يوسف العربي (دبي)
رفعت شركات تأمين عاملة في الدولة أسعار وثائق التأمين ضد أخطار الحريق على المباني والأبراج المكسوة بألواح جدارية خارجية «ألواح ألومنيوم» بنسبة 80% منذ مطلع العام الحالي ليصل سعر الوثيقة حالياً إلى 0,05% من إجمالي القيمة التقديرية للعقار مقابل 0,03% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب رؤساء ومسؤولي شركات تأمين ووساطة تأمين في الدولة.
وأضاف هؤلاء أن أسعار التأمين على المباني والعقارات التقليدية استقرت عند مستويات تتراوح بين 0,025% و0,03%، من إجمالي القيمة التقديرية للعقار من دون تغيير.
ولفت هؤلاء إلى أن زيادة الطلب على تأمين الممتلكات في الدولة ضد مخاطر الحريق بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، رغم زيادة الأسعار نتيجة زيادة الوعي العام لقاطني ومالكي الوحدات السكنية بأهمية التأمين ضد المخاطر لاسيما بعد نشوب حرائق في عدد من الأبراج السكنية خلال الفترة الماضية.
ووفق تقديرات «بزنس مونيتورز انترناشيونال» بلغ حجم الأقساط المكتتبة في قطاع تأمين الممتلكات نحو 2,26 مليار درهم خلال العام 2015 مقارنة بنحو 2,14 مليار درهم، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 5,8%.
التسويق والتعريف
وقال موسى الشواهين، المدير التنفيذي لشركة «مي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، لـ«الاتحاد» إن مالكي الأبراج والوحدات السكنية باتوا أكثر وعياً بأهمية التأمين على المخاطر، وأن
شركات التأمين العاملة في الدولة كانت مقصرة على مدار السنوات الماضية في التسويق والتعريف بأهمية الأمر على العقارات والممتلكات وتركت الساحة لوسطاء التأمين الذين يجلبون إليها طلبات شراء الوثائق.
ولفت الشواهين إلى أن الشركات العاملة عادة ما تقوم من جانبها بإعادة التأمين على النسبة الكبرى من المخاطر لدى شركات تأمين عالمية مثل «سويس ري، وميونخ ري، وهانوفر وغيرها» نظراً إلى الخسائر الفادحة التي يسببها الحريق الواحد.
وقال إن مع نشوب عدد من الحرائق في أبراج سكنية وفندقية طلبت شركات إعادة التأمين العالمية من الشركات العاملة في الدولة رفع أسعار التأمين مشددة على أهمية انتقاء المخاطر، موضحاً
أن شركات التأمين العاملة في الدولة بدأت بعد ذلك في التدقيق على نحو أكبر في عملية انتقاء المخاطر وتسعير الوثائق، بحيث يحصل المبنى الذي تم إنشاؤه باستخدام مواد غير قابلة للاشتعال، وتتوافر فيه جميع وسائل الأمن والسلامة لتفادي مخاطر الحريق، على سعر أقل من نظيره الذي لا تتوافر فيه هذه الشروط.
وأضاف الشواهين أن وثيقة التأمين على العقارات والممتلكات تتضمن مسؤوليات إضافية جسيمة منها تغطية المسؤولية المدنية «الأضرار التي تصيب الغير نتيجة الحريق».
وأفاد بأن التنافس دفع شركات تأمين إلى طرح وثائق تأمين على الممتلكات ضد مخاطر الحريق تتضمن تغطية نفقات السكن البديل في وثائق تأمين فضلاً عن تغطية مخاطر توقف المنشأة الفندقية على سبيل المثال.
رفع الوعي العام
ومن جانبه قال دايفيد هاريس، مدير التأمين المباشر في شركة «أر إس إيه»، إن الزيادة في الطلب على الممتلكات في الدولة ضد أخطار الحريق باتت أمراً معتاداً بعد كل حادث ثم سرعان ما تستقر مستويات الطلب على هذا النوع من الوثائق عند معدلاتها السابقة مع مرور الوقت.
وشدد على ضرورة أن تقوم شركات التأمين العاملة في الدولة بدورها في رفع الوعي العام بأهمية التأمين على الممتلكات ضد مخاطر الحريق والعمل على تصحيح الاعتقاد السائد بأنه تأمين «تكميلي» يمكن لقاطني الوحدة السكنية أو مالكها الحصول عليه إو الاستغناء عنه.
وأشار هاريس أنه على الرغم من الزيادة الموسمية على تأمين العقارات والممتلكات فإن معدلات انتشار هذا النوع من التأمين في الإمارات لا تزال منخفضة للغاية ولا تتعدى 6% حيث إن نحو 94% من سكان الدولة لا يملكون أي نوع من التأمين على منازلهم أو محتوياتها.
ولفت إلى أن شركات التأمين عادة ما تقدم نوعين من التأمين على الممتلكات ضد أخطار الحريق أولها بوليصة تأمين «أساسية» لتغطية أخطار الحرائق، والكوارث الطبيعية، والأضرار التي يسببها أي طرف ثالث، وذلك لقاء مبلغٍ «مقطوع» بحيث لا يضطر العملاء إلى الإفصاح عن كل ممتلكاتهم الشخصية، في حين يستفيدون من تغطية كاملة بمبلغ معين.
تغطية أكثر
وأوضح أن النوع الثاني من التأمين موجه إلى الأشخاص الراغبين في الحصول على تغطية أكثر شمولية عبر التقدم بطلب الحصول على تأمين على المبلغ المعلن عنه حيث يقوم العميل بتحديد قائمة ممتلكاته وقيمتها التقديرية. وبناء على ذلك يتم تسعير الوثيقة.
وبناء على وثيقة التأمين على الممتلكات ضد أخطار الحريق تقوم شركة التأمين بموجب بوليصة التأمين المنزلي في حال نشوب الحريق بسداد المبلغ المستحق لحامل الوثيقة، كما تقوم شركة التأمين بتغطية الأضرار التي طالت الممتلكات الأخرى.
أسعار مضاعفة
ومن ناحيته، قال سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، إن مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الذراع التشريعية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي قامت من جانبها بإلزام جمعيات الملاك والمطورين بالتأمين على الأبراج والمباني ضد أخطار الحريق بمناطق التملك الحر فيما بقي هذا النوع من التأمين غير إلزامي في مناطق أخرى.
وأشار المهيري إلى أن شركات وساطة التأمين لعبت دوراً حيوياً في خلال السنوات الماضية في التسويق والتعريف بأهمية وثائق التأمين على الممتلكات بينما اكتفت شركات تأمين بإصدار الوثيقة وإعادة التأمين على النسبة الكبرى من الأخطار لدى شركات إعادة تأمين عالمية.
وأوضح أن مع نشوب عدد من الحرائق في أبراج سكنية بدأت شركات التأمين في انتقاء المخاطر ودراستها وبدأت هذه الشركات في رفع أسعار وثائق التأمين ضد أخطار الحريق على المباني والأبراج المكسوة بألواح جدارية خارجية «ألواح ألومنيوم Clading» بنسبة 80% منذ مطلع العام الحالي ليصل سعر الوثيقة حالياً إلى 0,05% من إجمالي القيمة التقديرية للعقار.
وأضاف أن التأمين على المباني التقليدية «غير المكسوة Non Cladding» تراوح بين 0,025% و0,03% من قيمة المبنى خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب رؤساء ومسؤولي شركات تأمين ووساطة تأمين في الدولة.
ولفت المهيري إلى زيادة الطلب على تأمين الممتلكات في الدولة ضد مخاطر الحريق بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
السكن البديل
قامت شركات تأمين بإصدر وثائق للتأمين على الممتلكات تتضمن تغطية تكلفة السكن البديل لفترة مؤقته وذلك في إطار التنافس بين الشركات العاملة في الدولة على تقديم منتجات تأمينية جديدة تلبي الطلب القائم.
وأعلنت شركة «كيو أي سي إنشورد QIC Insured» ذراع خدمات الأفراد التابع لشركة قطر للتأمين عن طرحها وثيقة التأمين على محتويات المنزل للمستأجرين الراغبين في استئجار الوحدات السكنية لفترة قصيرة.
وقال سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي، لقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط: «إن في حال أصبح العقار المؤجر غير مؤهل للمعيشة بسبب الأضرار، فإن وثيقة التأمين على محتويات المنزل ستغطي تكلفة توفير سكن بديل مؤقتاً حتى يتم تأهيل الوحدة السكنية الخاصة بالعميل».
ولفت إلى أن هذا النوع من التأمين على محتويات المنزل يوفر مستوىً عالياً من الطمأنينة مع ضمان الاهتمام بالخسائر المالية في حال حدوث أي ضرر للممتلكات، لا سيما مع احتمال وقوع الحوادث، أو الحرائق، أو تسرب المياه وغيرها مما يمكن أن يتسبب بخسائر مادية كبيرة سواء كان قاطن المنزل مستأجراً أو ضيفاً يقيم في وحدة سكنية مؤجرة.
وأشار المناعي إلى أن تعزيز منتجات التأمين يهدف إلى تلبية احتياجات قاعدة أوسع من العملاء سواء كان العميل مستأجراً أو يقوم بتأجير وحدته السكنية لعطلات السائحين، لافتاً إلى أن شراء وثيقة التأمين على محتويات المنزل ضد أخطار الحريق بات أمراً أكثر ضرورةً بالنسبة إلى العملاء الذين يتطلعون إلى تأجير الممتلكات التي تصبح بدورها أكثر عرضةً للمخاطر والأضرار.
تكاليف مادية
و قال فيل أشكوري، رئيس قسم التأمينات العامة لدى مجموعة نيكزس: «لا يشكل السكن البديل والمؤقت المقدم من قبل مالك السكن خياراً كافياً في كثير من الحالات، ما يمكن أن يعرض المستأجرين لمتاعب وتكاليف مادية إذا تطلب الأمر منهم قضاء عدة أشهر قبل العودة إلى منازلهم».
ولفت إلى أن المستأجرين الذين يملكون بوليصة تأمين على محتويات منازلهم يملكون الحق تلقائياً بالحصول على سكن بديل، والاستفادة بنسبة تصل إلى 20% من القيمة الإجمالية للمحتويات المؤمن عليها، فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة المحتويات المؤمن عليها تبلغ 100 ألف درهم، سيحصل المستأجرون على مبلغ يصل إلى 20 ألف درهم كتعويض للسكن البديل. ولفت إلى أن أقساط التأمين على محتويات المنزل تعتمد بدرجة كبيرة على القيمة الإجمالية لكافة الممتلكات الموجودة ضمن المنزل فعلى سبيل المثال، لا تتجاوز قيمة أقساط التأمين على شقة تبلغ قيمة محتوياتها 92 ألف درهم الـ400 درهم سنوياً.
عدد اليوم
