كشف عبدالله الزري مدير عام مواصلات الشارقة عن تحويل 1600 مركبة تابعة لأجرة الشارقة للسير بالغاز الطبيعي كبديل للوقود العادي بغرض الحفاظ على البيئة.
وأضاف الزري في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس في مقر مبنى الإدارة العامة للمؤسسة، أن المشروع سيتم على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تحويل 1600 مركبة تابعة لـ”أجرة الشارقة” تدريجيا ولمدة عامين إلى مركبات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي كبديل عن الوقود العادي، فيما ستشمل الثانية التي ستبدأ مع مطلع عام 2015 تحويل بقية الأسطول البالغ عدده 3400 مركبة التابع للشركات الثلاث الأخرى العاملة في الإمارة وهي (الإمارات- الاتحاد - المدينة).
وقال إن هذا المشروع يأتي بغرض الحفاظ على البيئة، وذلك ضمن ميثاق التنمية المستدامة للاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP الذي وقعته مواصلات الشارقة في مارس 2009، وانطلاقا من سعي المؤسسة نحو إيجاد بيئة صحية مستدامة.
وذكر أن المشروع يهدف إلى تخفيض 30 % من الانبعاثات الغازية من عوادم السيارات لحماية الصحة العامة وجودة البيئة الجوية في الإمارة ، لافتا أن المرحلة الأولى، تعمل على تخفيض حوالي 52 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، فيما تعمل المرحلة الثانية على تخفيض 160 طنا سنويا على مستوى الأسطول بحسب الدراسات المسبقة التي أعدتها المؤسسة بهذا الشأن.
وأكد أن مشروع الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة مشروع حضاري، ومن المشروعات الرائدة بمنطقة الخليج العربي باعتبار أن هذا الوقود نظيف وصديق للبيئة، فمن خلال هذه المبادرات سيسهم قطاع مركبات الأجرة بشكل كبير في تحسين المناخ في الدولة، كما سيكون له تأثير إيجابي للتقليل من التلوث الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والصادرة من عوادم المركبات ،إلى جانب دورها في المحافظة على الموارد الطبيعية والتقليل من استهلاك الطاقة، وأوضح أن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بالجانب البيئي والالتزام به من خلال اتخاذ حزمة طموحة من الإجراءات المدروسة والخطوات المنهجية لتبني مبادئ ومفاهيم النقل المستدام وطرح المبادرات والتجارب في مجال استخدام وسائل النقل الخضراء، مشيرا إلى أنها ستقوم بإنشاء مراكز متخصصة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وتزويدها به.
وقال الزري أن حجم التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم يجعل الحاجة ماسة إلى تضافر جميع جهود المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية بقصد التصدي لهذا الخلل ووضع الحلول الذكية لها، ومن ضمنها طرح المبادرات ذات العلاقة بالنقل والمواصلات، التي تستهدف تحقيق توازن مستدام بين حماية البيئة واحتياجات التنمية خاصة بعد أن تبين أن قطاع النقل والمواصلات والمركبات الخاصة يسهم وبشكل أساسي في تضخم المشاكل الصحية والبيئية، اذ ينتج من عوادم السيارات أول وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والمركبات الهيدروكربونية والجسيمات الدقيقة العالقة وغيرها من الغازات الضارة والتي صنف بعضها مؤخراً بالمسرطنات، مما استدعى التدخل للحد من هذه الأضرار.
عدد اليوم
