كشف العميد حمد عديل الشامسي، مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، عن أن مشروع القانون الجديد للمؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة الذي انتهى العمل به وتم رفعه للجهات المختصة مؤخرا أقر منح النزلاء خلوة شرعية مع زوجاتهم وفق آليات تتلاءم مع ثقافة وتقاليد مجتمع الإمارات ومنحهم كذلك إجازات الخروج المؤقت والخروج الطارئ.
وأكد الشامسي في حوار مع “الاتحاد”، عدم صحة ما تردد عن تعرض النزلاء للاعتداء أو التعذيب داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، مشددا على أن مؤسسات الدولة العقابية والإصلاحية “نظيفة تماما من أي وسيلة تعذيب مهما صغر حجمها”، داحضا في ذات الوقت افتراءات خارجية تدعي هدر كرامة النزلاء في دولة الإمارات.
وقال إن الدولة تراعي حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في التعامل مع النزلاء، موضحاً أن المؤسسات العقابية والإصلاحية في الإمارات ليست مكاناً لمعاقبة النزلاء، بل لإصلاحهم وتأهيلهم ليكونوا مستعدين للعودة إلى المجتمع، متحلين بالأخلاق العالية، يندمجون مع أفراده بسهولة.
وشدد على أن الإمارات تمتلك أرقى المؤسسات العقابية والإصلاحية في العالم، لافتا إلى أن هذه المؤسسات تعمل تحت مظلة قانون واحد ولا تفرقة بداخلها بين لون أو جنس أو ديانة فالكل يعامل معاملة واحدة.
وأوضح أن قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية يعاقب على أية تجاوزات، في حال وقوعها، مؤكدا أنه منذ توليه المنصب لم تواجهه حالة من هذا القبيل، مشيرا إلى وجود إدارة لحقوق الإنسان بوازرة الداخلية تتابع جميع الإجراءات للنزلاء، وتتيح لهم تقديم شكوى في حالة تعرضه لاعتداء أو تعذيب، علاوة على وجود لجان تفتيش دورية ومفاجئة للمؤسسات العقابية، فضلا عن زيارات لمنظمات حقوقية للاطلاع على واقع هذه المؤسسات .
وقال إن واقع نزلاء المؤسسات يدحض افتراءات خارجية تدعي هدر كرامتهم، لافتا إلى الإشادات الدولية التي تتلقاها المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة على البرامج التأهيلية والتدريبية للنزلاء.
وتابع أن المؤسسات العقابية في الدولة تراعي حساسية التعامل مع النزلاء، ما جعلها تقدم خدمات تراعي المعايير الإنسانية، لأن النزيل هو تحت عهدة الدولة، لذا وجب توفير كل الاحتياجات الأساسية له بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
وبين أن المؤسسات العقابية تعتبر النزيل شخصا ضالا لطريقه وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون، وهو يرد الدين بقضائه العقوبة، وبالتالي فإن التعامل معه لا يجري على خلفية انتقامية، بل بهدف محدد هو الإصلاح الذي يقتضي أيضاً محاولة توفير ظروف إنسانية سوية له تمنحه الفرصة للعودة إلى الطريق السوي.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية تكرس جهودها من اجل العمل على نجاح منظومة التأهيل والإصلاح، ورفدها بكل ما من شأنه الارتقاء بها بما يضمن تحقيق معدلات أداء ذات نسبة مرتفعة مقرونة بالجودة والتميز، كما تسعى وبالدرجـة الأولى إلى إحداث تغيرات من شـأنها تهيئـة الظــروف الموائمة لتشمل المستوى التنفيذي وارتكاز أساسها على عملية الإبداع والابتكار.
ولفت إلى أن المؤسسات العقابية لديها العديد من البرامج الهادفة، التي من خلالها يخــرج النزيـل وقـد تعـدل سلوكه وتحصن ضد المبادئ السيئة والخلق غير السوي، ليخرج عضواً نافعاً لدينه ووطنه ونفسه وأسرته.
وفي سياق متصل، كشف العميد الشامسي أن وزارة الداخلية تبنت مشروعين لإقامة مؤسسات إصلاحية وعقابية جديدة على أحدث المواصفات العالمية في هندسة المؤسسات، الأول في إمارة أبوظبي بطاقة استيعابية تتراوح بين 4000 و5000 نزيل ونزيلة، والثاني في منطقـة الذيد بإمارة الشارقة ، معربا عن اعتقاده أن نهاية العمل فـي هاتيـن المؤسستيـن سيتـم في العـام 2016 .
و اعرب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية عن اعتزازه وفخره لما تقدمه الحكومة الرشيدة من كافة أشكال الدعم والمساندة ماليا ومعنويا للمؤسسات العقابية الإصلاحية لإعانتها على تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء.
وثمن الدعم الكبير وغير المحدود الذي تتلقاه المؤسسات كافة على مستوى الدولة من القيادة العليا بوزارة الداخلية والمتمثل في إنشاء العديد من المشاريع التطويرية من مبان وتجهيزات وعناصر بشرية مؤهلة، لافتا إلى متابعة وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بضرورة بذل مزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة الأداء في العمل العقابي والإصلاحي.
عدد اليوم
