قضت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أمس، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار أهمها عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه. وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية استند إلى إعلان دستوري باطل وغير دستوري وغير قانوني. وكان مرسي قرر عزل عبد المجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبد الله بدلاً منه، وذلك في إعلان دستوري اصدره في نهاية نوفمبر 2012 أثار غضباً واسعاً في الأوساط القضائية في مصر وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في أعمال القضاء. وقد يعيد الحكم الصادر أمس الصدام بين الرئيس مرسي والقضاة. وكان عدد كبير من القضاة امتنعوا عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور اعتراضاً على قرار عزل عبد المجيد محمود. وأدى ذلك إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين.
وتوالت ردود الفعل فور صدور قرار المحكمة أمس، وجاء في بيان للمستشار عبد المجيد محمود، انه “لم يحسم موقفة بشأن عودته لمنصبه السابق، وأنه سعيد بهذا الحكم الذي يؤكد نزاهة استقلال القضاء المصري، ويعيد الأمور إلى نصابها”. واستند عبد المجيد في طعنه على قرار مرسي إلى أن قانون السلطة القضائية ينص على “عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو في حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد”.
ودفع عبد المجيد، الذي شغل منصب النائب العام لمدة خمس سنوات خلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وخلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد (فبراير 2011- يونيو 2012)، بأن مرسي بقراره هذا “تغول على السلطة القضائية، وأهدر مبادئ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات”.
وبعد صدور الحكم اكد المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن الحكم واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن عليه خلال ستين يوماً أمام محكمة النقض، كما ينص القانون. وقال الزند إن الحكم ينتصر لدولة القانون واستقرار القضاء. وقررت هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض بدعوى أن الحكم خالف القانون والدستور. ووصف أنور عصمت السادات رئيس حزب “البناء والتنمية” قرار عودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه مرة أخرى بأنه “قرار تاريخي حقيقي” يؤكد نزاهة القضاء المصري وشموخه ووقوفه إلى جانب الحق والعدل ولو في وجه النظام الحاكم. وقال إن القضاء المصري بقراره اكد عدم قانونية وجود النائب العام الحالي طلعت عبدالله، وأعاد الحق للمستشار عبدالمجيد محمود الذي أقصي من منصبه، بما يوجب على رئيس الجمهورية الآن وبعد هذا القرار إعادة النظر سريعاً في مستشاريه ومعاونيه الذين أشاروا عليه بعزل النائب العام السابق وغيرها من القرارات التي تتنافى تماماً مع أسس وقواعد الدولة.
وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، لـ”فرانس برس”: “ليس لنا تعليق على أحكام القضاء”، وتابع “هيئة قضايا الدولة هي المخولة بالأمر”. وأكد دويدار أن “الحكم لن يكون نهائيا إلا بمرور مدة الطعن عليه دون تقديم طعون أو برفض الطعون”. من جانبه، قال هشام الدسوقي ، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لـ”فرانس برس”: “هذا حكم قضائي ليس لنا أي تعليق عليه على الإطلاق”، وتابع “هناك خطوات وإجراءات تالية يمكن أن تتخذ من المسؤولين عنها”. وشدد الدسوقي على أن “هدف الحكم أو ما وراءه لا مجال للتعليق عليه أيضاً”. وقال أحمد خيري، القيادي بحزب المصريين الأحرار الليبرالي المعارض، على حسابه على تويتر “أعتقد أمر طلعت عبد الله انتهى للأبد و لا أظن أن عبد المجيد محمود يصلح للعوده.. المجلس الأعلى للقضاء هو المخول الآن لتعيين نائب عام جديد”. وتنص المادة 173 من الدستور المصري الجديد الذي صاغته جمعية تأسيسية سيطر عليها الإسلاميون، وجرى تمريره في نهاية ديسمبر الماضي على أنه “يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات”، وهو ما لم يتم تفعيله بعد.
من جانبها، أدانت جبهة الانقاذ الوطني (تحالف المعارضة) تهديدات الرئيس مرسي لرموز المعارضة وبعض وسائل الإعلام معلنة التضامن مع النشطاء السياسيين ورموز الثورة بعد قرار النائب العام بضبطهم بتهمة التورط في أحداث العنف خلال المظاهرات الأخيرة بالمقطم أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين. وحملت الجبهة -في بيان ألقاه أسامة الغزالي حرب رئيس حزب “الجبهة الديمقراطية” عقب اجتماع قادة جبهة الإنقاذ- رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن اسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته. وقالت الجبهة إنها نبهت طوال الفترة الماضية إلى ضرورة التزام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام “خاص” بالمخالفة للقانون، وهو ما أكده حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر امس ببطلان قرار الرئيس بتعيينه، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء الآثار المترتبة عليه. وطالبت الجبهة بتنفيذ هذا الحكم بشكل فوري وازالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية.
وحذرت الجبهة من عواقب ما ورد في خطابات الرئيس محمد مرسي الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي. وترى الجبهة ان القرارات التي اصدرها النائب العام مؤخرا بضبط وإحضار عدد من نشطاء الثورة تأتي ترجمة لخطابات الرئيس وتهديداته، وتنفيذا للأجندة الإخوانية. وقالت الجبهة في بيانها أن هذه التهديدات بدأت في مؤتمر دعا إليه مرسي للبحث في حقوق المرأة، فإذا به يخصصه للتحريض على استخدام العنف ضد كل المصريين. واكدت الجبهة مجددا ضرورة احترام حقوق الشعب وحرياته بما فيها حق التظاهر السلمي والذي يسعى مجلس الشورى إلى العصف به عبر قانون يقوم بطبخه الآن على عجل كالمعتاد، وستواصل الجبهة نضالها للحفاظ على هذه الحقوق ودعوتها المستمرة الى ممارستها بشكل سلمي. وقررت الجبهة مواصلة نشاطها الجماهيري وعقد مؤتمرات شعبية في محافظات مصر خلال الأيام القادمة، وتفعيل دور لجنتها القانونية للمساعدة في مواجهة حملة الملاحقة الجارية للنشطاء والمعارضين. ودعت جماهير الشعب المصري للاحتشاد في مظاهرة سلمية بعد صلاة “الجمعة” غدا أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة لإعلان رفض استهداف نظام الحكم الإخواني لبعض رموز الثورة المصرية بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضا لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.
ودعا الإعلامي حسين عبدالغني القيادي بجبهة الإنقاذ جموع الشعب المصري للمشاركة في مظاهرات غداً “الجمعة” في جميع ميادين مصر لإعلان التضامن مع رموز المعارضة وملاحقة رموز الثورة قائلاً “من يلاحق رموز الثورة هم الثورة المضادة وما حدث يكشف عن الوجه الحقيقي والقبيح لجماعة الإخوان المسلمين ومرشد الجماعة ونائبه بعد اتهام المعارضين دون سند قانوني واستغلال الرئيس مرسي للنائب العام في تنفيذ توجهاته”.
وأعلن عبدالغني عن قيام الجبهة خلال الفترة القادمة بعقد مؤتمر في حضور الإعلاميين الذين تعرضوا للمضايقات والملاحقات وحصارهم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي و”سندعم أي عمل ثوري في إطار الوسائل الديمقراطية ونتضامن مع سكان المقطم بعد قيامهم بتجميع 14 ألف توقيع حتى الآن للمطالبة بنقل مقر الإخوان من مكانه بعد إساءته لنظام الحكم”.
وكان مرسي عين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً لأربع سنوات في إعلان دستوري صدر في نوفمبر 2012 دون الرجوع لترشيح من المجلس الأعلى للقضاء حسبما ينص قانون السلطة القضائية. وتقول المعارضة، إن عبد الله ليس نائباً عاماً شرعيا أو مستقلاً، وتتهمه بمحاباة رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس، كما رفض عدد من النشطاء المثول أمامه مؤخرا لعدم اعترافهم بشرعيته.
عدد اليوم
