محسن البوشي (العين) - نجح مهندسون مواطنون بإدارة تراخيص البناء في بلدية العين، في تطوير نظام الترخيص الإلكتروني، وتنفيذ عدد من التطبيقات التقنية الجديدة، التي أسهمت في التيسير على الجمهور، وتقليص فترة اعتماد المخططات، وإصدار التراخيص، فيما أصدرت الإدارة خلال العام الماضي 6842 رخصة، منها 1586 رخصة بناء منشآت جديدة، و5256 رخصة لإضافات على مبان قائمة.
وشهدت إدارة تراخيص البناء في بلدية العين خلال شهر مايو الماضي، تطوراً كبيراً، بالاستغناء نهائيا عن المعاملات الورقية، والتعامل بالنظام الإلكتروني فقط، وبشكل مباشر من قبل كافة إطراف العلاقة، التي تشمل البلدية، وأصحاب المشاريع ومكاتب الاستشارات الهندسية التي بات بإمكانها حالياً التعامل مباشرة مع النظام لتقديم واعتماد المخططات.
وقال المهندس ياسر الغيثي رئيس قسم تراخيص البناء في البلدية، إن عدداً من المهندسين المواطنين الذين يعملون في القسم، تمكنوا من تطوير نظام الترخيص الإلكتروني، وتنفيذ عدد من التطبيقات التقنية الجديدة، ما يسر كثيرا على جمهور المتعاملين من مكاتب الاستشارات الهندسية والمواطنين، وقلص كثيرا الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الرخصة، وتعزيز التواصل بين إطراف العلاقة والإدارة.
وأشار الغيثي إلى أن النظام الإلكتروني بدأ تشغيله فعلياً عام 2002 على مستوى بلدية مدينة العين، وخضع للعديد من عمليات التطوير، وفق معطيات تجربة العمل، واحتياجات جمهور المراجعين، سعيا لتوفير أكبر قدر من الدقة التيسير على جمهور المتعاملين.
ولفت الغيثي، إلى أن تصميم وتشغيل النظام وتطويره تم وفي كل مراحله بمعرفة المهندسين المواطنين العاملين بإدارة تراخيص البناء في بلدية العين، بدون أية تكلفة مادية، رغم خضوعه للعديد من مراحل التطوير والتحسين ليواكب المستجدات والمتغيرات التي شهدها قطاع الإنشاءات بما في ذلك القوانين والإجراءات التي تحكم القطاع، مشيراً إلى اعتماد آلية جديدة سيتم تطبيقها خلال الأسبوعين المقبلين، تتيح فرصة التواصل المباشر إلكترونيا، وعلى خط مواز بين قسم تراخيص البناء في البلدية وبين المواطنين ملاك المشاريع لمتابعة معاملاتهم أولا بأول، وتحديد المسؤولية في حالة التأخير. ويمتلك كل مهندس في قسم تراخيص البناء في بلدية العين كودا ورقما سريا خاصا للدخول على النظام، للاطلاع على بيانات العميل والمخططات ووضع الملاحظات عليها، ليقوم المكتب الاستشاري بدوره بإجراء التعديل المطلوب أو الإضافات، ما وفر معه سرعة ومرونة كبيرة في إنجاز المعاملات.
وتمكن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على النظام الإلكتروني المهندسين المعنيين من الدخول على النظام، وإنجاز المعاملات في أي وقت وأي مكان حتى في منازلهم، .. وقلص النظام كثيرا الوقت اللازم لمراجعة المخططات الإنشائية والمعمارية وبرنامج الاستدامة واشتراطات الاستدامة الأخرى، التي يجب توافرها وفق “ كود البناء العالمي “ والتي يتضمن مواصفات وقياسات عالمية أخرى للبناء.
ولفت الغيثي إلى انه تم مؤخرا إدخال بعض التعديلات والخدمات الجديدة ضمن جهود تطوير آليات إنجاز معاملات تراخيص البناء، حيث تم استحداث “كاونتر” خاص لإنجاز المعاملات السريعة، وفق معايير وشروط محددة، ما مكن معه من اختصار فترة إنجاز المعاملة من ساعتين فقط بدلا من 3 أيام، كما تم استحداث وحدة جديدة لإنجاز معاملات الملاحق والإضافات الإنشائية التي يرغب بعض المواطنين في إدخالها على منازلهم، وغيرها من المنشآت التي يمتلكونها، لافتا إلى أن كافة التصاميم والمخططات الخاصة بهذه الإضافات تقتصر على الإعمال الإنشائية البسيطة التي تقع على مساحة لا تزيد على 100 متر، وتشمل مطبخا أو مجلسا أو بابا، أو غرفة حارس أو مظلات أو تعلية سور وغيرها.
وأكد رئيس قسم تراخيص البناء في بلدية العين أن القسم يسعى حاليا لتقليص مدة مراجعة وتدقيق المخططات المعمارية والإنشائية للمشاريع في الأسابيع القليلة المقبلة، بحيث تقلص الفترة إلى 30 يوماً فقط بدلا من 6 أشهر، وتتراوح الفترة حاليا في حدود شهرين في المتوسط وفق جدية وتعاون المكتب الاستشاري.
وأوضح الغيثي أن القسم نجح كذلك في تقليص الفترة الزمنية المحددة والتي تفصل بين وضع الملاحظات على المخططات من قبل المهندس المختص في إدارة الترخيص ورد المكتب الاستشاري عليها، من 7 أيام في السابق إلى 3 أيام فقط حاليا بالنسبة للمخططات المعمارية، أما المخططات المعمارية فتم تقليص الفترة الزمنية المقررة لمراجعاتها من 15 يوما إلى 5 أيام.
إلى ذلك، تضمنت رخص البناء الجديدة التي أصدرتها البلدية العام الماضي 1100 رخصة لبناء فيلات سكنية للمواطنين، و250 رخصة لبناء مساكن شعبية، و50 رخصة لبناء فيلا استثمارية، و32 رخصة لمنشآت صناعية وتجارية خاصة، و17 رخصة لإنشاء مباني حكومية، بالإضافة إلى 6 رخص لإقامة مشاريع تطويرية.
عدد اليوم
