الجمهوريون الأميركيون متفائلون بالفوز في انتخابات 2010

حين يرصد الجمهوريون مؤشرات على تشكك الأميركيين في مقترحات الرئيس باراك أوباما بشأن الرعاية الصحية والسياسات الاقتصادية يرون في ذلك فرصا وهم يضعون استراتيجيتهم لانتخابات عام 2010 . ويسعى الحزب الجمهوري الذي ألحق به الديمقراطيون الهزيمة في انتخابات عامي 2006 و 2008 لمخرج من المتاهة السياسية ويعتقد الكثيرون في الحزب أن أوباما نفسه ربما يمسك بالمفتاح. وعلى الرغم من أن أوباما نفسه لن يخوض الانتخابات حتى عام 2012 فمن المرجح أن تكون انتخابات الكونجرس التي تحل في نوفمبر 2010 بمثابة استفتاء على زعامته. ويعتقد الديمقراطيون ان انتعاش الاقتصاد والتوصل الى اتفاق بشأن التأمين الصحي سيمنحان أوباما موقفا أقوى بحلول موعد الانتخابات عام 2010 . لكن مع استمرار تعثر الاقتصاد والقلق بشأن تريليونات الدولارات التي تنفق على خطة تحفيز لإنقاذ الاقتصاد وإصلاح الصحة يقول زعماء الجمهوريين إن الحزب لديه فرصة لانتزاع مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ . وأبلغ ميت رومني المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة لعام 2012 رويترز بان من الضروري للمرشحين الجمهوريين في عام 2010 «ألا يتحدثوا فقط عن مبادئنا ولكن أن يتمسكوا بها بحق». وقال رومني الذي خسر ترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة العام الماضي لصالح جون مكين «إننا حزب لا يؤمن بانفاق مال لا نملكه. وكانت مسيرة نظمها في واشنطن هذا الشهر آلاف يعارضون سياسات أوباما مؤشرا على إعادة انتعاش قاعدة الجمهوريين. وقال النائب ايريك كانتور الرجل الثاني للحزب الجمهوري في مجلس النواب إن الجمهوريين بمقدورهم الفوز بأربعين مقعدا للسيطرة على مجلس النواب. وأضاف»اعتقدت دوما أن جدول الأعمال الذي وضعه البيت الأبيض والذي يبدو أيضا أن جذوره ترجع الى مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستصدم الأميركيين لانها بعيدة عن جوهر هذا البلد». وأشار الديمقراطيون الى أن العجز ارتفع بشدة في عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش ويقولون إن أوباما ببساطة ينظف الفوضى التي ورثها من بوش. ويقول باد جاكسون المحلل الاستراتيجي الديمقراطي «الحقيقة أن أوباما ورث حربين واقتصادا في حالة صعبة ونظاما بنكيا على شفا الانهيار وعددا قياسيا من حالات الرهن العقاري .. وبحلول العام المقبل سيكون بمقدور الديمقراطيين ان يشيروا لحدوث تقدم في كل منها». ويكشف تاريخ الانتخابات التي لا تواكبها انتخابات رئاسية أن الحزب الحاكم يخسر عادة مقاعد. ويتوقع محللون ألا تمثل انتخابات 2010 استثناء لهذه القاعدة. ويتوقعون ان ينتزع الجمهوريون مقاعد في مجلس النواب ربما تتجاوز العشرة . ويسيطر الديمقراطيون على 256 مقعدا في مجلس النواب فيما يشغل الجمهوريون 178 مقعدا. وهناك مقعد شاغر. ونفس الأمر يسري على مجلس الشيوخ حيث يحتفظ الديمقراطيون بأغلبية تصل الى 60 مقعدا من 100 ومن المرجح أن يحتفظوا بسيطرتهم على المجلس في 2010 . واثلج استطلاع أجراه مركز أبحاث «بيو» مؤخرا صدر الجمهوريين إذ أشار الى انقسام الناخبين بالتساوي عند سؤالهم عن كيف سيصوتون اذا ما أجريت الانتخابات اليوم. وقال نحو 45 بالمئة انهم سيصوتون لمرشح ديمقراطي أو يميل للحزب الديمقراطي في دائرتهم بينما قال 44 بالمئة انهم سيدلون بأصواتهم لصالح مرشح جمهوري أو يميل للجمهوريين.