الأوروبيون وسلاح العقوبات مع إيران

رغم المطالب الأوروبية المتكررة بتشديد العقوبات على إيران التي تقودها كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يرى المراقبون أنه سيكون على هذه الدول انتظار بدء المفاوضات بين واشنطن وطهران في الأول من أكتوبر القادم وما سيتمخض عنها من نتائج قبل الحديث عن العقوبات، فقد تبنى الأوروبيون خطاً أكثر صرامة في موضوع العقوبات الإيرانية عندما دعوا إلى حظر واردات إيران من البنزين إذا استمرت في تعنتها ولم تستجب لمطالب الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، إلا أن هذه المهلة مددت أخيراً إلى الأول من شهر أكتوبر المقبل الذي سيشهد مفاوضات بين طهران وواشنطن. ومع أن الأوروبيين ينظرون إلى العقوبات على أنها خطوة رمزية تمثل بديلا للخيار العسكري الذي دعا إليه مؤخراً نائب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، «إفرايم سنيه»، يبقى النقاش مستمراً في أوروبا حول مدى فعالية العقوبات وقدرتها على توسيع الهوة بين الإيرانيين العاديين والسلطة التي قمعت حركتهم الاحتجاجية عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وعن العقوبات التي تدفع أوروبا إلى فرضها يقول «برونو تيرتريس»، الباحث بمركز البحوث الاستراتيجية في باريس: «لقد اتفق القادة في أوروبا على عقوبات أكثر حزماً من تلك التي دعت إليها الأمم المتحدة، بحيث يبدو أن الموقف الأوروبي إزاء إيران متشدد وينطوي على قدر غير قليل من الصرامة»، لكنه يضيف بأنه من غير الواضح مدى ثبات الأوروبيين على موقفهم المتشدد والحفاظ على التوافق حول الموضوع الإيراني في ظل المصالح الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي تربط بعض الدول بطهران، مضيفاً في الوقت نفسه أنه «إذا كان الموقف الأوروبي سينقسم في الأيام المقبلة، فذلك راجع أيضاً إلى غموض السياسة الأميركية وتذبذبها تجاه إيران». وفيما يتعلق بالسياسة الأوروبية تجاه الملف النووي الإيراني ومدى تطور تكنولوجيتها النووية، وما إذا كانت قد بلغت درجة التخصيب إلى مستوى صنع الأسلحة أم لا فإنها تقوم على مسارين يقدم الأول تحفيزات لإيران علها توقف برنامجها النووي وتجمد التخصيب فيما يتمحور المسار الثاني حول التهديد باللجوء إلى عقوبات بمنأى عن تلك التي تتفق عليها الأمم المتحدة، وتكون أكثر قسوة، وهو ما أكده وزير الخارجية الفنلندي «ألكسندر ستاب» عندما قال في الأسبوع الماضي إن على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات «أحادية» على إيران في حال رفضت هذه الأخير الامتثال للمطالب الدولية. وفي هذا السياق أكد «توماس كلاو» من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في باريس أنه «لا توجد أدنى رغبة لدى الأوروبيين في شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فهم ينظرون إلى الخيار العسكري ككارثة في السياسة الخارجية، وبين تشديد العقوبات والضربة العسكرية يختار الأوروبيون العقوبات». لكن المراقبين يخشون من أن تؤدي العقوبات إلى توحيد الجبهة الداخلية والتفاف الشعب حول القيادة، فمن المعروف أن القوى الأجنبية يتم تصويرها من قبل الآلة الدعائية الإيرانية على أنها شيطانية وشريرة، لذا يخشى أن تأتي العقوبات بنتائج عكسية. والأكثر من ذلك يرى الخبراء في الشأن الإيراني أن العقوبات قد تؤدي وعلى نحو مفارق إلى إثراء الحرس الثوري، إذ ليس خافياً أن فصائله المتعددة تسيطر على السوق السوداء بدءاً من الهواتف النقالة وليس انتهاء بالأجهزة المنزلية. وفي نظر «كليمو تيرم»، الباحث في الشؤون الإيرانية بجنيف «تتبنى إيران موقفاً ثابتاً تجاه برنامجها النووي فهي تدعي بأنها لا تدافع فقط عن حقها في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، بل تدافع أيضاً عن باقي دول عدم الانحياز مثل البرازيل، لذا من غير المرجح أن تزحزح العقوبات الموقف الإيراني ليبقى إشراك إيران والتعاطي معها الخيار الأفضل وإن كان من الصعب توقع نتائج إيجابية على المدى القريب». وفي السنة الماضية وصل حجم التعاملات التجارية الألمانية مع إيران إلى أكثر من أربعة مليارات دولار، فيما ترتبط فرنسا وبريطانيا بعلاقات اقتصادية قوية مع إيران ولها مصالح تجارية واضحة؛ ومع أن إيران واجهت عقوبات متوالية منذ العام 2006 استهدفت أصولها في البنوك الغربية، فإنها لم تواجه حظراً على وارداتها من البنزين، فإيران وإن كانت خامس أكبر منتج للنفط في العالم تبقى قدراتها التكريرية ضعيفة ولا تلبي حاجياتها الداخلية من الوقود ما يدفعها إلى استيراد 40 في المائة من البنزين وباقي أنواع الوقود. لكن من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة الإيراني، «مسعود ميركازيمي»، أن بلاده ليست متوجسة من فرض حظر على مشترياتها من البنزين مصرحاً للتلفزيون الرسمي الإيراني «نحن مستعدون للتعامل مع أي حظر محتمل على وارداتنا من البنزين…فقد وقعنا صفقات مع بعض البلدان المستعدة لتزويدنا بما نحتاج إليه». روبرت ماركاند- باريس ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»