم
