قائمة الإرهاب والحقائق الخمس

تحولت قائمة الحكومة الفيدرالية المعززة التي تراقب الإرهابيين إلى موضوع ساخن للنقاش حول الطريقة الأمثل لحماية أمننا الداخلي والتصدي لخطر الإرهاب، ومن المؤسف أن نرى كيف تتزايد الأساطير والأوهام حول قائمة مراقبة الإرهاب الفدرالية في بعض التقارير والتقييمات، فكم من مرة سمعنا، على سبيل المثال، أن هناك مليون اسم في قائمة الإرهاب المعززة! وأن هناك الآلاف من الأميركيين الذين يعتقلون يومياً على سبيل الخطأ بسبب القائمة الشهيرة! والحقيقة التي أؤكدها بوضوح أنه لا وجود بتاتاً لتلك الأرقام سواء من الأميركيين، أو غيرهم، ولا يعني ذلك أن نكف عن مناقشة موضوع قائمة الإرهاب داخل الولايات المتحدة مادام الأمر يتعلق بأممنا القومي وسبل الحفاظ عليه وصيانته من الأخطار المحدقة، لذا أجدني في هذا السياق، بصفتي مديراً لمركز رصد الإرهاب الفدرالي، مضطراً لتوضيح خمس حقائق حول قائمة الإرهاب الحكومية لإجلاء أي غموض وتبديد المبالغات التي أحاطت بالموضوع· أولا، تساعد القائمة على مكافحة الإرهاب، وهو ما أوضحه مكتب المراقبة الحكومي، الذراع المستقلة التابعة للكونجرس، في تقرير تقييمي أصدره في شهر أكتوبر الماضي حول قائمة الإرهاب جاء فيه بوضوح أنها ''تساعد على مكافحة الإرهاب''، وأضاف التقرير أن قائمة الإرهاب ''ساعدت الجهود الفيدرالية والمحلية في رصد الإرهاب كما أمدت المسؤولين عن تنفيذ القانون بمعلومات لاتخاذ قرارات أفضل عندما يواجهون شخصاً مدرجاً في القائمة، وتحديد مدى خطورته وطريقة التعامل معه''· ثانياً، ساهمت القائمة في تحسين جهود التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتقاسم المعلومات، وليس أدل على ذلك من تمكن أحد رجال الشرطة في العام الماضي من التعرف على ثلاثة مشتبه بهم كانوا يستقلون سيارة، وقد أتاحت القائمة ليس فقط التعرف عليهم، بل أيضاً رصد علاقتهم مع بعضهم بعضا، وهو ما لم يكن معروفاً من قبل· والحقيقة الأمثلة أكثر من أن تحصر في هذا المجال حدت بمكتب المراقبة الحكومي إلى الإقرار بدور القائمة في ''تعزيز جهود التصدي للإرهاب''، وذلك بسبب الفرصة التي تتيحها القائمة لتتبع الإرهابيين وجمع معلومات حولهم، ثم تقاسمها مع مختلف الأجهزة الأمنية· ثالثاً، تخضع القائمة لتقييم مستمر لمنع وقوع أية أخطاء في الأسماء، أو الأشخاص المدرجين فيها، وعدا الشكاوى التي يمكن للمتضررين رفعها إلى السلطات المختصة إذا ما تعرضوا لمضايقات بسبب خطأ ما، يسهر مركز رصد الإرهاب، الذي أترأسه، على مراجعة القائمة على نحو يومي· وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى دراسة أعدها المكتب الحكومي للمراقبة بعنوان ''جهود تفادي التداعيات السلبية على الجمهور'' لم تشر في أي من توصياتها إلى القائمة، أو آثارها السلبية على المواطنين بفضل ''الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتحديث القائمة وتطوير جودتها، وتقليص احتمالات وقوع الأخطاء، ثم في حال وقوعها تخفيف تداعياتها على المتضررين''· ولعل أفضل مثال على ذلك مراجعة السجلات والأسماء المدرجة في القائمة حتى في حالة عدم رفع أية شكوى، بحيث يساهم ذلك في تهدئة مخاوف بعض شرائح المجتمع التي قد تعتقد بأنها مستهدفة أكثر من غيرها· رابعاً، إن قائمة الإرهاب لا تقتصر على إدراج الأسماء، بل تسعى إلى توثيق سجلاتهم على اختلافها أحيانا، فالمعروف أن بعض الإرهابيين يلجؤون لتفادي رصدهم إلى التخفي بتزوير مستنداتهم الشخصية مثل شهادات الولادة ورخص القيادة وغيرها، والنتيجة أن كل اسم مدرج في قائمة الإرهاب قد تقابله هويات متعددة وسجلات مختلفة ترصد حركته حتى وهو متخف تحت أسماء وهمية ووثائق مزورة· أما الحقيقة الخامسة والأخيرة، أن العدد الكبير للأسماء المدرجة في القائمة يتناسب وحجم الخطر في هذا العالم، فحتى النسبة الضئيلة من الأشخاص المتورطين في أنشطة إرهابية يمثلون أعداداً كبيرة، لذا تضم القائمة أكثر بقليل من مليون سجل يطابق 400 ألف شخص تقريباً غالبيتهم الساحقة خارج الولايات المتحدة، ونأمل أن يبقى الأمر كذلك، وفي الولايات المتحدة حيث يفوق عدد السكان 300 مليون نسمة، فإن 95 بالمائة من الأسماء المدرجة في قائمة الإرهاب ليست أميركية ولا حتى لمقيمة شرعية، والأمر نفسه ينطبق على باقي سكان العالم البالغ عددهم حوالي 6,6 مليار نسمة· وإذا كان من الطبيعي أن يثار النقاش حول قائمة الإرهاب وتتم الإشارة إلى بعض المخاوف التي يتوجس منها البعض، إلا أن الواقع يشير إلى دورها الكبير في رصد الإرهاب وحماية الأمن القومي الأميركي وفي نفس الوقت صيانة الحريات وعدم التضحية بالحقوق المدنية للأميركيين· ليونارد بويل مدير مركز رصد الإرهاب بالولايات المتحدة الأميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة ''لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست''